به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت خراسان ازتحمیل وام به جای گشایش «ال سی» دربرخی از بانک ها خبر داده است: گرچه بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام خبری مبنی بر گشایش یک هزار ال سی در دی ماه سال گذشته در رسانه ها انتشار یافت اما گذر زمان و مراجعات بیشتر فعالان اقتصادی به نظام بانکی برای بازکردن ال سی به منظور تسهیل معاملاتشان با خارج از کشور و پاسخ های بعضا منفی نظام بانکی به واسطه بدعهدی طرف غربی و به ویژه آمریکایی ها در رفع کامل تحریم ها و برخی رویکرد های سوال برانگیز در برخی بانک ها نشان می دهد که مشکلات پیش روی اقتصاد کشورمان دراین بخش باوجود گذشت بیش از8 ماه از اجرایی شدن برجام ادامه دارد و هنوز تعداد زیادی از بازرگانان و فعالان اقتصادی ترجیح می دهند که از طریق صرافی اقدام کنند و گره از مشکل نقل و انتقال مالی و تضمین اعتبارشان پیش طرف خارجی بگشایند.
در این میان برخی بانک ها همان طور که اشاره شد با رویکرد های سوال برانگیز و در حالی که در مواردی امکان گشایش ال سی وجود دارد ترجیح می دهند به جای گشایش ال سی به فعالان اقتصادی وام بدهند که به نظر می رسد دلیل آن سودآوری ارائه وام در مقایسه با گشایش ال سی برای بانک ها باشد.
خلقی، تولیدکننده محصولات پایین دستی پتروشیمی (مانند لوله های پی وی سی تاسیسات شهری)، با اشاره به مشکلات موجود در گشایش اعتبار درنظام بانکی به نمونه ای اشاره می کند که عجیب و سوال برانگیز است .او می گوید: با مراجعه به یکی از بانک ها، در اواخر تیرماه، برای واردات مواد اولیه از چین، درخواست ال سی کردم.
پس از ارائه مدارک، حدود سه هفته بعد گفتند امکان بازکردن ال سی وجود ندارد. از معاونت اقتصادی استانداری (خراسان رضوی) نیز پیگیری کردیم، استانداری با بیان این که برخی دیگر از شرکت ها همین مشکل را دارند، به بانک مذکور نامه زد و علت را جویا شد، اما بانک باز هم پاسخ درستی نداد. این در حالی است که پیگیری بنده نشان می دهد که بانک خارجی آمادگی پذیرش ال سی را داشته است.سپس متاسفانه بانک به جای بازکردن ال سی، پیشنهاد ارائه وام را به ما داد تا بعد با خرید دلار از صرافی ها، مواد مورد نیازمان را تامین کنیم.به عقیده وی در شرایط حاضر، بانک های خصوصی هم وثایق سنگینی را برای بازکردن ال سی طلب می کنند. برخی کارشناسان دادگستری بانک ها هم ظاهراً در قیمت گذاری، عملاً کمتر از واقعیت ملک را ارزش گذاری می کنند که به نفع بانک و به ضرر تولیدکننده است.
در این میان، البته وزارت صنایع هم در قبال وثایق و حتی سفته، ضمانت نامه هایی بالاتر از ارزش واقعی ملک به تولیدکننده می دهند اما اولاً هر سندی را قبول نمی کند و فقط باید سند ملک مسکونی شش دانگ باشد و ثانیاً ضمانت نامه ای که صادر می کند، برخی بانک ها مانند اقتصاد نوین قبول نمی کنند.خلقی با یادآوری این نکته که در صورت برقراری ال سی، واردکنندگان می توانند مواد اولیه و قطعات را با اعتبار پشتیبانی بانک، به صورت مدت دار (مثلاً تا یک سال) و با قیمت تمام شده نیم تا یک درصد بیشتر، از فروشنده خارجی دریافت کنند، می گوید: در شرایط حاضر به دلیل این که سود تسهیلات بسیار بالاتر از کارمزد ال سی است، برخی بانک ها به همین دلیل به ارائه وام به جای ال سی تمایل بیشتری دارند. ضمن این که فرآیند بازکردن ال سی گاه تا بیش از سه هفته هم به طول می انجامد که ترمز مضاعفی بر سر راه تولیدکنندگان است.
البته، فاطمه شعبانی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان این که بازکردن ال سی به کشور هدف نیز بستگی دارد به خراسان می گوید:درخیلی از کشور ها هنوز روابط ما به شکل عادی برنگشته است و دچار مشکلات اساسی است، به همین دلیل بانک ها فعالان اقتصادی را به سمت صرافی ها هدایت می کنند.با این حال به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق هم اکنون امکان بازکردن ال سی برای کشور عراق از طریق بانک ملی امکان پذیر است ونیاز به کار صرافی نیست.وی با بیان این که به طور کلی هنوز بعد از لغو تحریم ها شاهد هستیم که مشکلات بازکردن ال سی پابرجاست؛ می افزاید: اگر برخی از بانک ها مشتریان را به سمت گرفتن تسهیلات و کار با صرافی هدایت می کنند، صحت دارد و ممکن است به دلیل آن باشد که با کشور هدفشان رابطه مناسبی نتوانسته اند ایجاد کنند.شعبانی با بیان این که مسئله بانکی یکی از بزرگترین مشکلات بخش صنعت است، ادامه می دهد: ما هنوز نتوانسته ایم با بانک مرکزی درجهت رفع موانع تولید و مسائلی که به نفع تولید کننده است به توافق برسیم، شعبات بانکی هرکدام مصوبات داخل بانک ها را به گونه ای ارائه می دهند که برای تولید کننده یا صنعتگر قابل استفاده نیست.