مالیات بر ارزش افزوده باید در اختیار شهرها قرار گیرد
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، جلسه ارائه گزارش کمیسیون‌های شورای عالی استان‌ها عصر امروز در پنجاه و ششمین اجلاس مشترک مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی استان‌ها و شهرهای مرکز استان‌های کشور در سالن شهدای دولت استانداری کردستان برگزار شد.
در این جلسه، مهدی چمران رئیس شورای عالی استان‌ها از زهرا آوجیان به عنوان رئیس شورای برتر استان‌ها تجلیل کرد.
چمران در این جلسه گفت: برگزاری همزمان انتخابات شوراها و ریاست جمهوری به شوراها ضربه می‌زند و چون شوراهای اسلامی افرادی بومی هستند پس می‌توان به صورت محلی انتخابات را برگزار کرد و شورای نگهبان در بحث نظارتی کاری به انتخابات شوراهای اسلامی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: درآمد شهرداری‌ها به عوارض بستگی دارد که اگر ساخت‌و سازها با رکود مواجه شود، درآمدی نخواهند داشت همانند دولت که درآمد آن وابسته به نفت است و با عدم فروش، دچار رکود می‌شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها بر تسریع در لایحه مدیریت واحد شهری تأکید کرد و اظهار داشت: اصلاح این لایحه باید در دستور کار قرار گیرد چون همه نظارت‌ها به وزارت کشور، دولت و سازمان شهرداری‌ها واگذار شده است.
چمران در ادامه تصریح کرد: باید واگذاری درآمد حاصله از مالیات بر ارزش افزوده به خزانه دولت حذف شود و به صورت شفاف و سریع در اختیار شهرها قرار گیرد و سهم هر کدام از شهرها مشخص تا میزان درآمد آنها تعیین شود.
وی با تأکید بر اینکه باید برای کاستن فشار بر مردم از 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده نیز کاسته شود، گفت: یک درصد از این مالیات بر ارزش‌افزوده به بهداشت و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد در حالی که به‌جای محل درآمدها و عوارض شهرداری‌ها باید از محل بودجه‌های ملی تأمین شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها و رئیس شورای شهر تهران به دخالت برخی دستگاه‌ها بر امور شورا اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و دادگاه‌ها بر امور شوراها دخالت دارند و باید این مشکل را حل کرد اگر می‌خواهند بر شوراها نظارت و دخالت داشته باشند در صورتی می‌توانند که تخلفی در شورا صورت گرفته باشد.
وی بیان کرد: از مجموعه 117 هزار نفری عضو شوراهای اسلامی کشور اگر 17 شورا در طول سال فقط یکبار تخلف کنند برای کل شوراها قابل اغماض است.
چمران بر اعمال کردن بسیاری سخت‌گیری‌ها برای شوراهای اسلامی از سوی دستگاه‌های قضایی اشاره کرد و افزود: در کشور تخلفات مالی چند هزار میلیارد تومانی صورت می‌گیرد اما برای اعضای شورا اگر 300 هزار تومان تخلف داشته باشد در دادگاه به زندان محکوم و در دادگاه‌ها به خاطر تخلف جزئی گرفتار خواهد شد که این مسائل نیاز به حل دارند.
منبع:فارس