پیش‌لرزه عدم تعادل پولی در دولت یازدهم
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت دنیای اقتصاد از سیاست‌های پولی آن انتقاد کرده است: آخرین آمارهای بانک مرکزی از محل سپرده و تسهیلات نشان می‌دهد که فشار سیاست‌گذار برای تصمیم‌های دستوری، واکنش خود را در آمارهای پول منعکس کرده است.
در گزارش‌های پیشین خود، شواهدی درخصوص جابه‌جایی ترکیب سپرده‌ها در ماه‌های اخیر منتشر کرده بود. حال آمارهای بانک مرکزی از مانده سپرده و تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها حاکی از آن است که در 4 ماه نخست سال جاری از میزان رشد سپرده‌ها کاسته شده؛ اما در این مدت رشد تسهیلات در مسیر صعودی قرار گرفته است. بالا رفتن رقم رشد تسهیلات‌دهی، اگرچه در ظاهر می‌تواند خبر خوبی برای یاری رساندن به بخش تولید در زمان خشکی منابع باشد، اما در هنگام کاهش و سقف‌گذاری روی نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند باعث بروز دو پدیده شود. نخست آنکه تداوم سیاست‌های اعتباری با توجه به وضعیت کنونی بانک‌ها محل تردید است. دوم آنکه اصرار بر این سیاست‌ها می‌تواند باعث انحراف ورودی و خروجی بانک‌ها از مسیر تعادلی باشد. در سه سال اخیر، با نظام‌مند شدن روند تسهیلات‌دهی و افزایش میزان سپرده‌گیری به‌دلیل مثبت شدن نرخ واقعی سود بانکی، نسبت مصارف به منابع در سطح استاندارد قرار گرفت؛ اما احتمال دارد، تغییر رویکرد‌ها و تاکید بر سیاست‌های بخشنامه‌ای، بازار را از تعادل خارج کند...
در ماه‌های اخیر، کاهش نرخ سود بانکی، باعث شده که روند رشد سپرده‌گیری با افت روبه‌رو شود، از سوی دیگر تمرکز بر سیاست‌های اعتباری از سوی مسوولان، اثر افزایشی بر میزان رشد تسهیلات داشته است.این نگرانی وجود دارد که ادامه این روند باعث شده تعادل منابع و مصارف بانک‌ها از محدوده استاندارد خارج شود...
در سال جاری، مسوولان اقتصادی توجه و تمرکز ویژه‌ای در اعطای تسهیلات بانکی داشته‌اند. آخرین خبرهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در 5 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 40 درصد رشد داشته است. از سوی دیگر، مسوولان بانک مرکزی، برنامه ویژه‌ای برای تحریک تقاضا از سوی کارت‌های اعتباری داشتند و به نظر می‌رسد که بسیاری از بانک ها، بانک مرکزی را در این طرح یاری خواهند کرد. این روند به شکلی شده که بنگاه‌هایی که در سال‌های گذشته در بازپرداخت تسهیلات خود با مشکل روبه‌رو شدند، نیز از دریافت تسهیلات بی‌نصیب نخواهند بود. موضوعی که بسیاری از کارشناسان آن را به بوته نقد گذاشتند و معتقد بودند، این رفتار باعث احیای بنگاه‌های بازنده خواهد شد. در سال‌های گذشته، تمرکز بالا بر تسهیلات‌دهی به‌عنوان یکی از راه‌های خروج از تنگناهای مالی مطرح می‌شد، اما نحوه نادرست اعتبارسنجی مشتریان بانکی باعث شد که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در برخی موارد به 5 برابر استاندارد جهانی آن برسد. در حال حاضر نیز مطالبات غیرجاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات بازار پول مطرح می‌شود، بنابراین لازم است تدابیری اتخاذ شود که رشد تسهیلات مانند سال‌های گذشته به افزایش حجم مطالبات غیرجاری تبدیل نشود.