به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس هماهنگی یک مسئول مهم اقتصادی دولت با مدیران نهادهای نظارتی، مقرر شده قانون محاسبات عمومی فعلی که مصوب سال 1366 است، به علت تغییرات صورت گرفته در محورهای اصلی نظام مالی و معاملاتی حاکم در کشور، مجددا توسط دولت تدوین و با رویکردهایی چون سیاست های اقتصاد مقاومتی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، شفاف سازی و الزام به رعایت عدالت اجتماعی در معاملات، آماده شود که این فرایند به پایان رسیده و قرار است به زودی به مجلس تقدیم شود.
ارسال نظرات