زور وزارت کشاورزی به دلالان نرسید
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان درباره گرانیها گزارش داده است: وزارت جهادكشاورزي كه بازار كالاهاي اساسي را رها كرده بود تصور ميكرد با توزيع كالاهاي اساسي از ابتداي محرم، قيمتها كاهش مييابد، اما نه تنها قيمتها ارزان نشد بلكه قيمت گوشت قرمز به ۴۰ هزار تومان رسيده و برنج هم در اكثر عمدهفروشيها و ساير مراكز عرضه در حدود ۱۳ هزار تومان است، قيمت روغن و چاي نيز ۱۰ درصد گران شده است.
به نظر ميرسد كنترل بازار كالاهاي اساسي از دست مسئولان خارج شده و بازار مواد مصرفي دچار نوعي سردرگمي است؛توليدكنندگان، واسطهها، توزيعكنندگان و فروشندگان كالاها هريك ساز خود را ميزنند و به دنبال كسب سود بيشتر هستند. در اين ميان مديريت ضعيف وزارت جهاد كشاورزي و انتشار اخبار مربوط به واردات كالاهاي ممنوعه هر يك در گرانيهاي اخير و دامن زدن به بازار نقش دارند. روند صعودي قيمتها كه از اوايل مهرماه آغاز شده بود، با فرا رسيدن محرم به اوج خود رسيد و وزارت جهاد كشاورزي كه خوشبينانه از كاهش قيمت كالاها و توزيع گسترده كالاهاي اساسي از ابتداي مهر سخن ميگفت، اكنون به اين نتيجه رسيده كه دلالان و محتكران اجازه نميدهند قيمتها كاهش يابد. . . .
طرح تنظيم بازار دولت براي كنترل قيمت كالاهاي اساسي از دوشنبه ۱۲ مهرماه به صورت رسمي در سراسر كشور آغاز شد. بر اساس اعلام مسئولان وزارت جهاد كشاورزي، قرار بود اين كالاها هم براي هيئتهاي مذهبي و هم در فروشگاههاي زنجيرهاي و تعاونيها براي مردم توزيع شود، اما عمده توزيع ما براي هيئتهاي مذهبي باشد.
دولت مقرر كرده بود كه در قالب اين طرح، 4 هزار و 500 تن برنج، ۷۰۰ تن شكر و ۴۰۰ تن مرغ سهميه استان تهران براي تنظيم بازار توزيع شود. قرار بود اين كالاها براي هيئتها، تكايا و همچنين مردم عادي در فروشگاههاي زنجيرهاي سراسر كشور توزيع شود...
در حال حاضر و در حالي كه شش روز از آغاز ماه محرم گذشته است قيمت گوشت تا نزديك 40 هزار تومان رسيده و برنج هم در اكثر عمدهفروشيها و ساير مراكز عرضه چيزي در حدود 13 هزار تومان است. قيمت مرغ هم كه حدود سه ماه است روي مدار 8000 تومان قرار داشته يك هفتهاي است اندكي كاهش يافته است.
با اين وجود دستگاههاي مسئول در حوزه تنظيم بازار مسئوليت گرانيها را به گردن يكديگر مياندازند يا وعده ميدهند كه قيمتها به زودي كاهش مييابد. در اين بين خبري از ستاد تنظيم بازار هم نيست. ستادي كه زير نظر معاون اجرايي رئيسجمهور فعاليت ميكند و در 5/3 سال اخير نقش خاصي را در ايجاد تعادل در كالاهاي اساسي مردم ايفا نكرده است. سازمانهايي نظير سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان هم به دليل مخالفت برخي از افراد درون دولت نقش بسيار منفعلي را در برخورد با گرانيها دارند و بازار را رها كردهاند.
عضو اتحاديه بنكداران، قاسمعلي حسني در رابطه با وضعيت قيمت اجناس در بازار گفت: قيمت برنج ايراني اعلا 11 هزار و 500 تومان شده كه تا ۱۳ هزار تومان نيز متغير است؛ در حقيقت به نسبت هفتههاي گذشته اين قيمت به اندازه 10 درصد افزايش يافته است.
حسني تأكيد كرد: قيمت برخي برندهاي چاي كه نمايندگي در داخل كشور دارند و چند برند معتبر ايراني 10 درصد افزايش يافته است، از طرفي واردكنندگان چاي نيز به دليل اينكه قرار شد دلار آزاد را به جاي 3 هزار و 100 تومان 3 هزار و 500 دريافت كنند اعتقاد دارند كه بايد به زودي قيمت چاي وارداتي را افزايش دهند.
با اين وجود به نظر ميرسد عدم توجه دولت به تنظيم بازار كالاهاي اساسي مردم در ماههاي آينده هم تداوم داشته باشد. بايد ديد دولتمردان چه زماني در خصوص گرانيهاي اخير وارد ميدان ميشوند و واكنش نشان ميدهند. آيا مسئولان وزارت جهاد كشاورزي در كنار ستاد تنظيم بازار همچنان به پاسكاري مقصر گرانيهاي اخير ادامه ميدهند؟
همچنين گزارشهاي ميداني از سطح بازار عمده فروشي كالاهاي اساسي و ميادين ميوه و ترهبار پايتخت نشان ميدهد كه قيمت روغن ۱۰ درصد افزايش يافته است.