به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دور جدید مذاکرات ایران و آلمان در صنایع آب و برق با سفر هیاتی از وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان به ریاست «جورج شوته» معاون وزیر آموزش و تحقیقات آلمان، رییس بنیاد تحقیقات آلمان(DFG) و رئیس انجمن ماکس پلانک آلمان(MPG) در تهران آغاز شد.
مهمترین محور سفر این هیات آلمانی به تهران و گفتگو با مقامات وزارت نیرو، اجرای طرح های پژوهشی و تحقیقاتی در صنایع آب، برق، انرژی های نو و افزایش بهره وری در شبکه تولید، انتقال و توزیع آب و برق کشور است.
علی‌اکبر مهاجری در تشریح جزئیات همکاری‌های جدید ایران و امان در صنایع برق و انرژی، گفت: همکاری بین ایران و آلمان در حوزه پژوهش و تحقیقات سابقه طولانی دارد که در طول چند سال گذشته این ارتباط با وقفه همراه شد اما در دوره پسابرجام جانی تازه گرفته است.
معاون منابع انسانی وزیر نیرو با اعلام اینکه هم‌اکنون زمینه همکاری موسسات تحقیقاتی آلمان با پژوهشگاه نیرو، موسسه تحقیقات آب و موسسه علمی- کاربردی وزارت نیرو در حال شکل گیری است، تصریح کرد: بر این اساس دور جدید مذاکرات با شرکت‌های آلمانی در حوزه پژوهشی صنایع برق و انرژی آغاز شده است.
این مقام مسئول با اشاره به ایجاد کارگروه مشترک تحقیقاتی بین ایران و آمان در صنایع برق و انرژی، اظهار داشت: هم اکنون حدود ۵۰ طرح بزرگ تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف آب و برق تعریف شده که ۴۰ طرح توسط پژوهشگاه نیرو و ۱۰ طرح درموسسه تحقیقات آب طراحی شده است که مدیریت این طرح‌ها از طریق پژوهشگاه نیرو و موسسه تحقیقات آب و دانشگاه‌ها انجام خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه برای اجرا و تکمیل طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی در صنایع آب و برق به مشارکت خارجی نیاز است، بیان کرد: در شرایط فعلی یکی از مهمترین محورهای فعالیت مشترک با شرکت‌های آلمانی در زمینه تولید، انتقال و توزیع برق و ساخت انواع توربین است.
مهاجری با یادآوری اینکه آلمان‌ها در زمینه آموزش‌های کاربردی موفقیت‌های خوبی داشته‌اند و کشوری پیشرو محسوب می‌شوند و انتظار می‌رود بتوانند کمک‌های خوبی در این زمینه به ایران داشته باشند، تاکید کرد: از این رو به عنوان نمونه پروژه جامع مدیریت یکپارچه منابع آب در امتداد زاینده رود که به طور مشترک توسط دو کشور تامین اعتبار شده و به زودی عملیاتی خواهد شد.
معاون وزیر نیرو در پایان خاطرنشان کرد: در این روابط، انتقال فناوری‌های نوین توسط آلمان‌ها به عنوان یک اصل در نظر گرفته می‌شود و به عنوان پایه و اساس بیانیه مشترک آتی بین دو کشور در این بخش خواهد بود.