به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک‌هایی که بدهی‌شان به بانک مرکزی فقط در سه سال گذشته سرکاربودن دولت یازدهم، ٥٠,١ درصد رشد داشته است. با کمی تفکیک در دسته‌بندی‌های رسمی بانک مرکزی می‌توان به این نتیجه رسید که بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ٥٧.٥ درصد، بانک‌های تجاری ٢١٥.٢ درصد و بانک‌های تخصصی ٢١.٤ درصد رشد را تجربه کرده‌اند. مجموع رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طبق آمار رسمی در تیرماه ١٣٩٥، به ١٦٦٧.٣ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال آغازین روی‌کارآمدن دولت روحانی، ٥٥٧.١ هزار‌میلیارد ریال افزایش داشته است. این در حالی است که بدهی کل بدهکاران به بانک‌ها فقط ٩٠هزار میلیارد تومان است. در نتیجه، حتی رقم کل بدهی‌های کلان به نظام بانکی هم، از رقم بدهی ٣٥ بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی بیشتر است.
کارشناسان معتقدند افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هرچند در گرو چرخه بدهی است که دولت و دانه‌درشت‌ها به بانک‌ها دارند، اما در آن رگه‌هایی از بی‌مبالاتی در چگونگی سرمایه‌گذاری بانک‌ها را در حوزه‌های مختلف می‌توان رصد کرد. به‌این‌ترتیب به گفته مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی، از آنجایی که در شرکت‌داری و سرمایه‌گذاری در مستغلات موفق نشده‌اند و اکنون بازار به رکود رفته است، برای جلوگیری از زیان فروش آنها در این زمان، به انتخاب خود به سراغ منابع بانک مرکزی رفته و از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کنند.
بزرگ‌ترین بدهکارها در اقتصاد ایران
کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی در محل پژوهشکده پولی و بانکی با تأیید ابربدهکاربودن بانک‌ها می‌گوید: درحال‌حاضر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بسیار زیاد است و به‌همین‌دلیل می‌توان از آنها به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بدهکارها در اقتصاد ایران یاد کرد. ندری تبعات این بدهی‌های کلان به بانک مرکزی را این‌گونه تفسیر می‌کند: بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از اقلام پایه پولی محسوب می‌شود و درباره بانک مرکزی نیز می‌توان گفت در ازای این بدهیها به‌نوعی خلق پول بیرونی انجام داده است. در واقع رقم درشتی از پایه پولی کشور را بدهی‌های کلان بانک‌ها به بانک مرکزی ایجاد کرده است. ندری در بیان علت این رخداد تصریح می‌کند: بدهی بانک‌ها به مردم که عمدتا در قالب وجوهی است که مردم نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، بدهی نقدی است. به این معنا که سپرده‌گذار عندالمطالبه در لحظه‌ای که وجهی را سپرده‌گذاری کرده، اگر درخواست کند، بانک‌ها طبق قانون موظف هستند آن را به سپرده‌گذار عودت دهند. از آن سو بانک‌ها منابعی را که از طریق سپرده‌های مردمی جذب می‌کنند، در فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت انواع تسهیلات وارد می‌کنند و در اختیار بنگاه‌های تولیدی و در میزان اندکی، میان افراد حقیقی توزیع می‌کنند. بسیار اتفاق می‌افتد که بین زمان نقدشدن تسهیلاتی که به بانک‌ها برمی‌گردد و میزانی که سپرده‌گذاران درخواست می‌کنند، تطابق وجود ندارد و در اینجاست که بانک‌ها دچار کسری می‌شوند. وی با بیان اینکه بانک‌ها این کسری را به چند شکل می‌توانند رفع کنند، می‌افزاید: بانک‌ها با رقابت با یکدیگر و نرخ‌های سود متفاوت، می‌توانند سپرده‌گذاران را تشویق کنند منابع خود را در بانک سرمایه‌گذاری کرده و از این طریق کسری نقدینگی خود را رفع کنند. راه دیگر آن است که در بازار بین‌بانکی از منابع بانک‌هایی که مازاد دارند، کسری خود را برطرف کنند و اگر هیچ‌کدام از این را‌ه‌های متداول جواب نداد، به سراغ بانک مرکزی می‌روند. در اینجاست که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شکل می‌گیرد.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از انتخاب خود بانک‌ها
این کارشناس بانکی علت کسری نقدینگی بانک‌ها را در شیوه سرمایه‌گذاری بانک‌ها از ناحیه سپرده‌های مردمی جست‌وجو می‌کند: در سال‌های گذشته عمده سرمایه‌گذاری‌ها از سوی بانک‌های دولتی به شکل تسهیلات تکلیفی بوده و آنها از ابتدا نیز می‌دانستند از منابعی که تسهیلات اعطا می‌کنند، این منابع در سررسید بازنمی‌گردد و معوق خواهد شد، اما ازآنجایی‌که تکلیف دولت بوده ناچار بودند آنها را پرداخت کنند. از سویی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی، منابع خود را که از طریق سپرده‌گذاری جذب کرده‌اند در فعالیت‌های واقعی صرف خرید املاک و مستغلات کرده‌اند و وارد فعالیت‌هایی از قبیل شرکت‌داری شدند و اکنون که بازار املاک و مستغلات راکد است، اگر بخواهند برای تأمین کسری نقدینگی خود، دارایی‌های غیرنقد خود را به دارایی‌های نقد تبدیل کنند، متحمل ضررهای کلان خواهند شد؛ بنابراین ترجیح می‌دهند به‌جای‌اینکه املاک و مستغلات خود را با قیمت پایین بفروشند و دچار زیان شوند، به سراغ منابع بانک مرکزی بروند و از منابع بانک مرکزی برداشت کنند. ندری با انتقاد از مدیریت ضعیف نظام بانکی در بنگاه‌داری می‌گوید: در دوره کنونی، مدیریت ضعیف در نظام بانکی است که سبب شده دارایی‌های غیرقابل نقد برای بانک‌ها ایجاد شود و چندان به تکالیف دولت بازنمی‌گردد، درحالی‌که در دوره قبلی، هم تسهیلات تکلیفی بسیار زیاد بوده و هم بخشی از بدهیها به مدیریت ضعیف نظام بانکی بازمی‌گشته است. به گفته وی، نباید فراموش کرد بخشی از این بدهیها از قبل به بانک‌ها منتقل شده و اکنون بازنمی‌گردد و درعین‌حال رکود اقتصادی سبب شده برخی از بنگاه‌ها قادر نباشند تسهیلات خود را به بانک‌ها بازگردانند و این روند زنجیره‌ای منجر به ایجاد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است.
کسری مزمن نقدینگی بانک‌ها
مدیر گروه بانکداری اسلامی در محل پژوهشکده پولی و بانکی ادامه می‌دهد: این نوع علل، سبب شده بانک‌ها دچار کسری نقدینگی مزمن شوند و به‌طور دائم در سال‌های گذشته، بدهی آنها به بانک مرکزی افزایش پیدا کند. بخشی از آن ناشی از تکالیفی که دولت یا مجلس در قالب بودجه از آنها خواسته، بوده و بانک‌ها چون قانونی بوده مجبور به انجام آن بوده‌اند. در دولت یازدهم تلاش شده میزان تسهیلات تکلیفی کاهش یابد اما ازآنجایی‌که‌دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و هزینه‌هایی که از پیش بر آن تحمیل شده، دچار کسری است، ناچار شده اکنون هم به بانک‌ها تکلیف کند یک‌سری تسهیلات را بپردازند، اما حداقل آن است که مسئولان در دولت یازدهم اذعان دارند این تسهیلات تکلیفی باید در نظام بانکی به حداقل ممکن برسد، اما گاهی اوقات به دلیل وضعیت اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است. او تأکید می‌کند: مجموع دخالت‌های دولت، رکود اقتصادی و مدیریت ضعیف در شبکه بانکی سبب شده تا این معضلات ایجاد شود. این مشکل را به‌سادگی نمی‌توان حل کرد و حل آن به زمان وابسته است.
بانک‌ها خود را بدهکار نمی‌دانند
احمد حاتمییزد، کارشناس بانکی ، بانک‌ها را بدهکار نمی‌داند. او معتقد است این دولت است که بزرگ‌ترین بدهکار است و اگر تخلفی صورت گرفته، از ناحیه دولت بوده است، نه نظام بانکی.
حاتمییزد در توجیه این سخنان خود می‌افزاید: بانک‌ها بدهکار دانه‌درشت نیستند. آنها از یک طرف به بانک مرکزی بدهکارند و از طرف دیگر از دولت طلبکارند. او با بیان اینکه بدهی بانک‌ها به چند دلیل ایجاد شده، می‌افزاید: معوقات بانکی، تسهیلات تکلیفی و بدهی دولت به بانک‌ها سبب این بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است؛ به‌همین‌دلیل بانک‌ها خود را بدهکار نمی‌دانند.
تهاتر بدهی در مقابل بدهی
دولت اگر از طریق درآمدهای نفتی، مالیات یا اوراق قرضه بدهی بانک‌ها را بپردازد، آنها هم می‌توانند بدهی خود را به بانک مرکزی بپردازند. او در قالب راه‌حلی دیگر می‌افزاید: دولت حتی می‌تواند در قالب تهاتر، بدهی دولت به بانک‌ها را با بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه کند.
دولت‌ها دانه‌درشت‌ترین بدهکاران
به گفته وی، اگر بگوییم بانک‌ها بدهکاران دانه‌درشت هستند، دولت‌ها خود دانه‌درشت‌ترین بدهکاران هستند؛ بنابراین همان‌طور که دولت بدهکار است، بانک‌ها هم بدهکارند. تمام دولت‌ها از پس از انقلاب، بلااستثنا از بانک‌ها وام گرفته‌اند و بدهی خود را بازپس نداده‌اند. درواقع دولت‌ها بیش از درآمد خود خرج و کسری بودجه خود را از منابع بانکی تأمین کرده‌اند
ارسال نظرات