به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: هرچند ولي‌الله سيف تاكيدش بر استفاده از آمارهاي صادقانه و قابل اتكا در سياستگذاري‌هاي مالي و پولي است و مرجع اين آمار را تلويحا بانك مركزي عنوان مي‌كند اما كارشناسان مالي كشور و سياستگذاران اقتصاد كشور، از آمارهاي مركزي كه خود مديريت مي‌كنند چشم‌پوشي نخواهند كرد و انتظار اينكه به جاي آمارهاي مركز آمار، اعداد تهيه شده بانك مركزي ملاك برنامه‌ريزي قرار گيرد چندان نزديك به واقعيت به نظر نمي‌رسد.
در همين دوره سه‌ساله دولت يازدهم نيز اختلافات آماري اين دو دستگاه مثال‌زدني است. علاوه بر همه تفاوت اعدادي كه در نرخ تورم و درآمد و هزينه خانوار به چشم مي‌خورد؛ اختلاف نظر در اعلام شاخص رشد اقتصادي به طور محسوسي نمايان است. نرخ اقتصادي كه پس از سه سال رشد منفي در سال 93 به مثبت 3 درصد رسيده بود؛ با به تعويق افتادن‌هاي مكرر، اعلام آن در سال 94 اين تصور را ايجاد كرد كه دوباره اين شاخص سر به سقوط گذاشته است.
از اواخر سال زمزمه‌هاي اعلام نرخ رشد از سوي مركز آمار شنيده شد و سرانجام اين مركز نرخ رشد اقتصادي سال 94 را مثبت يك درصد اعلام كرد اما گزارش مركز آمار هيچ جزيياتي از ميزان رشد ارزش افزوده زيربخش‌هاي اقتصادي را در خود نداشت و اين گزارش ناقص ذهنيت خدشه‌دار بودن آمار اعلامي را تقويت كرد. در اين سال همچنين بانك مركزي از اعلام هر گونه عددي براي اين شاخص خودداري كرد و اعلام جداول نماگرهاي اقتصادي در اين سال با جاي خالي نرخ رشد در بخش‌هاي مختلف اقتصاد همراه بود. امتناع از اعلام رشد اقتصادي 94 آنقدر سر و صدا در رسانه‌ها برپا كرد كه مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي گفت: اعلام نرخ رشد تا اطلاع ثانوي محرمانه شده است. اين دو اتفاق سبب شد ذهنيت اختلاف آماري و از سوي ديگر غيرقابل اتكا بودن آمارهاي مركز آمار شكل جدي‌تري به خود بگيرد. حال در اين دعوا، سازمان برنامه و بودجه كه برنامه‌هاي مهم توسعه‌اي كوتاه، ميان و بلندمدت از دل آن بيرون مي‌آيد با تصميم واگذاري مركز آمار، طرف سازمان متبوع خود را خواهد گرفت و دست بانك مركزي خالي مي‌ماند.