به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان رسیدگی به لایحه اعاده شده دائمی کردن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه از شورای نگهبان را ادامه دادند و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا ماده 21 این لایحه را حذف کردند و به موجب آن ترکیب شورای پول و اعتبار تغییر نکرد.
وکلای ملت با 153 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 236 نماینده حاضر در صحن مجلس، با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه پارلمان مبنی بر حذف ماده 21 این لایحه موافقت کردند.
خانه ملتی‌ها پیش از این در مصوبه‌ای در لایحه دائمی کردن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله، ترکیب شورای پول و اعتبار را تغییر داده و مقرر کرده بودند این ترکیب به شرح ذیل اصلاح شود:
الف- وزیر امور اقتصادی و دارایی با معاون وی
ب- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پ- قائم‌مقام یا یکی از معاونان بانک مرکزی با معرفی رئیس کل
ت- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی
ث- وزیر صنعت، معدن و تجارت
ج- دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
چ- رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی
ح- دو نفر از کارشناسان خبره و متخصص در حوزه‌های اقتصادی، پولی، بانکی با 15 سال سابقه فعالیت علمی و اجرایی در زمینه پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس‌جمهور به مدت 2 سال که انتخاب محدد آنها بلامانع است.
خ- یک نفر مجتهد آشنا به مسائل مالی و پولی با معرفی شورایعالی حوزه‌های علمیه
د- دادستان کل کشور یا معاون وی
ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران
ر- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
ز- نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از موافقت وکلای ملت با حذف این مصوبه قبلی پارلمان، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام 2 سال قبل مصوبه‌ای درباره ترکیب شورای پول و اعتبار داشت که آن مصوبه مجمع با مصوبه مجلس شورای اسلامی در لایحه احکام برنامه تغییر یافته بود، اما با توجه به موافقت امروز نمایندگان مجلس برای حذف مصوبه قبلی پارلمان، فلذا ترکیب شورای پول و اعتبار دیگر تغییر نمی‌کند و به آن مصوبه قبلی مجمع برمی‌گردد.
وکلای ملت همچنین با ابقای مصوبه قبلی خود در ماده 19 این لایحه موافقت و مقرر کردند که سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1389 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.