گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «اهل عقب نشینی نیستیم.» این واکنش سخنگوی شورای نگهبان بود، در پاسخ به سؤال خبرگزاری دانشجو. خبرنگار ما از آقای سخنگو راجع به تازه‌ترین اظهاراتش درباره‌ی ساز و کار نظارت بر رفتار نمایندگان مردم پرسید؛ کدخدایی روز پنجشنبه گفته بود: «در یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی کلی انتخابات آمده که "سازوکاری برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی پیش‌بینی شود." ما نگفتیم شورای نگهبان این نقش نظارتی را ایفا کند، ما گفتیم شورای نگهبان تا زمان تأیید اعتبارنامه منتخبان مردم نظر می‌دهد. اما بعد از تأیید اعتبارنامه‌ها دیگر رویه‌ای برای نظارت وجود نداشت؛ اما ضرورت دارد این کار انجام شود.» اظهاراتی که از جانب برخی رسانه‌ها، عقب‌نشینی شورای نگهبان تعبیر شده بود.
ماجرای نظارت بر رفتار نمایندگان چیست؟ چه کسانی چرا از استمرار نظارت بر شرایط نمایندگی ناخرسندند؟
چه کسی عقب نشست؟
آیت‌الله جنتی گفته بود: «اگر نماینده‌ای وارد مجلس شد، بعد مشخص شود فاقد شرایط بوده است یا این‌که در طول دوره، این شرایط را از دست داد و از موقعیت و قدرت خود سوءاستفاده کرد، آیا نباید اقدامی شود تا دوره نمایندگی او به پایان برسد؟!» همین اظهارات واکنش برخی نمایندگان تهران را در پی داشت. از جمله علی مطهری که گفته بود نظارت بر عملکرد نمایندگان آنان را «چاپلوس» و «متملق» خواهد کرد. وی البته اساساً این موضوع را نافی اصل ۸۴ و ۸۸ قانون اساسی هم دانسته بود.
.jpg)
عباسعلی کدخدایی اما، روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرآنلاین تصریح کرد، مراد آیت‌الله از آن سخنان، الزاماً نظارت شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان نیست. وی روز گذشته نیز در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری دانشجو، تأکید کرد شورای نگهبان اهل عقب‌نشینی نیست. کدخدایی گفت: «ما همواره اعلام کردیم خلأ قانونی برای استمرار نظارت بر نمایندگان وجود دارد. خوشبختانه در بند ۱۳ ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری هم بر این موضوع تأکید شده است و منوط به نظر قانون‌گذار است. شورای نگهبان به هر مرجعی که قانون‌گذار اعلام کند، تبعیت خواهد کرد.»
ضرورت استمرار نظارت بر ویژگی‌های نمایندگی چیست؟
«تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.» این بند سیزدهم سیاست‌های ابلاغی کلی انتخابات است؛ سیاست‌هایی که حالا دو هفته‌ای هست بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبر معظم انقلاب، ابلاغ شده‌اند. دستورالعمل‌های کلان و البته مترقی که درصورت اجرا می‌توانند صحت و سلامت نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی را، ارتقا دهند. بیشتر از همه اما همین بند سیزدهم خبرساز شد. بندی که صراحتاً بر ضرورت استمرار نظارت بر رفتار نمایندگان منتخب مردم، حتی بعد از تشکیل مجلس شورا تأکید داشت.
چه کسی صحت و سلامت نمایندگان منتخب مردم را بعد از راهیابی به بهارستان تضمین کرده است؟ شهرت و اقتدار همیشه فسادآفرین است؛ خاصه برای کسانی که خیال کنند از هفت دولت آزادند. قانون اساسی اختیارات فراوانی را برای وکلای ملت در نظر گرفته؛ اختیاراتی که می‌تواند خیال موکلان را از بابت پیگیری قانونی مطالبات‌شان آسوده سازد. از جمله اصل ۸۴ و اصل ۸۸ قانون اساسی، که دست نمایندگان را برای اظهارنظر درباره‌ی تمام شئون مملکتی باز گذاشته و هرگونه تعقیب و توقیف آنان را به‌واسطه‌ی عملکردشان در مجلس شورا، ممنوع اعلام می‌کند. اگرچه همین اختیارات موسع می‌تواند زمینه‌ساز ناراستی و فساد شود. چاره چیست؛ جز استمرار نظارت بر رفتار نمایندگان؟ اما چه کسانی و چگونه مرجع نظارت بر رفتار اهالی بهارستانند؟
نظارت از بیرون، یا خودنظارتی؛ چه‌کسی چگونه بر نمایندگان نظارت کند؟
«اگر بنا باشد شورای نگهبان ناظر مجلس باشد، باید مرجع دیگری ناظر شورای نگهبان باشد. این باعث ایجاد دور و تسلسل خواهد شد که محال و نشدنی است.» این‌ها را علی مطهری گفته، در واکنش به سخنان کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان. آقای سخنگو روز پنجشنبه گفته بود هیچ وقت نگفته شورای نگهبان باید بر عملکرد نمایندگان نظارت کند؛ ولی به‌هر حال معتقد است مرجعی دیگر خارج از تشکیلات مجلس مسؤل این امر شود.
.jpg)
نماینده‌ی مردم تهران اما معتقد است چون مجلس ناظر بالذات است، نمی‌تواند ناظری داشته باشد و بهترین سازوکار، «خودنظارتی» است. یعنی مکانیسمی که در مجلس هشتم بعد از تذکرات مکرر رهبر فرزانه‌ی انقلاب طراحی شد و قرار بود از مجلس نهم اجرایی شود. بر اساس این طرح، می‌باید هیأتی هفت نفره برای نظارت بر رفتار اهالی بهارستان تشکیل می‌شد. اعضای این هیأت عبارت بودند از یکی از نواب رئیس مجلس، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و اصل نود و چهار نفر دیگر از نمایندگان. این هیأت قرار بود بر تخلفات مالی و یا اظهارات خلاف امنیت ملی و دیگر تحرکات خلاف شئون نمایندگی بهارستان‌نشینان نظارت کند.
قانون نظارت بر نمایندگان اگرچه برای نخستین بار در سال ۸۹ به صحن آمد، اما عملاً در بهار ۹۱ اجرایی شد. قانونی که اگرچه حالا چهار سالی از اجرای رسمی آن گذشته، اما هیچ گزارش روشنی درباره‌ی نتایج آن در دسترس نیست. کارشناسان زیادی معتقدند طرح و تصویب آن، اقدامی عملاً فرمالیته و ظاهری برای ارتفاع فشار افکار عمومی بود. مطهری اما سفت و سخت معتقد است تنها سازوکار معتبر برای نظارت بر نمایندگان این است.
کدخدایی روز گذشته ولی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری دانشجو، درباره‌ی مرجع نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: «سیاست‌ها ابلاغی، مرجعی را برای نظارت بر نمایندگان تعیین نکرده است. طبیعتاً انتخاب این مرجع منوط به نظر مجلس است. ممکن است قانون‌گذار مرجع نظارتی را از داخل و یا بیرون مجلس تعیین کند؛ به‌عنوان مثال قوه قضائیه یا هر نهاد مستقل دیگری ممکن است در این قانون در نظر گرفته شود. به‌هر حال تصمیم نهایی ما تابع مقرراتی است که در آینده به تصویب خواهد رسید.»
