به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه شرق نوشته است: اینکه کسی مسئولیت رسمی نداشته اما هدایت امور را در اختیار داشته باشد، برازنده دولتی نیست که یکی از دو رکن شعارش «تدبیر» است؛ آن هم در حوزه استراتژیکی مانند فروش نفت و فراورده‌های نفتی. چرا مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، ترجیح داده است مرخصی‌هایش را به اجرا بگذارد و پیش از رسیدن موعد، به بازنشستگی برود؟! بدون اینکه جانشینش معرفی شده باشد...
در اثنای انتصاب مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران، ساختار این شرکت تغییر کرد و مدیرعامل، صاحب چند معاون شد تا آنها معاونت‌های مختلف را مدیریت کنند. علی کاردر، معاونانش را در حوزه «مهندسی و توسعه» و «تولید» منصوب کرد، اما خبری از انتشار حکم رسمی معاونت امور بین‌الملل نشد....
مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، هفته گذشته ترجیح داد مرخصی‌های مانده‌اش را به اجرا بگذارد و پیش از رسیدن موعد، به دوره بازنشستگی برود. سیدمحسن قمصری، بدون هیاهوی رسانه‌ای، در ماه‌های گذشته استعفا هم داده بود. دلیل مهمش، دخالت‌های فردی است که رسما حکم معاونت بین‌الملل شرکت ملی نفت را ندارد، اما در مناسبات داخلی شرکت، عملا به‌عنوان ناظر و راهبر فروش نفت و فراورده‌های نفتی و خرید فراورده، معرفی و تعریف شده است...
وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، براساس مسئولیتشان، اختیار دارند هرکس را مصلحت می‌دانند، برگزینند و طبیعتا باید پاسخ‌گوی عملکردشان باشند؛ اما اگر با هر توجیهی به کسی اختیار دهند بدون آنکه مسئولیتی رسمی به او تنفیذ کرده باشند، راه درست را نرفته‌اند. چنین رویکردی باعث تضعیف نظام مدیریتی در یکی از مهم‌ترین بخش‌های کشور می‌شود. البته اختیار بدون مسئولیت، شائبه هم برمی‌انگیزد...
حدس و گمان‌ها برای جانشینی سیدمحسن قمصری روی چند گزینه متمرکز است. مهم‌تر از این گزینه‌ها اما، اصلاح روندهاست. چنانچه علی کاردر، به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت، بدعت بگذارد و «زمام اصلی» امور بین‌الملل شرکت ملی نفت را به کسی غیر از آنکه حکم می‌گیرد بسپارد، سال‌های بعد دیواری را خواهد دید که کج بالا رفته است. آن هم تا ثریا. اگر هم توجیه کنند فلان‌کس را به‌دلیل تبحرش در جذب منابع مالی پروژه‌ها و توسعه بازار، به‌عنوان ناظر و هدایتگر بالای سر امور بین‌الملل گذاشته‌اند، پاسخش این است بسیار خب، هم او را به‌عنوان مدیر یا معاون امور بین‌الملل منصوب کنید. وگرنه، به کسی اختیار ندهید که نمی‌توانید مسئولیت رسمی به او بسپارید. این بدعت است؛ آن هم در یکی از استراتژیک‌ترین بخش‌های مدیریتی کشور.