روحانی به دنبال کاهش مجدد سهم صندوق توسعه ملی است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اعتماد نوشته است:‌ پيش‌بيني مي‌شود دولت به دليل كسري درآمد‌ها برخلاف سياست كلي برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي سهم 30 درصدي صندوق توسعه ملي را در لايحه بودجه ۹۶ بازهم كاهش دهد. دولت در سه سال اخير مقابل آزمون كاهش اتكا به درآمد نفت و واريز سهم قانوني صندوق توسعه ملي كارنامه مطلوبي ندارد و نتوانسته از اين امتحان سربلند بيرون بيايد.

از سال 93 تاكنون سهم 30 تا 32 درصدي آن سال‌هاي صندوق با مجوزهاي مختلف به 20 درصد كاهش يافت و حالا چهارمين سال آزمون دولت مقابل سياست‌هاي كلي برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي است تا مجددا رويكرد و شعار كاهش اتكاي بودجه به منابع نفتي محك بخورد. قانون بودجه‌نويسي هم بر مبناي قانون برنامه كه مصوب سال 1351 است هم بر اساس اصل 52 و 53 قانون و هم طبق قانون برنامه پنجم توسعه، به صورت يك‌ساله تدوين مي‌شود. به عبارت ديگر تعريف ساده بودجه، تنظيم سند يك‌ساله دخل و خرج كشور است كه نقشه و راه پولي، مالي و ارزي كشور طي يك سال را مشخص مي‌كند.
 

حال در اين سند يك‌ساله هر گاه تغييراتي در سمت درآمدها و هزينه‌ها اتفاق بيفتد دولت با ابزار تخصيص مي‌تواند از ايجاد كسري تا حد امكان جلوگيري كند. بايد در نظر داشته باشيم كه احتمال مازاد درآمد سالانه از هر سه محل درآمدي يعني ماليات‌ها، فروش نفت و ساير منابع وجود ندارد. تجربه نشان داده است كه معمولا ماليات‌ها بيش از صد‌در صد هيچگاه محقق نمي‌شود، ساير منابع نيز كه اعم از فروش اموال مازاد است به تحقق كامل نمي‌رسد پس آن بخشي كه احتمال افزايش درآمدي دارد، بخش نفت است.
 

طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي در سال 1394 بايد به 32 درصد مي‌رسيد. اما از آنجا كه احتمال افت قيمت نفت در سال جاري يا دست‌كم عدم افزايش قيمت وجود داشت و متعاقب آن عدم تحقق درآمدها به‌طور كامل محتمل بود لذا سهم صندوق مانند سال گذشته 20 درصد تعريف شد.
 

بنابراين در صورتي كه درآمدهاي نفتي بيش از پيش‌بيني‌ها محقق شود؛ قاعدتا بايد سهم صندوق توسعه ملي به 32 درصد طبق قانون برنامه افزايش يابد. از اين رو به نظر مي‌رسد اگر مجلس اين تغييرات را در بودجه اعمال نمي‌كرد هم طبق قانون مازاد درآمدها به صندوق توسعه ملي واريز و صرف پروژه‌هاي عمراني مي‌شد.

سياست‌هاي كلي برنامه ششم نيز سهم صندوق توسعه ملي را 30 درصد پيش‌بيني كرده، بنابراين سهم درآمدهاي دولت 10 درصد نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش خواهد يافت، مگر آنكه بنا بر ملاحظات سال‌هاي قبل و شرايط كشور باز هم سهم 30 درصدي به 20 درصد كاهش يابد.
 

با توجه به افزايش توليد و صادرات نفت و انتظارات برجام، فرض ديگر اين است كه درآمدهاي نفت كه در دو سال گذشته تاحدودي ثابت مانده است، براي سال آينده افزايش يابد. دولت در حال حاضر روزانه 5/2 ميليون بشكه نفت صادر مي‌كند كه با فرض 330 روز و قيمت نفت 40 دلاري حدود 33 ميليارد دلار از اين محل درآمد خواهد داشت.
 

اگر اين رقم در نرخ دلار محاسباتي 3010 تومان ضرب شود، معادل 99 هزار و 330 ميليارد تومان؛ و اگر با دلار 3000 تومان فرض شود، 99 هزار ميليارد تومان دست دولت را مي‌گيرد، بنابراين با كسر سهم 30 درصدي صندوق توسعه ملي و 5/14 درصد وزارت نفت حدود 54 هزار ميليارد تومان كمي بيشتر از 50 درصد اين درآمد دست دولت را در طول سال آينده خواهد گرفت.
 

با فرض اينكه براي سال آينده نيز سهم صندوق توسعه ملي 20 درصد باقي بماند، درآمد دولت از محل نفت خام بيش از 64 هزار ميليارد تومان است.  امسال بالغ بر 75 هزار ميليارد تومان درآمد نفت در بودجه مصوب شد، با اين حال راه براي استفاده از درآمدهاي نفتي با فرض افزايش قيمت نفت باز است تا دولت كسري بخش‌هاي ديگر را جبران كند. بحث‌هايي كه به محور سه‌گانه برآمده از تفكر اسلامي در زمينه پيشرفت و مستقل از نظام سرمايه‌داري جهاني تدوين شد.
 

طبق بند 10 سياست‌هاي كلي برنامه: تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن از منبع بودجه عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي» و واريز سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي و افزايش حداقل 2 درصد سالانه به آن مدنظر است.  بدون شك دولت‌ها نمي‌توانند از منابع بدون دردسر سرشار نفتي چشم پوشي كنند و اين واقعيت امروز نيز خود را نشان داده است.
 

در مقابل عزم و اراده واقعي براي تكيه بر منابع پايداري همچون ماليات مشهود نيست، چرا كه با پيچيدگي و مشغوليات خاصي همراه است.  درآمدهاي مصوب مالياتي امسال نيز 103 هزار ميليارد تومان است. تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد، اين بخش سالانه با كسري 10 هزار ميليارد توماني روبه‌رو است. ساير بخش‌هاي درآمدي نيز معمولا با كسري روبه‌رو هستند.  روي ديگر مضيقه دولت اتكا به درآمدهاي پايدار مالياتي است. شعاري كه سال‌هاي سال از زبان هر مسوولي شنيده مي‌شود، اما خروجي و عملكرد آن همچنان راضي‌كننده و مبتني بر شفافيت اطلاعات و عدالت نيست.

نكته اينكه اصناف و شركت‌ها اظهارنامه مالياتي سال 95 را ارايه خواهند داد و با توجه به ركود حاكم بر فضاي اقتصادي بيش از رقم تورم سالانه نمي‌توان انتظار افزايش درآمدها را در سال بعد داشت. مگر آنكه بتوان از محل فرار مالياتي كه كارشناسان از 30 تا 120 هزار ميليارد تومان آن را پيش‌بيني مي‌كنند، بتوان جبران كمبود درآمدهاي دولت را كرد.

راهگشاي افزايش و شفافيت ماليات‌ها، تحقق طرح جامع مالياتي به پشتوانه ارايه اطلاعات هويتي و معاملاتي همه دستگاه‌ها در قواي مختلف كشور است كه همچنان با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو است و با وجود وعده‌ها، خبرهاي اميدبخشي از آن به گوش نمي‌رسد. براساس اين گزارش كارشناسان 6 تا 20 ميليارد دلار نيز قاچاق كالا به كشور برآورد مي‌شود كه در صورت مديريت جهادي و برخورد جدي با مسائل و مشكلات مي‌توان به منابع بهتري غير از نفت براي اداره كشور تكيه كرد. پيشتر جعفرزاده نماينده مجلس به نقل از رييس‌جمهور عنوان كرده بود در سه ماه اول امسال درآمد نفت نداشتيم و در دو ماه آخر سال 94 براي دادن حقوق كارمندان نفت را پيش‌فروش (پيشخور) كرديم.