به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: هنوز چند ماه از اجراي طرح اعطاي تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني بانك مركزي براي ايجاد رونق نگذشته كه مسوول مستقيم اين طرح، مقدمه‌چيني‌ها بابت عدم موفقيت آن را آغاز كرده است. ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي در پيامي تلگرامي به صراحت اعلام كرد كه اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي صرفا منجر به تعويق مشكلات آنها شده است. او حتي اين طرح مورد حمايت خود يعني اعطاي 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را موجب افزايش حجم مطالبات بدون وصول دانسته است. بنا بر گفته‌هاي سيف نه‌تنها برنامه‌هاي پولي نتوانست رونق ايجاد كند بلكه ركود را زخمي هم نكرده است.
در همان روزهايي كه بنا بود 31 بانك و موسسه مالي و اعتباري به پرداخت اين تسهيلات اقدام كنند؛ كارشناسان با مقايسه اين طرح با طرح بنگاه‌هاي زودبازده دولت احمدي‌نژاد، نسبت به عدم توفيق آن هشدار داده بودند. نه تنها كارشناسان -كه صداي‌شان بارها از طريق رسانه‌ها منعكس شد- بلكه خود دست‌اندركاران نظام بانكي و از آن قابل تامل‌تر مسوولان وزارت كار و به صور خاص معاون اشتغالزايي وزارت كار، خطر انحراف اين هدف و به رونق نرسيدن اقتصاد از طريق اين سياست را گوشزد كردند و هدررفت 16 هزار ميليارد تومان منابع را در بحران بي‌پولي بارها اعلام كردند. اما در آن روزها پاي مسوولان پولي در يك كفش بود و اجراي تاسيسات تزريق نقدينگي به واحدهاي كوچك و متوسط را تنها گزينه مورد اعتنا مي‌دانستند.
اگرچه آن روزها قويا اجراي طرح 16 هزار ميلياردي مورد تاييد مسوولان پولي بود اما هنوز اين طرح به انتها نرسيده، خود مسوولان زمزمه‌هاي ناكامي آن را سر داده‌اند. ولي‌الله سيف طي يادداشتي با عنوان «ضرورت تاكيد بر اثربخشي تسهيلات بانكي» در كانال تلگرامي خود نوشت: «افزايش حرارت بدن نشانگر وجود بيماري است. پزشك سعي مي‌كند ابتدا بيماري را شناسايي و سپس درصدد درمان بر مي‌آيد. با مسكن بيماري درمان نمي‌شود. كمبود نقدينگي براي بنگاه‌ها نيز اين گونه است. تا مشخص نشود، علت عدم كارايي و كاهش ظرفيت توليدي يك كارگاه چيست، تزريق سرمايه در گردش تنها معضل را به تعويق مي‌اندازد. زنجيره‌اي از حلقه‌هاي علت و معلولي در نهايت مي‌تواند منجر به استمرار توليد و اشتغال شود و يكي از آن حلقه‌ها سرمايه در گردش است. تا مساله اصلي شناسايي و برطرف نشود، تامين نقدينگي و سرمايه در گردش به تنهايي راه به جايي نمي‌برد. ممكن است، بنگاهي به علت شرايط نامناسب فضاي كسب و كار نتواند به صورت اقتصادي فعاليت كند. چه نهاد و دستگاهي مسوول نظارت و رفع مشكلات اصلي اينگونه بنگاه‌ها است؟ آيا نمي‌توان بخشي از مجوزهاي غيرضروري را كه وقت و سرمايه و نيروي انساني بنگاه را تلف مي‌كند، حذف كرد؟ آيا امكان اصلاح فرآيندهاي نظارتي غيركارآمد و زايد وجود ندارد؟ چه ميزان از مشكلات به تغييرات پي در پي و پرهزينه مقررات مربوط مي‌شود؟ اين موارد و ده‌ها عامل ديگر باعث مي‌شوند تا هزينه‌هاي توليد افزايش يافته و بنگاه نتواند به صورت اقتصادي فعاليت كند. در نتيجه با زيان‌هاي پي‌درپي و كمبود نقدينگي مواجه شده و همه خيال مي‌كنند، تنها مشكل، كمبود منابع بانكي است. از سوي ديگر ممكن است معضل در درون خود بنگاه باشد. مثلا استفاده از تكنولوژي قديمي و نامناسب، مديريت نامطلوب منابع انساني، عدم آشنايي با نيازهاي بازار و... .
تامين نقدينگي براي اين بنگاه منجر به هدر رفتن منابع بانكي و به معناي تخصيص غير بهينه منابع محدود تسهيلاتي نظام بانكي است. تا ايرادات و موانع اصلي فعاليت در اين گونه واحدها برطرف نشود، تامين نقدينگي مانند مسكني است كه اثرش به سرعت از بين رفته و بنگاه دوباره به شرايط اوليه باز مي‌گردد. در چنين حالتي تسهيلات مذكور نيز به حجم مطالبات لاوصول سيستم بانكي اضافه خواهد شد. خوشبختانه در شرايط حاضر بانك‌ها با انگيزه مثبت درصدد تامين نقدينگي و سرمايه در گردش مورد نياز براي بنگاه‌هايي هستند كه به صورت اقتصادي و سودآور فعاليت مي‌كنند و اين بهترين و مناسب‌ترين نوع استفاده از تسهيلات نظام بانكي است كه مطمئنا منجر به رشد اقتصادي و اشتغال پايدار براي فرزندان لايق اين مرز و بوم خواهد شد.
