به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس تحلیل های انجام گرفته بر روی اقتصاد عربستان سعودی، سال آینده میلادی سعودی ها برای اولین بار بعد از سال ۱۹۹۹ میلادی با رکود روبرو خواهند شد و رشد اقتصادی واحدهای غیر نفتی این کشور با کندی پیش خواهد رفت.
بر همین اساس پیش بینی می شود که رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷ میلادی با روند نزولی روبرو شود، این در حالی است که رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی ۸ دهم درصد اعلام شده بود، بنابراین اقتصاد این کشور بعداز ۱۷ سال وارد دوره رکود می‌شود.
همچنین انتظار می رود بر اساس توافق اخیر اوپک، تولید نفت این کشور در سال آینده میلادی با کاهش روبرو شود که طبیعتا مشکلات اقتصادی این کشور را دو چندان خواهد کرد.
این در حالی است که سایه سنگین رکود از چند ماه اخیر بر سر این کشور ظاهر شده است و چندی پیش مقامات این کشور برای مقابله با کسری بودجه اعلام کردند که حقوق وزرا را تا ۲۰ درصد کاهش داده و پرداخت مزایا را برای کارمندان دولت لغو خواهند کرد.
نکته قابل توجه این است که دو سوم شاغلین این کشور، از کارمندان دولت محسوب می شوند که با اعمال چنین تصمیمی، قدرت خرید آنها کاهش می‌یابد و علاوه بر شکل گیری مشکلات اقتصادی، زمینه‌ساز افزایش بحران سیاسی خواهد شد.
از سویی دیگر، نرخ بیکاری این کشور در نیمه سوم سال جاری میلادی به ۱۲.۱ درصد افزایش پیدا کرده که بیشترین رقم از سال ۲۰۱۲ میلادی به بعد محسوب می شود و انتظار می‌رود که آمار بیکاری این کشور در سال آینده با روند افزایشی مواجه باشد.
افزایش نرخ بیکاری در عربستان به معنی کاهش تقاضای خانوارهای سعودی است که به دنبال آن اقتصاد غیر نفتی این کشور آسیب جدی خواهد دید.
همچنین در تحلیل انجام گرفته آمده است که لشکرکشی سعودی ها به یمن به طرز قابل توجهی هزینه هنگفتی را بر دوش آنها گذاشته ضمن اینکه روند نزولی بهای نفت موجب کاهش ذخایر ارزی آنها شده است و این مسائل می تواند موجب لغو بسیاری از پروژهای این کشور به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد دلار شود.
بر پایه این گزارش، کسری بودجه عربستان سعودی در سال گذشته میلادی ۹۸ میلیارد دلار اعلام شده و انتظار می رود این رقم برای سال جاری میلادی چیزی در حدود ۹۰ میلیارد دلار باشد.
