به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید رحمت‌الله اکرمی معاون خزانه‌داری کل کشور امروز در همایش سالانه انجمن حسابداری ایران با موضوع نظارت و انضباط مالی با اشاره به اینکه انضباط مالی ساز و کاری در راستای برنامه‌های از پیش تعیین شده است، تصریح کرد: این موضوع در بخش عمومی و خصوصی مهم بوده، اما در بخش عمومی به دلیل آنکه با منافع جامعه و بیت‌المال سر و کار دارد، اهمیت ویژه داشته و یکی از دغدغه‌های دولت این موضوع است.
معاون خزانه‌داری کل کشور با بیان اینکه به اهداف نمی‌رسیم، مگر جایگاه قانونی انضباط مالی و نظارت را مشخص کنیم، تصریح کرد: افزایش سلامت و شفافیت و انضباط مالی یکی از اولویت‌های راهبردی وزارت اقتصاد بوده و در این راستا اقدامات مناسبی صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نمی‌توان سیستم حسابداری دولت را تعهدی و یا نقدی دانست، مبنای حسابداری تعهدی بر پایه استانداردسازی بخش عمومی است.
اکرمی یکی دیگر از مباحث را مربوط به نظارت دانست و یادآور شد: نتوانستیم نظارت را با دیوان محاسبات در مباحثی مانند حقوق‌ها تکمیل کنیم و شناسایی کامل بدهی‌ها و دارایی‌‌ها اکنون وجود ندارد، مگر اینکه در دولت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد فراهم شود.
وی ادامه داد: پیش‌نیاز این موضوع مباحث حسابداری و استانداردهای حسابداری است، باید تکلیف حسابداری دولتی روشن شود، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد پا نمی‌گیرد، مگر آنکه روش حسابداری نقدی به تعهدی تغییر یابد.
به گفته معاون خزانه‌داری کل کشور آنچه داریم جوابگو نیست و نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نیز وجود ندارد و با این نظام حسابداری دولتی به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نمی‌رسیم و این موضوع جزء آرمان‌ها و آرزوها شده است.
اکرمی با تاکید بر اینکه فقط در بودجه فرایندها را کنترل می‌کنیم عنوان کرد: باید در بودجه ریزی محصول را کنترل کنیم که اکنون این اتفاق رخ نمی‌دهد، اگر از من پرسیده شود ترازنامه دولت را ندارم و دارایی‌های کشور مشخص نیست و همچنین آمار بدهی‌ها را نمی‌دانیم که از معضلات است با این حال کارهای فراوانی نیز انجام شده و اولین مبنای کار قانونی است که ضمانت برای حسابداری عمومی ایجاد کنیم و صورت‌های مالی الکترونیک شود.