به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، موضوع سند رسمی و اعتبار بخشی به آن و همچنین مواجهه سند رسمی با سایر ادله قضاوت موضوع مهمی است که در طول سالهای گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
شب گذشته به همین منظور نشست تخصصی اعتبار سند رسمی در تعارض با ادله اثبات دعوا با نگاه ویژه به ثبت سند اتومبیل با حضور عباس کریمی استاد دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، حجت الاسلام محمدجواد ارسطا عضو هیات علمی دانشگاه تهران و محمد عظیمیان نائب رییس هیات مدیره کانون سردفتران در خانه اندیشمندان اسلامی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجواد ارسطا در آغاز این بحث گفت: فایده تنظیم سند این است که یک نسخه در اختیار دستگاه قضایی و مرجع رسیدگی کننده و صادر کننده سند و دیگری در اختیار محکوم له قرار می گیرد و با آن سند که در کتب فقهی ، محضر گفته شود فرد محکوم له می تواند از تعرض به ملکش جلوگیری کند.
وی ادامه داد: بینه شامل مصداق سند هم می شود. بعد از اثبات سند، اگر این سند در تعارض با شهادت و نقطه مقابل علم قاضی قرار بگیرد باید بدانیم سند را چه دانسته ایم و در صورت تعارض آن با شهادت یعنی یک بینه کتبی با یک بینه شفاهی تعارض پیدا کرده است، در این صورت هر دو در یک درجه از اعتبار قرار می گیرند.
این استاد دانشگاه و عضو هیات علمی گفت: میزان اعتبار سند بیشتر از شهادت دو شاهد است لذا در صورت تعارض سند با شهادت، سند مقدم خواهد شد.
حجت الاسلام ارسطا تصریح کرد: البته سند می تواند با دیگر ادله دعوا مانند اقرار در تعارض باشد، که در اینصورت اقراری که فرد علیه خود مطرح می کند در غالب موارد مبتنی بر دروغگویی نیست و در اینصورت اقرار مقدم خواهد شد.
وی افزود: علم قاضی در صورتی اعتبار دارد که مبتنی بر ادله باشد که هرگاه آن ادله را له هر انسان متعارفی عرضه بدارند او هم نسبت به آن ادله، علم پیدا کند و در اینصورت علم قاضی مقدم بر سند است.
ارسطا گفت: در حوزه سند اتومبیل نکته اصلی این است که رای قانونگذار را تشخیص دهیم استدلال آمده اگر چه قانون تخلفات رانندگی مقرر داشته سند خودرو در ثبت اسناد تنظیم می شود اما با این نگاه متوجه می شویم قانونگذار نمی خواست صاحبان خودرو را به ثبت در ثبت اسناد الزام کند که این جای مناقشه است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: البته برخی می‌گویند خوب است برای بررسی دقیق موضوع به مذاکرات مجلس در حین تصویب این ماده قانون مراجعه کرد هرچند در آنجا هم به درستی مشخص نیست و به نظر می‌رسد باید به خود قانون اکتفا کرد.