به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت خراسان نوشته است: خبر هایی که از تعیین نرخ خرید تضمینی گندم سال آینده به گوش می رسد، نگران کننده است و نشان می دهد، دولت یکی از مهمترین دستاورد های خود را با دست خود به خطر انداخته است.
اگر از منظر اقتصادی به تولید گندم و انگیزه کشاورزان برای کشت این محصول توجه کنیم، 2عامل اصلی در این زمینه قابل مشاهده است که عبارتند از: نرخ خرید تضمینی گندم و زمان اعلام این نرخ.
البته باید توجه داشت که در ایران با توجه به این که حدود 60 درصد سطح زیر کشت گندم به صورت دیم می باشد، میزان بارش سهم مهمی در تولید گندم دیم دارد. لذا در صورت تعیین به موقع و مناسب نرخ خرید تضمینی گندم و سطح بارندگی نرمال، تداوم خودکفایی گندم دور از دسترس نیست. با این حال خبر ها حاکی از افزایش تنها 2.5 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش رو نسبت به سال زراعی گذشته است که موجب نگرانی کشاورزان شده است.
این در حالی است که دولت براساس قانون موظف است نرخ خرید تضمینی گندم را به میزان نرخ تورم افزایش دهد. لذا نرخ خرید تضمینی گندم باید 8 درصد افزایش یابد. در چنین شرایطی این که دولت با وجود بهبود وضعیت درآمدی خود در دوران پسابرجام و افزایش همزمان میزان فروش نفت و قیمت نفت، چرا حاضر به افزایش مناسب این نرخ نشده است، جای انتقاد جدی دارد.
این یک واقعیت تلخ است که دولت ها (چه در دولت گذشته و چه در این دولت) اگرچه شعار خودکفایی داده اند و حتی در مقطعی در این مسیر هم حرکت کرده اند، اما سرانجام تسلیم منطق بازاری و حسابگرانه ای شده اند که واردات محصول ارزان قیمت را به خرید محصول گران داخلی ترجیح می دهد.
این که چرا محصولات کشاورزی داخلی از جمله گندم با وجود دریافت یارانه های آشکار و پنهان گرانتر از محصول مشابه خارجی است، نیاز به بحث مفصلی دارد که اکنون جای آن نیست و فقط در این حد می توان گفت که هزینه های بالای تولید به ویژه نرخ سود بانکی بالا و مهمتر از آن، یارانه غیرهدفمند در بخش های مختلف از جمله کشاورزی منجر به بهره وری پایین و در نتیجه تولید محصول گران شده است.
این در حالی است که با وجود هزینه های سنگین دولت در اختصاص یارانه به این بخش، هزینه های اندکی برای نو سازی و بهبود بهره وری در بخش کشاورزی اختصاص یافته است. با این حال تا زمانی که دولت به مسئولیت خود در اصلاح ساختار بخش کشاورزی، هدفمند کردن واقعی یارانه های این بخش و سرمایه گذاری برای ارتقای فناوری این بخش عمل نکند، حق ندارد چماق محصول خارجی ارزان را بر سر تولید گران فرود آورد.
در هر صورت روز گذشته جشن خودکفایی گندم برگزار شد و از این بابت باید به دولت و به ویژه وزارت جهادکشاورزی خداقوت گفت اما با روندی که در تعیین نرخ خرید تضمینی سال آینده در پیش گرفته شده است، باید همزمان فاتحه ای برای تولید گندم در سال آینده خواند و منتظر خبر واردات چند میلیون تنی این محصول در سال آینده باشیم. البته اگر دولت در تصمیم خود تجدیدنظر کند و نظر کارشناسی وزارت جهادکشاورزی برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم را بپذیرد، می تواند دستاورد خود را حفظ کند وگرنه سال آینده به جای جشن خودکفایی گندم، باید عزای وابستگی گندم را گرفت.
ارسال نظرات