به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مجتبی شاکری در جریان سیصدو پانزدهمین جلسه شورای شهر تهران، با بیان اینکه اوایل سال 94 درباره مجوز مجتمع تجاری روشا واقع در فرمانیه که در حال ساخت بود، تذکری مطرح و به عدم تطابق پروانه با پهنه بندی طرح تفصیلی و تبدیل باغ به ساختمان تجاری اشاره کرده بودم، افزود: شهردار وقت منطقه به این تذکر کتبی پاسخ کلی و مبهمی داد و از آنجا که قانع نشدم، تذکر دوم را با ذکر 10 سوال مشخص درباره مشکلات مجوز این مجتمع ارائه کردم. پاسخ شهردار این بود که پرونده مذکور به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده و در حال رسیدگی است.
شاکری خاطرنشان کرد: رای کمیسیون ماده 100 که اوایل امسال ابلاغ شد، قلع و قمع تخلفات ساختمانی صورت گرفته در روشا بود اما این رای هرگز اجرا نشده و اکنون حدود یک سال از افتتاح این مجتمع تجاری می‌گذرد و شهروندان برای خرید به این مجتمع مراجعه می‌کنند؛ مرکزی که عرضه کننده کالاهای برند های اشرافی خارجی است و پیامدهای آسیب اجتماعی خاص خود را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه علاوه بر مشکلاتی که در پروانه صادر شده وجود داشت و خلاف ضوابط طرح تفصیلی بود، این مجتمع دو طبقه اضافه بنا افزون بر مشخصات پروانه نیز ساخته است، گفت: همچنین طبقه هشتم این مجموعه که باید به پارکینگ اختصاص می‌یافت، به باشگاه ورزشی تغییر کاربری داده شده و بخشی از پارکینگ های مجتمع نیز در حال تبدیل شدن به انبار و واحدهای تجاری و اداری است.
رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با انتقاد از تعلل شهرداری در برخورد با این تخلف، گفت: محال است که شهردار منطقه و ناحیه و نیروهای شهربان متوجه وقوع این تخلفات نشده باشند. بنابراین تقاضا می‌کنم این موارد پیگیری جدی شود چراکه روشا یک نمونه است و اگر پیگیری نشود، معنایش این است که امثال آن قابل تکرار است.
شاکری در ادامه سریال تخلفات ساختمانی در تهران را که بعد از گذشت مدتی صورت قانونی پیدا می‌کند، ناشی از ناکارآمدی اجرای احکام صادره کمیسیون ماده 100 دانست و یادآور شد: پیش از این هم خطاب به 10 نفر از اعضای شورای شهر که عضو شعبه های کمیسیون ماده 100 هستند، این مشکل را گوشزد کرده بودم؛ هر چند آنها خودشان هم اذعان می‌کنند که 90 درصد آرای قلع و قمع کمیسیون ماده 100 که توسط مثلث دولت، شهرداری و قوه قضاییه در این کمیسیون صادر می‌شود، هرگز اجرائی نمی‌شود. انتظار از همکاران شورا این بود که طی بیانیه ای آسیب شناسانه موانع اجرای احکام قلع و قمع را در فرآیند اجرای حکم برطرف می‌کردند و همچنان این انتظار پابرجاست.
وی با تاکید بر اینکه اگر امروز با تخلفات روشا برخورد نکنیم، در عمل یک «تخلف» قانونی می‌شود، اظهار کرد: این تخلفات در نهایت به کمیته توافقات شهرداری می‌رود و به جریمه نقدی که رقم آن هم بازدارنده نیست تبدیل خواهد شد. از این رو درخواست من این است که شهرداران منطقه و ناحیه، شهربان و کمیسیون ماده 100 که در پرونده تخلفات روشا نقش داشته و در وقوع آن مسئول بوده اند، گزارشی به شورای شهر ارائه کنند.
این عضو شورای شهر تهران یادآور شد: اگر شورای شهر نتوانسته ساز و کار کمیسیون ماده 100 را اصلاح کند، به این معنا است که تخلف ارزان تر و به صرفه تر است؛ به عبارت دیگر سود ارتکاب تخلف ساختمانی برای مالکان مجتمع های تجاری بیشتر است. بنابراین به صراحت اعلام می‌کنم که کمیته توافقات مناطق شهرداری ، خارج کننده تخلف با تراضی طرفین از پیگرد قانونی است.