آمادگی برگزاری انتخابات الکترونیکی در یک سوم شعب اخذ رأی را داریم/ بودجه انتخابات فقط کفاف یک مرحله را می‌دهد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدحسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور در خصوص نظر وزارت کشور پیرامون بودجه تخصیص یافته برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 96  اظهار داشت: مطمئنا بودجه دیده شده برای برگزاری انتخابات سال 96 به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای وزارت کشور نمی باشد و خواستار ترمیم و افزایش آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه طی روزهای گذشته رایزنی و صحبت های را با کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی برای افزایش بودجه انتخابات و وزارت کشور داشته ایم، بیان داشت:  تجربیات دوره های گذشته انتخابات نشان دهنده آن است که مبلغ اختصاص یافته فقط کفاف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در یک مرحله را می دهد و در صورت به مرحله دوم رفتن انتخابات مطمئنا با مشکلات فراوانی روبرو خواهیم شد.

رئیس سابق ستاد انتخابات وزارت کشور، با بیان اینکه اگر انتخابات ریاست جمهوری به مرحله دوم کشیده شود، باید از قبل پیش بینی ها و اقدامات لازم مانند تهیه تعرفه رای گیری و مهر مخصوص دیده شود، تصریح کرد: اگر شورای نگهبان نیز با برگزاری انتخابات الکترونیکی نیز موافقت کند، باید بودجه ای مجزا برای تهیه و آماده سازی وسایل و امکانات مورد نیاز به وزارت کشور تخصیص داده شود.

مقیمی با تاکید بر اینکه نمی توان در فرصت یک هفته ای ما بین مرحله اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری وسایل و امکانات مورد نیاز را در سراسر کشور با این بودجه فراهم کرد،  پس عاقلانه و بهتر این است که از اکنون پیش بینی های لازم برای همه زمینه ها دیده شود، گفت: بر اساس دیدگاه ها و رایزنی های صورت گرفته با مجلس، آمادگی افزایش بودجه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها وجود دارد و نگاه کمیسیون شوراها و تلفیق به این امر مثبت می باشد.

وی در خصوص اقدامات انجام شده برای برگزاری انتخابات الکترونیکی از سوی وزارت کشور، بیان داشت:  در حال رایزنی با شورای نگهبان برای برگزاری الکترونیکی  انتخابات ریاست جمهوری و  شوراهای اسلامی شهر و روستا به تعداد یک سوم شعب اخذ رای دهندگان هستیم و در صورت موافقت شورای نگهبان، این آمادگی در وزارت کشور برای اقدامات لازم وجود دارد، چرا که زیر ساختارهای لازم برای این امر فراهم شده است.

وی ادامه داد: تجهیزات مورد نیاز برگزاری انتخابات الکترونیکی از سالهای پیش تدارک دیده شده و تا حدودی موجود است، چرا که با بودجه موجود، امکان خرید و سفارش تجهیزات جدید وجود ندارد.

مقیمی با بیان اینکه بر اساس سه قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور مجری انتخابات است و در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نظارت بر عهده شورای نگهبان است و در انتخابات شوراها نیز نظارت بر عهده مجلس شورای اسلامی است،گفت: باید کلیه ابزار مورد نیاز برای مرحله دوم را از الان آماده شود ولو اینکه انتخابات در مرحله اول تعیین تکلیف شو.

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به صدور احکام روسای کمیته های ستاد انتخابات وزارت کشور از سوی رحمانی فضلی، گفت: امور اجرایی و اقدامات مقدماتی در این مرحله شتاب بیشتری می گیرد.