به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمود حجتی امشب در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای برنامهریزی و توسعه استان ایلام که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد شرایط خوبی نه از نظر بینالمللی و نه از نظر داخلی به خصوص در بخش اقتصاد در کشور ما حاکم نبود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: دنیا به صورت یکپارچه به صورت اجماع چند قطعنامه علیه ما تصویب و تحریمهای ظالمانه وضع و شرایط را به سمت و سویی پیش میرفت که هزینه تامین نیازهای اساسی برای ما به شدت افزایش یافته بود و صادرات غیرنفتی و مخازن مملوء از مواد پتروشیمی و گازی بود که در گوشه و کنار دنیا مشکلاتی به دلیل تحریمها به وجود آمده بود و با تورم بالای 40 درصد که داشتیم و با تدبیری که دولت و حمایتهای مقام معظم رهبری خیلی از این مشکلات را پشت سر گذاشتیم.
وی ادامه داد: استان ایلام ظرفیتهای زیادی را در زمینه آب و خاک و نیز مسائل مربوط به نفت و پتروشیمی، صنعت و معدن و بحث ظرفیتهای توسعهای مربوط به مرز استان دارد، استان ایلام با چند استان کشور همسایه عراق که از ظرفیتهای زیادی برخوردار است در ارتباط بوده و همه این ظرفیتها میتواند در بحث اقتصاد مقاومتی در استان ایلام قابل استفاده باشد.
وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: طرحهای اقتصاد مقاومتی در ارتباط با آب و خاک در استان در دستور کار قرار گرفته و به صورت جدی هم مدیران استانی و هم در سطح ملی مورد پشتیبانی قرار میگیرد، نزدیک 100 هزار هکتار از اراضی در قالب طرح توسعه اراضی از دیم به آبی تبدیل میشوند و دهها پروژه در گوشه کنار استان از شمالیترین و جنوبیترین نقطه اجرا میشود و نسبت به آن چه که امروز 70 تا 75 هزار هکتار کشت آبی داریم بیش از 2 برابر سطح افزایش پیدا میکند که همه به صورت سیستمهای نوین و مدرن تحت فشار در دست اجرا است.
حجتی تصریح کرد: طرحهای در ارتباط با نفت و پتروشیمی، مسائل مربوط به فولاد و ... از طرحهای هستند که با بحث مربوط به مرز و ظرفیتهای که برای توسعه مرز و دروازههای دیگری که در دستور کار استان قرار داده شده است میتواند استان ایلام را متحول کند، اگر با طی مراحل قانونی بتوان دروازههای دیگری علاوه بر مرز مهران ایجاد شود با توجه به ظرفیتهای که در تردد و امکانات زیرساختی آن کم و بیش فراهم شده است میتوان مبادلات کالا و هم خدمات مورد نیاز را افزایش داد.
وی ادامه داد: با لایحهای که بر اساس آن یک و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه در اختیار دولت با نرخ 4 درصد قرار گرفته که بر اساس پیشبینیها در خصوص کارهای خرد در سطح مناطق روستایی و عشایری تحولی ایجاد میشود.