به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی حیدری، کارشناس تامین اجتماعی نوشت: چند هفته پیش برپایه گزارش روزنامه شهروند از گورخوابهای گورستان نصیرآباد شهریار و در اثر بازنشر این واقعه تلخ و واقعیت شرم آور در شبکه های اجتماعی، موجی از واکنش ها و سخنان در جامعه ایجاد شد. هر چند ما ایرانی ها خیلی زود فراموش می کنیم و این فراموشکاری ما به رسانه ها، سازمانهای متولی، احزاب ، جناح ها و ... نیز سرایت کرده و پس از نو شدن سال میلادی و مطرح شدن حاشیه های سیاسی نظیر تغییر رئیس جمهور آمریکا، مسائل مربوط به برجام یا موضوعات کشورهای همسایه و ... این موضوع گورخوابها نیز به فراموشی سپرده شود .
صرفنظر از اینکه اسامی افراد و اماکنی که این واقعه در آن اتفاق افتاده است یا به آن پرداخته است، نیز بخودی خود طنز تلخی است مثلاً"گورخواب"، "نصیر آباد"،"شهریار"، "آرمان"، "شهروند" و ... ولیکن بایستی دید چرا این اتفاقات افتاده است و چگونه می شد، مانع از بروز این فجایع بشری گردید!؟
آیا از لحاظ قانون نگاری کمبودی در این زمینه وجود دارد؟ پاسخ خیر است چرا که در اصول متعدد قانون اساسی به موضوع تأمین حداقل نیازهای اساسی (خوراک، پوشاک، سرپناه) و سطح پایه خدمات امدادی، حمایتی و بیمه ای برای آحاد جامعه بعنوان وظیفه دولت و حاکمیت و حق مردم تصریح شده است .
آیا از لحاظ اصول و ارزشهای دینی و توصیه ها و احکام دینی، کمبودی در این زمینه وجود دارد؟ پاسخ خیر است چرا که در اصول، احکام، آیات، روایات و سیره و سنت اسلامی و نیز سایر ادیان ابراهیمی نیز شواهد و قرائن زیادی وجود دارد که دلالت بر تکافل عمومی مردم نسبت به یکدیگر و بویژه وظیفه حاکم اجتماعی در ایجاد تکافل اجتماعی و توازن اجتماعی در جامعه تصریح و تأکید نموده و حتی در سوره ماعون توجه به محرومین را شرط قبولی طاعات و عبادات دانسته است و "اولی به انفسکم" را تفسیر به حضانت یتیم و استیفاء تعهد مردم نیازمند پش از فوت دانسته اند که برعهده "ولی" است و در حکومت های صدر اسلام پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) نیز این سه نیاز اساسی (پوشاک، سرپناه و خوراک) برای آحاد جامعه تضمین شده بود.
آیا از لحاظ ارزشها و هنجارهای ملی و پیشینه تاریخی و ادبیات غنی پارسی و ایرانی، کمبودی در این زمینه وجود دارد؟ پاسخ خیر است. شواهد حمایت های بیمه ای از کارگران تخت جمشید، کورتش ها و بنه ها در زمان مادها و هخامنشیان که نوعی تعاونی و توزیع ریسک بود، نظام بیمه ای موجود در وقفنامه ربع رشیدی تبریز و مدل "تاسو" در عشایر بختیاری و ... همه و همه نمونه هایی از ظهور و بروز نگاه نوعدوستانه و گفتمان "همکاری جمعی" و سازوکار توزیع ریسک برای هماوندی در تاریخ کهن و باستانی ایران بوده و هست .
آیا از لحاظ تعدد و تکثر ساختارها و سازمانهای فعال در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، کمبودی در این زمینه وجود دارد؟ پاسخ خیر است چرا که در حال حاضر فقط در حوزه های دولتی و حاکمیتی بیش از 40 سازمان، صندوق، نهاد و بنیاد در زمینه های بیمه اجتماعی، حمایتی و امدادی فعالیت می کنند.
آیا از لحاظ تخصیص و هزینه کرد منابع عمومی و اعتبارات دولتی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، کمبودی در این زمینه وجود دارد ؟ اگر چه سهم حوزه رفاه و تامین اجتماعی از GDP و یا GNP و بودجه کل کشور نسبت به کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته کم است، ولیکن سهم آن از بودجه عمومی کشور نسبتاً قابل توجه است. مضافاً به اینکه بعلت عدم شفافیت حسابهای مالی و مالیاتی و نیز با توجه به اینکه بخش زیادی از ساختار ها، منابع و اعتبارات مصروفه در این حوزه، خارج از حیطه نظارت و مدیریت قوه مجریه است و همچنین بلحاظ عدم شکل گیری نظام درآمد – هزینه خانوار نمی توان در این زمینه به قاطعیت اظهار نظر نمود ولیکن بطور نسبی می توان گفت مشکل کمبود منابع، علت اصلی بروز این مشکلات و خلاء ها در پوشش های امدادی، حمایتی و بیمه های اجتماعی نیست . بویژه آنکه حتی اگر کمبودی نیز باشد می توان و بایستی با وضع مالیاتهای اجتماعی آنرا جبران و تامین نمود .
پس بایستی پرسید اگر مشکل از کمبود قانون، ساختار و یا منابع نیست، پس بایستی راه حل مساله را در کجا جستجو کرد؟ براستی چه باید کرد تا بتوان برپایه اصول، ارزشها، هنجارها، باورهای اسلامی– ایرانی و طبق احکام قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و با استفاده از ساختارهای موجود و با بکارگیری منابع بالفعل و بالقوه در جهت عدالت اجتماعی حرکت نمود و به توسعه اجتماعی دست یافت؟
آیا بایستی ساختارهای جدیدی درست کرد؟ آیا بایستی حرف از ادغام و تجمیع و جابجایی ساختارها و سازمانهای موجود زد؟ آیا بازهم بایستی شوراها و یا شورایی جدید آن هم از نوع "عالی" درست کرد؟ آیا بایستی باز هم قوزی بالای قوزهای دیگر گذاشت؟ بنظر می رسد پاسخ این سوالها همگی خیر است .
بنظر می رسد راه حل اصلی تغییر و تنظیم "رویکردها"، "مقررات" و "سازو کارها" است و در چنین حالتی می توان با همین قوانین، ساختار ها و منابع در دسترس به توسعه اجتماعی دست یافت .
تغییر و تنظیم "رویکرد" بدین معنا که بایستی رویکرد مسئولان و متولیان امور نسبت به مقولات رفاه و تأمین اجتماعی تغییر کند و آنرا وظیفه، تکلیف و مأموریت خود بدانند نه اینکه آنرا ملاک "مشروعیت" خود سازند و نه اینکه آنرا طعمه ای و ابزاری برای کسب "وجهه صوری و مقبولیت" مبتنی بر روشهای توده ستایانه بپندارند. براساس اصول و ارزشهای اسلامی – ایرانی تضمین و تأمین حداقل نیازهای اساسی مردم (خدمات پایه امدادی، حمایتی و بیمه ای) جزو تکالیف و مأموریتهای اصلی و ذاتی مسئولین است و اگر به انجام آن توفیق یابند، انجام وظیفه کرده اند نه اینکه آنرا مرحمت یا لطف یا عنایت خود نسبت به مردم قلمداد کنند و بر مردم منت بگذارند. چراکه براساس قانون اساسی، برخورداری از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی یعنی سطح پایه خدمات، حق مردم و تکلیف دولت (حاکمیت) است و حاکم اسلامی مکلف و مبعوث به تأمین نیازهای اساسی مردم در زمینه پوشش سطح پایه خدمات است.
اگر این تغییر رویکرد صورت پذیرد طبیعتاً جایی برای جولان سیاستهای توده‌ستایانه باقی نمی ماند تا افراد یا مجموعه هایی بخواهند با انجام برخی طرحهای پوپولیستی و خارج از نظام یکپارچه رفاه و تأمین اجتماعی برای خود کسب وجهه یا مقبولیت نمایند. براساس اصل 29 قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی، بیکاری ، درمان و ... حقی است همگانی و دولت مکلف است این برخورداری را به روش بیمه‌ای یا حمایتی برای آحاد جامعه فراهم کند و پرواضح است که قانون گذار اولویت را به "نظام بیمه ای" داده است چراکه در نظام بیمه ای عدالت در دسترسی و عدالت در بهره مندی از منابع عمومی قابل حصول است و از همه مهمتر اینکه در نظام بیمه ای علاوه بر شفافیت، محاسبه پذیری، توزیع ریسک و ...، ارائه خدمات رفاه و تأمین اجتماعی با حفظ کرامت انسانی افراد صورت می پذیرد.
بدیهی است استفاده از مکانیسم بیمه ای که بر اولویت و محوریت آن در اصل 29 قانون اساسی و نیز در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب 1383) تأکید و تصریح شده است، چنانچه براساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای استوار باشد. علاوه بر کمک به تحقق عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی باتوجه به نقش بازتوزیعی آن و توزیع بین قشری ، باعث می گردد تا منابع عمومی و دولتی بطور شفاف و متناسب بین افراد و گروههای هدف توزیع شود و بجای اینکه منابع بصورت غیرشفاف و غیرهدفمند مستقیماً بین ارائه دهندگان خدمت تقسیم و تسهیم شود و مورد "تداول" و یا خدای نکرده مورد "تطاول" قرار گیرد. صرفاً صرف ارائه خدمات شده و از اصابت آن به جامعه هدف حصول اطمینان بیشتری بدست آید و بدین طریق رابطه پولی و مالی بین بیمه شده و ارائه کننده خدمت قطع شود و بجای کمک ها و مساعدت های نقدی غیرهدفمند، خدمات مبتنی بر توانمندسازی، کارگستری و بیمه ای به افراد ارائه می شود و می توان بتدریج از میزان مقرری بگیران کاسته و آنها را به سمت بیمه شدگان (با کمک و یارانه دولت) و بیمه پردازان (با مشارکت در تمام یا بخشی از حق بیمه) سوق داد.
تغییر در رویکرد مسئولان و متولیان قوای مقننه، قضائیه و مجریه، در رابطه با تفکیک و تمایز بیت المال از حق الناس، رعایت چند جانبه گرایی و بویژه سه جانبه گرایی در سازمانها و صندوقهای غیردولتی و از همه مهمتر پذیرش علم محاسبات بیمه‌ای بعنوان تراز تصمیم گیری در زمینه سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی، از دیگر نکات مهم در این زمینه است و همچنین بایستی در مدیران و کارشناسان سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی نیز همین تغییر رویکرد حاکم شود و صد البته بایستی آنان براساس اصول حرفه ای و تخصصی بیمه ای انتخاب شوند و از سیاسی کاری و سیاسی بازی پرهیز و پرچم این حوزه را همواره سفید نگه دارند.
تغییر و تنظیم "مقررات" بدین معنا که در حوزه قوانین و مقررات بنظر می رسد باتوجه به احکام مندرج در قانون اساسی و قانون ساختار نظام و جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سند چشم انداز در حوزه بالادستی قوانین کمبودی وجود ندارد و تنها جای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی خالی است که آن هم در شرف تدوین و ابلاغ می باشد. ولیکن لازم است براساس این قوانین بالادستی، مقررات متناسب تهیه و به مورد اجرا گذاشته شود و مسئولان و متولیان امر اگر به همان قوانین موجود اشراف و آگاهی داشته باشند و از همه مهمتر ظرفیت های مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اگر بخوبی مورد توجه قرار می گرفت یا بگیرد، دیگر نیازی به قانون و مقررات پائین دستی جدیدی وجود ندارد.
ولیکن متأسفانه در این قانون فقط ماده 17 و اساسنامه صندوقها بطور ناقص و موردی مدنظر قرار گرفت و در ارتباط با عملیاتی شدن حوزه های امدادی و حمایتی آن کار قابل توجهی صورت نپذیرفت و در حوزه بیمه های اجتماعی هم فقط و فقط شرکتهای تابعه آنها مدنظر قرار گرفت و سایر اصول و سیاستها و احکام مترقی و پیشروی آن به بوته فراموشی سپرده شد. همچنین در ذات این قانون، علاوه بر شکل گیری پایگاه اطلاعات رفاه و تأمین اجتماعی بعنوان مرکز ثقل همه تصمیم گیریها و اقدامات، نوعی تنظیم‌گری قوانین و مقررات بویژه در حوزه بیمه های اجتماعی نهفته بود و هست که حتی می توان بدون ایجاد یک سازمان رگولاتوری جدید، این اهداف را تحقق بخشید. ولی افسوس که فقط در نگاه به این حوزه، شرکتهای آن
به چشم آمده و می‌آید.
تغییر و تنظیم "سازوکارها" بدین معنا که بایستی پس از تغییر و تنظیم رویکردها و قوانین پائین دستی، نسبت به بازبینی و تعریف مجدد سازوکارها اقدام نمود. سالهاست برای کمک به نیازمندان، تعمیم پوشش بیمه ای، ایجاد اشتغال و ...
اول تصمیم می گیریم و بعد اطلاعات جمع آوری می کنیم. سالهاست برای انجام هر طرح جدیدی در حوزه حمایتی یا بیمه‌ای، اول یک ساختار و سازمان یا شورا می سازیم و بعد تصمیم می گیریم که این ساختار و سازمان و شورا چگونه بقاء بیابد. سالهاست برای کمک به نیازمندان، تعمیم و ارتقاء پوشش های بیمه ای، ایجاد اشتغال و ... به جابجایی ساختارها، سازمانها، شوراها و دبیرخانه های شوراها مشغولیم و برای این قبیل کارها، حکم می نویسیم و قانون و مقررات تصویب میکنیم و یا اینکه سالهاست دعوا می کنیم که این ساختارها، سازمانها و شوراها و دبیرخانه های شورا کجا باشند و دست کی باشند. سالهاست برای کمک به نیازمندان، تعمیم و ارتقاء پوشش های بیمه ای به دنبال صدور کارت غیر هوشمند و هوشمند هستیم و حکم و قانون و مقررات می نویسیم که این کارت را کی صادر کند؟ از کجا بیاوریم یا بخریم؟ و طرح روی جلد یا اسم این کارت چه باشد؟ و قس علیهذا.
بنظر می رسد وقت آن رسیده است که بایستی در حوزه سازوکارها تغییرات بنیادی ایجاد شود به نحوی که تغییر سازوکارها بتواند جایگزین تغییر ساختارها شود. می بایست ابتدا اطلاعات موجود را در جایی متمرکز ساخت و برپایه آن نسبت به طراحی و پیاده سازی سازوکارهایی برای جانمایی افراد، اقشار و گروههای هدف، آزمون وسع، نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی اقدام نمود و سپس یکسری بسته های سیاسی و بسته های خدمت یا پوشش را تعریف نمود تا بتوان آنها را ازطریق هر ساختار و سازمانی بمورد اجرا گذارد.
اگر لایه بندی و سطح بندی خدمات، استانداردسازی، وحدت رویه و تنظیم گری مقررات وجود داشته باشد، شما می توانید کارگزاری اجرای هر کدام از این بسته های خدمت یا پوشش را به هر ساختار یا سازمانی واگذار کنید. بویژه آنکه اگر ابتدا اطلاعات جمع آوری کنیم و سپس تصمیم درست برپایه اطلاعات درست و دقیق بگیریم عملاً نوع اطلاعات ثبتی و عملیاتی خودش ما را به سمت کارگزار یا مجری واقعی سوق می دهد و دیگر دعواها و رقابت های بین دستگاهی حذف می شود و بالنتیجه همپوشانی ها، تکرار و تداخل امور، موازی کاری های من غیرحق و مضاعف و ... از بین می رود.
نتیجه آنکه برای رفع معضل کارتن خوابی ، توالت خوابی، گورخوابی و نظایر آن و بطور کلی شکل دهی یک نظام رفاه و تأمین اجتماعی مطلوب براساس الگوی اسلامی- ایرانی، بایستی تمرکز را بر تغییر و تنظیم "رویکردها"، "مقررات" و "سازوکارها" گذاشت و بیش از این وقت و منابع مملکت و مردم را برای دعواها و رقابت های بین دستگاهی به هدر نداد. بایستی بجای اینکه خواسته یا ناخواسته هلوکاست اجتماعی مردم در گورهای چندلایه را شاهد باشیم، بهتر است هرچه سریعتر نظام چندلایه تأمین اجتماعی را سامان و سازمان داده و نگذاریم تا بیش از این چهره موحش فقر بر کشور سایه افکند.
حکم شکل گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی بطور تلویحی در قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی آمده بود ولیکن در برنامه پنجم توسعه و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه به صراحت آمده است و قطعاً اگر این نظام که آئین نامه های مربوط به آن از حدود 4 سال پیش در طی مراحل تصویبی قرار گرفته است تاکنون تصویب و عملیاتی شده بود، ما امروز با پدیده های تلخ و اسف بار کارتن خوابی، گورخوابی و توالت خوابی و بسیاری از آسیب های اجتماعی دیگر مواجه نبودیم. ولی صد افسوس که عده ای چون نمی خواستند که نظام چندلایه و چندسطحی تأمین اجتماعی، عملیاتی شود تا فقط در قالب طرح تحول سلامت فقط منابع به سمت ارائه دهندگان خدمت سرازیر شود. و حتی بر سر اجرای طرحهایی نظیر بیمه فراگیر درمانی، بیمه فراگیری بازنشستگی، اشتغالزایی مبتنی بر "توانمندسازی" ، " تکاپو" و "حرکت" و ... نیز مانع تراشی کردند و یا آنها را نادیده گرفتند تا اینکه فقط طرح تحول سلامت آن هم به سبک و سلیقه موردنظر آنها، تنها طرح دولت در زمینه سیاست داخلی و توسعه اجتماعی قلمداد شود و تمام تخم مرغ های دولت را در این سبد گذاشتند، بایستی امروز پاسخگو باشند نه اینکه کلمه "رفاه" را منکر شوند و یا تمسخر نمایند. کلمه ای که در قانون اساسی و سند چشم انداز صراحتاً قید شده و جالبتر اینکه در تقسیم بندی کلان وظایف بخش عمومی در تمام تجارب علمی و عملی دنیا "بهداشت و درمان" در کنار اشتغال، مسکن، آموزش و تأمین اجتماعی، جزئی از قلمروی رفاه اجتماعی می‌باشد. پر واضح است که براساس سیاستهای کلی سلامت، نظام بیمه ای بایستی مصدر اصلی مدیریت منابع عمومی اختصاصی باشد و آنرا در قالب یک نظام یکپارچه رفاه و تأمین اجتماعی به سامان برساند ولیکن چون رویکردها اصلاح نشده است، عده ای تلاش کردند تا آنرا خارج از نظام بیمه ای انجام دهند تا برای خود مقبولیت ایجاد نمایند و دولت را وابسته به همان یک طرح در حوزه توسعه اجتماعی سازند.