به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اکبر کمیجانی در ششمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید با بیان اینکه رویکرد بانک مرکزی ثباتبخشی به اقتصاد است، اظهارداشت: رویکرد کلی بانک مرکزی ثبات بخشی به اقتصاد با تأکید بر کنترل و مهار نرخ تورم است.
وی افزود: براین اساس هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تامین مالی خرد خانوارها از مهمترین سیاستهای اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر حمایت از تولید است.
وی با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد ایران، افزود: در سال 1394، بیش از 79 درصد تامین مالی برعهده نظام بانکی بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی و رعایت الزامات آن ضروری است، تصریح کرد: در این راستا خاطر نشان می شود شکلگیری چرخه معیوب در شبکه بانکی و تنگنای اعتباری مهمترین مشکلات در بازار پول است که البته این امر ریشه در مشکلات ترازنامهای بانکها دارد.
وی چسبندگی نرخهای سود بانکی را عاملی موثر در ایجاد مشکلات برای واحدهای تولیدی و اقتصاد عنوان کرد و گفت: مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان، حجم بالای مطالبات بانکها از بخش دولتی و رسوب انواع داراییها با درجه نقدشوندگی پایین مانند املاک و مستغلات و سهام، در عمل چسبندگی رو به پایین نرخهای سود بانکی را به همراه داشته و به تبع آن مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی و اقتصاد ایجاد کرده است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری بانکها، بیان کرد: علاوه بر بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری که فرزندان بانکها هستند، به جذب سپرده اقدام میکنند که اغلب منابع این بانکها در خود بانکها سپردهگذاری میشود.
وی ادامه داد: 168 صندوق سرمیهگذاری در کشور فعال هستند که 97.6 درصد از آنها صندوقهای با درآمد ثابت هستند و در چند سال سهم صندوقهای با درآمد ثابت بسیار افزایش یافته است.
کمیجانی با بیان اینکه در سالهای گذشته بنده و برخی کارشناسان همواره بر حفظ حقوق سپردهگذاران (به دلیل سود واقعی منفی) تاکید میکردیم، گفت: هماکنون شرایط به گونهای است که سپردهگذاران بر بانکها سلطه پیدا کردهاند.
وی افزود: متاسفانه برخی سپردهگذاران، بهویژه سپردهگذاران بزرگ ناسپاسی میکنند و برخی موسسات هم در این شرایط بازار گرمی میکنند.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در تیرماه 1394، برای اصلاح نظام بانکی در قالب توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهیهای دولت، گفت: بانک مرکزی در فاز اول این طرح، اقدامات بسیار مناسبی را انجام داده است که از این فعالیتها میتوان به مدیریت فعالانه بازار بین بانکی و کاهش قابل ملاحظه نرخهای سود در این بازار، تامین مالی پروژههای با پیشرفت فیزیکی بالا و صادراتگرا و تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط اشاره کرد.
وی درباره تعدیل نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری طی دو مرحله عنوان کرد: همچنین در این فاز، نسبت سپرده قانونی از 13.5 به 13.0 درصد کاهش یافته و سپس این نسبت در دامنه مناسب 10 تا 13 درصد برای بانکهای تجاری قرار گرفته است.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: علاوه بر موارد فوق اجرای مناسب فاز دوم مبنی بر برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است.
کمیجانی با اشاره به حمایت های انجام شده از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی برای رونق تولید، گفت: تخصیص بیش از 2 هزار و 770 میلیارد تومان تسهیلات برای بیش از 127 هزار و 500 دستگاه خودرو تولید داخل، اختصاص مبلغ 820 میلیارد تومان بابت قرارداد خطوط اعتباری مربوط به کالاهای واسطهای بادوام در قالب اعطای تسهیلات خرید دین، از جمله فعالیت های بانک مرکزی و شبکه بانکی در این حوزه بوده است.
وی ادامه داد: صدور کارت اعتباری برای اقشار هدف با خط اعتباری 427 میلیارد ریالی بانک مرکزی برای خرید کالاهای ایرانی، صدور کارت اعتباری عام خرید کالا برای تقویت تقاضای کل در مجموع به مبلغ 5 هزار و 580 میلیارد تومان و اختصاص 2 هزار میلیارد تومان برای تعویض و جایگزینی 60 هزار خودرو فرسوده از منابع بانکها از دیگر اقدامات مهم نظام بانکی در سالهای 1394 و 1395 است.
قائم مقام بانک مرکزی تلاش برای کاهش تنگنای اعتباری بانکها، اختصاص منابع بانکها به خرید تضمینی محصولات کشاورزی (به ویژه گندم که 45 درصد از 15 هزار میلیارد تومان منابع صرف شده برای خرید تضمینی آن توسط نظام بانکی پرداخت شده است)، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، حمایت از بخش مسکن و کاهش قابل ملاحظه نرخهای سود تسهیلات اعطایی در این حوزه را از دیگر اقدامات موثر بانک مرکزی در زمینه حمایت از تولید دانست.
این مقام مسئول بانک مرکزی، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی با هدف استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد را مهمترین اقدام بانک مرکزی در سال 1395 برشمرد و گفت: ابلاغ بخشنامهها و دستورالعملهای مختلف و متعدد، با هدف حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و در راستای حمایت از تولید، اولین اقدام این بانک در سال جاری بوده است.
کمیجانی از اختصاص بالغ بر 14 هزار و 70 میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط خبر داد و گفت: این حجم اعتبار تا 26 دی ماه 95 به 20 هزار و 300 بنگاه کوچک و متوسط، اختصاص یافته است.
وی افزود: در کنار دستاوردهای یاد شده، دستیابی به رشد اقتصادی 7.4 درصدی در شش ماه نخست سال جاری از دیگر آثار و نتایج اقدامات دولت و بانک مرکزی است.
قائم مقام بانک مرکزی موفقیت در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی را در گرو عواملی همچون سازگاری در اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی و رفع سلطه مالی دولت عنوان کرد و گفت: همکاری و هماهنگی تیم اقتصادی دولت، راهاندازی بازار بدهی اوراق دولتی، ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی و افزایش سرمایه بانکهای دولتی نیز در اجرای موفقیت آمیز برنامه اصلاح نظام بانکی موثر است.
وی با تاکید بر اینکه تامین مالی کوتاهمدت و میانمدت از طریق بازار پول و تامین مالی بلندمدت توسط بازار سرمایه را راهکاری مناسب برای بهبود تامین مالی فعالیتهای تولیدی است، گفت: افزایش واقعی سرمایه بانک های دولتی و دستیابی به نسبتهای استاندارد کفایت سرمایه از طریق منابع صندوق توسعه ملی، تعیین تکلیف و خارج کردن مطالبات مشکوک الوصول از ترازنامه بانکها، تسریع در ساماندهی پرداخت بدهیهای دولتی به شبکه بانکی و استانداردسازی صورتهای مالی بانکها بر اساس استانداردهای بینالمللی برای جذب سرمایهگذاری خارجی، از جمله راهکارهای موثر برای افزایش توان تسهیلاتدهی و رفع تنگنای اعتباری بانکها است.