سرمايه‌گذاري 2000 ميليارد ريالي در بخش صنعت و معدن سيستان و بلوچستان

جواد نام‌آور جهرمي در گفت‌وگو با خبرنگار «شبکه خبر دانشجو» در زاهدان، اظهار داشت: در مبحث سرمايه‌گذاري و توليد، هر عاملي كه بتواند فرآيند توليد را آسان‌تر، دسترسي به منابع و مواد اوليه را سهل‌تر، بازارهاي مصرف را نزديك‌تر و قابل ورودتر، تامين نيروي انساني متخصص، ماهر و ساده را با هزينه مناسب امكانپذير و درحالت كلي هزينه‌هاي توليد را كاهش دهد، به عنوان قابليت و مزيت مطرح است.

وي افزود: بديهي است در شرايطي كه رقابت بر سر محصولات مطرح مي‌شود، ارائه كالا با كيفيت تر، مرغوب‌تر و با قيمت كمتر از جمله عوامل موثر در موفقيت يك بنگاه اقتصادي محسوب مي‌شود.

رئيس سازمان صنايع و معادن استان سيستان و بلوچستان تصريح كرد: استان سيستان و بلوچستان با مساحت 187 هزار و 500 كيلومترمربع (معادل 4/11 درصد وسعت كشور)، داراي توانمندي‌ها و قابليت‌هايي است كه مي‌تواند زمينه‌ساز رشد و توسعه همه‌جانبه استان، بويژه در بخش اقتصادي و ايجاد اشتغال پايدار باشد.

نام‌آور جهرمي بيان داشت: خوشبختانه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در سال‌هاي اخير براي ايجاد زيربناهاي مورد نياز از جمله تامين آب، انرژي، توسعه و بهسازي راه‌هاي ارتباطي، انتقال گاز و اتصال شبكه راه آهن، شرايط بسيار مناسبي را براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و بهره‌برداري از قابليت‌هاي استان فراهم كرده است.

وي گفت: علاوه بر موارد فوق اين استان داراي قابليت‌هاي متعدد ديگري از جمله دسترسي به آب‌هاي آزاد از طريق درياي عمان و اقيانوس هند، مرز آب طولاني (حدود 300 كيلومتر) و امكان توسعه مبادلات تجاري با كشورهاي حوزه خليج فارس و درياي عمان و ساير كشورها، داشتن حدود 1100 كيلومتر مرز خاكي با دو كشور پاكستان و افغانستان و امكان صادرات محصولات داخلي به اين دو كشور و همچنين ايجاد صنايع تبديلي بر مواد اوليه وارداتي است.

رئيس سازمان صنايع و معادن سيستان و بلوچستان وجود اسكله‌هاي مهم كشتيراني در بنادر استان با ظرفيت مناسب براي امور صادرات و واردات، وجود راه‌هاي زميني و ارتباطي مناسب و نيز اتصال به شبكه راه آهن سراسري كشور و ارتباط ريلي با پاكستان، وجود فرودگاه‌هاي محلي و بين‌المللي در شهرستان‌هاي استان، وجود منطقه آزاد تجاري و صنعتي چابهار، تعيين و تصويب منطقه ويژه اقتصادي زابل را از عوامل اصلي توسعه عنوان کرد.

نام‌آور جهرمي افزود: وجود بازارچه‌هاي متعدد مرزي در شهرستان‌هاي مرزي استان، وجود 13 شهرك صنعتي و هشت ناحيه صنعتي با زيربناهاي لازم در سطح استان، قرار داشتن در كمربند فلززايي و معدني و وجود معادن غني از كاني‌هاي فلزي، غير فلزي، سنگ‌هاي تزئيني و مصالح ساختماني از ديگر عوامل توسعه است. 

وي گفت: از ديگر عوامل اصلي توسعه استان مي توان به امكان احداث واحدهاي صنايع تبديلي كشاورزي بويژه در زمينه بسته‌بندي و فرآوري خرما، توانمندي استان در زمينه شيلات و صنايع تبديلي شيلاتي، امكان سرمايه‌گذاري در زنجيره صنايع تبديلي دام با توجه به مجوز ورود دام از مرزهاي مجاز استان و وجود منابع انساني مستعد و آماده كار اشاره کرد.

رئيس سازمان صنايع و معادن استان خاطرنشان كرد: خوشبختانه در سال‌هاي اخير رشد سرمايه‌گذاري صنعتي را در استان شاهد بوده‌ايم؛ به نحوي كه ميزان سرمايه‌گذاري در بخش صنعت استان كه در سال‌هاي 84 به ميزان 300 ميليارد ريال و در سال 85 نيز معادل 300 ميليارد ريال بوده است، در سال 86 با 13 درصد افزايش به 340 ميليارد ريال و در سال 87 با افزايش بيش از 2.2 برابر نسبت به سال 86 به رقم 767 ميليارد ريال رسيده است.

نام‌آور جهرمي افزود: همچنين پيش‌بيني مي‌شود كه در سال 88 ميزان سرمايه‌گذاري بخش صنعت با بيش از 2.5برابر افزايش نسبت به سال 87 به عدد 2000ميليارد ريال برسد.

وي تصريح كرد: با توجه به توضيحات ياد شده، در سال‌هاي 84 تا 87 تعداد 616 واحد توليدي با سرمايه‌گذاري 1710 ميليارد ريال و اشتغال 6575 نفر در استان احداث و به بهره‌برداري رسيده كه در مقايسه با دوره مشابه قبل به ترتيب 67 درصد از نظر تعداد، 156 درصد از نظر سرمايه‌گذاري و 41.5 درصد از نظر اشتغال رشد داشته است./انتهاي پيام/