صدور اسناد مالكيت در قالب سند بهادار تا پايان سال جاري اجرايي مي‌شود

به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» از خرم آباد، تويسركاني امروز در حاشيه مراسم افتتاح ساختمان اداره كل ثبت اسناد و املاك لرستان در جمع خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي استان لرستان، اظهار داشت: تمام مراحل تهيه اين سند به اتمام رسيده و در حال حاضر در دست چاپ است و تا پايان سال، صدور اسناد مالكيت در غالب اين سند برخي از شهرهاي كشور آغاز مي شود.

وي از سند جديد به عنوان يك سند بهادار نظير اسكناس نام برد و اظهار داشت: با به كارگيري اين سند، علاوه بر اينكه جعل اسناد و صدور اسناد معارض، تقريباً به صفر مي‌رسد، در هنگام وقوع بلاياي طبيعي و حوادث نيز به دليل درج كروك ملك در سند جديد حدود جغرافيايي مالكيت‌ها مطابق با نقشه‌هاي هوايي تعيين مي شود.

تويسركان اظهار داشت: اين سند به گونه‌اي طراحي شده است كه كروكي مندرج در سند با نقشه‌هاي هوايي مطابقت دارد و برخلاف اسناد دست سابق كه تعيين حدود مالكيت‌ها را با دشواري مواجه مي كرد، اين مشكل را برطرف مي كند.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ايجاد آرشيو الكترونيكي جهت ثبت الكترونيكي 30 ميليون پرونده ثبتي كشور تا پايان سال 88 را از ديگر اقدامات در دست پيگيري اين سازمان برشمرد و ادامه داد: در حال حاضر ثبت اسناد به شيوه سنتي صورت مي گيرد كه در قالب طرح جديد و با ايجاد ديتا بانك‌هاي اطلاعاتي و اتصال آنها به شبكه‌هاي فراگير، خدمت رساني به مردم با سرعت، دقت و شفافيت بيشتري صورت مي گيرد.

معاون رئيس قوه قضائيه كشور با اشاره به حجم بالاي كار ثبت اسناد در آرشيو الكترونيكي، افزود: ايجاد اين آرشيو در برخي از شهرها تا پايان سال آينده به طول مي‌انجامد.

وي وضعيت جعل اسناد در كشور را غير قابل قبول دانست و متذكر شد: ضمن اينكه بايد اجراي قانون الزام معاملات به شكل رسمي در كشور توسعه پيدا كند، بايد با فرهنگ سازي مرد را به انجام معاملات رسمي ترغيب كرد؛ چرا كه اينگونه معاملات موجب كاهش حجم اختلافات در جامعه و كاهش پرونده‌هايي ورودي به دستگاه قضايي مي شوند.

تويسركاني خاطرنشان كرد: بيش از 50 درصد از دعاوي حقوقي در دادگستري‌ها مربوط به عقود و معاملات عادي هستند كه با انجام معاملات رسمي، مي‌توان علاوه در كاهش هزينه‌هاي ملي، نظم اجتماعي را نيز در كشور افزايش داد.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به تعرض و تعدي برخي از كشورها به مالكيت معنوي كشورمان افزود: اين تعرض به گونه‌اي است كه به عنوان نمونه فرش و زعفران نامرغوب را به نام ايران عرضه مي‌كنند.

معاون رئيس قوه قضائيه كشور گفت: براي دفاع از مالكيت معنوي كشورمان الحاق به كنوانسيون‌هاي مربوطه از جمله كنوانسيون pct در دست پيگيري است.

وي در خصوص و صنعت صدور اسناد اراضي‌هاي و سند روستايي نيز تصريح كرد: مصمم هستيم كه در سال‌ 89 صدور اين اسناد را به اتمام برسانيم./انتهاي پيام/