یادداشت/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چندی پیش وزارت نفت در جهت استفاده از فضای پسابرجام و امکان بهره گیری از لغو تحریم ها٬ تصمیم به امضای چند ده تفاهم‌نامه با شرکت‌های خارجی گرفت که بسرعت نیز عملی کرد. طبق اسناد امضا شده٬ شرکت ملی نفت ایران باید اطلاعات مربوط به میادین را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار بدهد تا آنها با بررسی این اطلاعات٬ برنامه خود را برای توسعه ارائه دهند. اما مبنای ارائه اطلاعات میدان بر اساس موافقتنامه ها MoUیا سرخط توافقات HoA چیست و یا قراردادهای محرمانگی چیست؟
با توجه به اینکه سرمایه گزاری در بخش نفت و گاز نیازمند هزینه‌های بسیار بالایی است و برای شرکت در مناقصات میادین نفتی و گازی کشور صاحب نفت،شرکت‌های نفتی نیازمند بررسی اطلاعات میدان در جهت پیشنهاد قیمت معقول و منطقی هستند لذا کشورهای میزبان با امضای قراردادهای فوق الذکر به ارائه اطلاعات میدان به شرکت‌های نفتی می‌پردازند.
البته ممکن است ارائه اطلاعات میدان تحت موافقتنامه جدیدی تحت عنوان موافقتنامه محرمانگی به شرکت نفتی بین المللی واگذار شود٬ گاهی نیز کشورها اطلاعات فوق الذکر را به قیمت گزافی به آنها می‌فروشند و از این طریق به کسب درآمد جزیی می‌پردازند و بخشی از هزینه‌های صورت گرفته در میدان را جبران می‌کنند.
در قراردادهای مزبور که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و مورد استناد نگارنده است، اطلاعات لازم از میدان به شرکت‌های بین المللی نفتی داده شده تا با آنالیز و بررسی‌های همه جانبه بتوانند به ارائه پیشنهاد مناسب جهت برنده شدن در مناقصه و در نهایت عقد قرارداد اصلی اعم از امتیاز، مشارکت در تولید یا خدمات مبادرت کنند. اما در قراردادهای محرمانگی قید می‌شود که شرکت نفتی بین المللی مربوطه مجاز به ارائه اطلاعات به هیچ نهاد ثالثی نیست و در صورت تخطی از قرارداد و ارائه اطلاعات، بایستی خسارات مربوط به افشای اطلاعات میدان را پرداخت کنند و در قبال کشور صاحب نفت مسئول است.
لازم به ذکر است که این قراردادها جدای از قراردادهای نفتی هستند که در آن عدم افشای اطلاعات میدان در طول عملیات بهره برداری مورد حکم قرار گرفته است که بیان جزئیات آن از حوصله متن حاضر خارج است.
با توجه به بررسی قراردادهای منعقده از این دست، اصولا رسیدگی به اختلافات مربوط به شرکت نفتی بین المللی و دولت میزبان به نهادهای قضایی داخلی و یا دادگاه های داخلی کشور صاحب نفت واگذار می‌شود.
با این توضیحات به امکان افشای اطلاعات فاز 11 پارس جنوبی و حتی کل مخزن توسط شرکت توتال و ضمانت اجرای حقوقی آن می‌پردازیم. همانطور که می‌دانیم فاز 11 پارس جنوبی مرزی ترین فاز با کشور قطر است و از طرف دیگر شرکت توتال بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی را از جانب طرف قطری بر عهده دارد و حتی کشور قطر سهامدار شرکت توتال است.
اگر شرکت مزبور به افشای اطلاعات نزد قطر بپردازد،مرتکب تخلف شده و نهادهای قضایی داخلی ایران صالح به رسیدگی نسبت به اختلاف فیمابین هستند که صدور حکم علیه شرکت مزبور و امکان دریافت خسارت از آن،نیازمند وجود اموالی از شرکت توتال در ایران است که بتوان از این طریق رای صادره را به مرحله اجرا درآورد و خسارت مورد حکم را وصول کرد و اگر شرکت فوق الذکر دارای اموالی در ایران نباشد و در عوض در کشور قطر دارای اموالی باشد بایستی رای مزبور توسط کشور قطر شناسایی شده و به اجرا گذاشته شود تا بتوان خسارات ایران از محل اموال توتال در قطر وصول شود که اغلب کشورها از شناسایی آرای قضایی صادره توسط دادگاه‌های کشورهای دیگر خودداری می‌کنند،چه رسد به اینکه رای صادره علیه شرکت تجاری و شریک تجاری کشورهای مزبور باشد!
برای مثال چطور می توان انتظار داشت کشور قطر که خود سهامدار شرکت توتال است به پرداخت خسارت از اموال توتال به ایران مطابق حکم صادره توسط نهادهای قضایی ایران بپردازد؟!!در صورتی که شرکت فوق الذکر بهره برداری از میدان پارس جنوبی توسط طرف قطری را برعهده دارد و در میدان مزبور با قطر شریک است؟!
موضوع را از جنبه دیگری نیز بررسی می‌کنیم.با توجه به اینکه شرکت توتال بهره برداری از طرف قطری را نیز بر عهده دارد،اصلا شاید نیازی به افشای اطلاعات حاصله نزد مقامات قطری پیدا نکرده و از اطلاعات مزبور،خود شرکت توتال در جهت بهر برداری هرچه بهتر از میدان استفاده کند.یعنی بدون اینکه مرتکب تخلف قراردادی شده باشد از اطلاعات به دست آمده بهره برداری خواهد کرد و با توجه به اطلاعات نگارنده،امکان بیان این امر که بهره برداری شرکت توتال بخاطر ارائه اطلاعات توسط طرف ایرانی بوده و از این طریق بتوان ادعای خسارت و نقض قرارداد محرمانه را نمود،اگر غیر ممکن نباشد بسیار مشکل است.
هاتف ستاری اسمرود
ارسال نظرات