به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، نقل مي‌شود كه بانك‌ها ٨٧ درصد از تامين مالي اقتصاد را يك تنه به عهده دارند. اين در شرايطي است كه بخش قابل توجهي از منابع بانك‌ها كه مبلغي حدود ١٠٠٠ هزار ميليارد تومان است، منجمد شده و بانك‌ها به همين ميزان از قدرت تامين مالي‌شان كم شده است. در اين شرايط آنچه به عنوان مقصر جريان انجماد دارايي‌ها عنوان مي‌شود بدهي دولت به بانك‌هاست. لذا مسوولان معتقدند اين گره كور با پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها باز مي‌شود. اينها موضوعاتي است كه رسانه‌ها به طور مداوم مطرح كرده و پيگيري مي‌كنند، غافل از آنكه بخش قابل توجهي از انجماد منابع بانك‌ها در جاي ديگري اتفاق افتاده است. جايي كه نه تنها از ديد رسانه‌ها بلكه از ديد مسوولان بانك مركزي هم پنهان مانده است.
بحران دارايي‌هاي منجمد كه از مجموع بدهي دولت به بانك‌ها، مطالبات معوق و دارايي‌هاي غيرقابل نقد شونده تشكيل مي‌شود؛ يك سرش به نوعي بانكداري در كشور مي‌رسد كه بهترين واژه براي آن بانكداري رفاقتي است. در واقع آنچه بانك‌ها را امروز دچار بحران عدم جريان نقدينگي كرده است نه بدهي دولت است و نه تسهيلات تكليفي بلكه نوعي از تسهيلات با نام تسهيلات رفاقتي بانك‌ها را بحران‌زده كرده است. بانكداري در ايران نه مطابق با اصول پذيرفته شده بانكداري متعارف است، نه ربطي به اصول مالي اسلامي دارد. تنها اسمي كه مي‌توان براي آن گذاشت، بانكداري رفاقتي است.
اين شيوه جديد بانكداري مبتني بر ترفندهاي نانوشته‌اي است كه بين تعداد مشخصي مدير بانكي محترم دست به دست مي‌شود. وقتي بدانيم سهام بانك‌ها به صورت غيرقانوني بين عده‌اي دست به دست مي‌شود و سهامدار ارشد به صورت غيرقانوني حتي بيش از ٣٠ درصد از سهام يك بانك را در قبضه گرفته، ملموس‌تر مي‌شود كه چرا تصميمات بانك براي تخصيص خطوط اعتباري با لحاظ منافع عده‌اي خاص اتخاذ مي‌شود. در اين شرايط است كه وقتي بانك مركزي به بانك‌ها فشار وارد مي‌كند كه سرمايه‌تان را افزايش دهيد، اين سهامداران از ترفندهايي براي حفظ موقعيت خود استفاده مي‌كنند.
حفظ سهامداري ارشد با پول بانك
يكي از اين ترفندهاي جالب افزايش سرمايه از محل وام است. يعني بانك تحت فشار بانك مركزي مجبور است افزايش سرمايه دهد، سهامدار ارشد هم دلش نمي‌خواهد از جيب خود در افزايش سرمايه شركت كند، ضمنا دوست ندارد سهامدار ارشد بودن را هم از دست بدهد، در اين جا بانكداري رفاقتي به ياري مي‌آيد. خيلي تميز، سهامدار ارشد بانك از خود بانك وام مي‌گيرد و با پول وام در افزايش سرمايه همان بانك شركت مي‌كند! همه هم راضي هستند، بانك مركزي فكر مي‌كند سرمايه بانك افزايش يافته و ضريب كفايت سرمايه بهبود يافته، سهامدار ارشد بدون پرداخت يك ريال از جيب، سهم خود از بانك بزرگ شده را حفظ كرده، مديران بانك هم مراتب وفاداري خود را به سهامدار ارشد ثابت كرده‌اند.
افزايش سرمايه پوك
همه ريسك‌ها هم پس و پشت ترازنامه مخفي مي‌شود. هيچ كس هم فكر نمي‌كند در روز بحران اين افزايش سرمايه پوك به چه دردي مي‌خورد؟! بانك مركزي هنوز اصرار دارد نه تنها چيزي به نام بحران بانكي وجود ندارد، بلكه با كمي اصلاح در روش نظارت و رونمايي از مدل جديد نظارتي وضع از اين حال خوش امروز، هم بهتر خواهد شد. نمي‌دانم روزي كه در نتيجه اين تعلل شناختي اين سد بشكند و اين ديوار بريزد دوستان كجا خواهند بود يا براي وقوع بحران چه توضيحي خواهند داشت، اما مي‌دانم چنين بحراني يك چالش عظيم تمدني براي كشور ايران خواهد بود.
اگر اين سفت كردن پيچ نظارت- به فرض شدني بودن- در سال ٩١ يا ٩٢ يا حداكثر ٩٣ رخ مي‌داد، ممكن بود شكل يا حجم بحران را تلطيف كند يا زمان آن را به تاخير بيندازد، اما حالا كه در خوشبينانه‌ترين حالت (با احتساب سناريويي فوق‌العاده حداقلي درباره نسبت وام‌هاي واقعا سوخت شده كه استمهال شده‌اند) نسبت معوقات و وام‌هاي سوخته از كل تسهيلات عدد ٢٥ درصد را رد كرده است، بهبود شرايط با شل و سفت كردن پيچ نظارت بيش از حد شوخ‌طبعانه است.
دلايل پنج گانه خطاي راهبردي
چرا بايد خروجي مديريتي بانك مركزي پرونده‌اي مثل كاسپين يا مراسمي مثل رونمايي از مدل جديد نظارتي بانك مركزي باشد؟ كساني گمان مي‌كنند بسته مقابله با بحران را بايد بعد از وقوع بحران اجرايي كرد. در واقع آنها خوش‌بينانه فرض مي‌گيرند بعد از وقوع بحران اوضاع آنقدر تحت كنترل مقامات مالي هست كه اساسا بتوانند بسته‌اي را اجرا كنند. تبليغ مي‌شود كه تسهيلات تكليفي دولت و بدهي دولت عامل اصلي مشكل بانك‌هاست. اين حرف اشتباه است. چراكه:
١- از ١٠٠٠ هزار ميليارد تومان دارايي منجمد بانك‌ها فقط ١٤٧ هزار ميليارد تومان آن بدهي دولت است. يعني تنها حدود ١٤ درصد از اين بحران دارايي منجمد به بدهي دولت مربوط است.
٢- طبق آمار اعلامي بانك مركزي تنها ٥ درصد از معوقات مربوط به تسهيلات تكليفي و تبصره‌اي است و الباقي مربوط به عمليات عادي شبكه بانكي است.
٣- بدهي دولت به شبكه بانكي در بانك‌هاي خاصي متمركز است نه همه سيستم بانكي و جداي از اثر مستقيمي كه بر وضعيت اسفبار اين بانك‌هاي خاص دارد، بر كل نظام بانكي و ساير بانك‌ها اثر مستقيمي ندارد. در بانك‌هاي بورسي اين بدهي در سه بانك ملت، تجارت و صادرات متمركز است.
٤- با وجود همه تسهيلات تكليفي و بدهي دولت بازهم وضع ترازنامه بانك‌هاي شبه دولتي از عموم بانك‌هاي خصوصي بهتر است و ميانگين ضريب كفايت سرمايه بانك‌هاي دولتي بارها از ميانگين اين عدد در بانك‌هاي خصوصي بيشتر است.
٥- قعر جدول ضريب كفايت سرمايه را بانك‌هاي خصوصي -كه اگر هم تسهيلات تكليفي داده باشند فقط به امر سهامدار ارشد خود تسهيلات تكليفي به دوستان مي‌داده‌اند- اشغال كرده‌اند و تكان هم نمي‌خورند.
بر اساس اين دلايل علت بحران دارايي منجمد بانكي بيش از آنكه به تسهيلات تكليفي قانوني مرتبط باشد، به تسهيلات تكليفي رفاقتي مربوط است. خطاي راهبردي دولت فعلي نيز در تغيير تامين مالي دولت از بانك مركزي به بانك‌هاي تجاري قطعا اثر جدي بر افزايش نرخ بهره داشته است، اما اثر آن بر افزايش دارايي منجمد بانكي به مراتب كمتر از مديريت در هم شكسته بانكي است.
منبع: اعتماد