به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمود احمدینژاد رئیسجمهور سابق جمهوری اسلامی ایرانی در بیانیه شماره 2 خود به اظهارات مسئولان دولت یازدهم درباره عملکرد دولت دهم در حوزه کالاهای اساسی پاسخ گفت.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة و النصر و اجعلنا من خیرانصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه
ملت بزرگوار ایران
با سلام و تحیات الهی، آرزومند سلامت و عزت برای شما ، همه موحدان، صالحان، عدالت طلبان و آزادیخواهان جهان هستم.
اما در گزارش اول تشریح ادعای خالی بودن خزانه در آستانه مذاکرات هسته ای را به عرض ملت شریف رساندم و به لطف الهی به مرور به دیگر ادعاها از جمله بدهکار بودن دولت ،یارانه ها ، فساد ، مواضع هسته ای و درآمد ارزی نیز خواهیم پرداخت. انشاءالله
• دوم : خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی در کشور
در آستانه مذاکرات هسته ای اعلام شد که در روز تحویل دولت، انبارهای کالاهای اساسی کشور به ویژه گندم خالی بوده است و در برخی مناطق فقط برای سه روز و دیگر کالاها حداکثر یک هفته ذخیره وجود داشته است و ادعا شد که دولت فعلی توانسته است وضع را مدیریت و از بروز بحران جلوگیری نماید.
نکات زیر قابل توجه است:
1-بنا بر اعلام رسمی سازمان غله ، در هفته قبل از 13 مرداد 1392 یعنی آغاز دولت جدید بیش از 3,200,000 (سه میلیون و دویست هزار) تن گندم و حدود یک سوم مصرف سال کشور فقط در سیلوهای وزارت بازرگانی ذخیره بوده است. از آنجا که با اجرای هدفمندی یارانه ها دولت بخش مهمی از خرید گندم را به کارخانجات آرد و دیگر مصرف کنندگان عمده سپرده بود ، همزمان مقدار قابل توجهی گندم در انبارهای کارخانجات آرد و دیگر مصرف کنندگان ذخیره بود.
2-به علاوه مرداد ماه اوج فصل خرید گندم است و در مرداد 1392 میلیون ها تن گندم در دست خرید و حمل به سیلوها بوده است.
3-دولت دهم برای افزایش امنیت تامین انواع کالاهای اساسی در شرایط تحریم ، در زمان تحویل دولت ، حداقل نیاز شش ماه کشور را خریداری و بخش مهمی از آن را ذخیره کرده بود .
4-به علاوه با تصمیم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، برای افزایش ذخیره تا یک سال ، دولت دهم اقدامات لازم و سفارشات خرید را انجام داده بود.
این همان کاری بود که رییس محترم دولت فعلی ، قبل از شروع به کار رسمی به آن اعتراض کرده بودند و دوستان ایشان با سر و صدای رسانه ای و تبلیغاتی مدعی شده بودند که دولت دهم در حال خالی کردن صندوق توسعه ملی است. اعتراض ایشان موجب توقف روند خرید کالاهای اساسی اضافه شد. اما پس از اطلاع یافتن ایشان از درستی کار که فقط برای کمک به مردم و دولت بعد بوده است ، با اصرار خواستند که کار ادامه یابد و در اواخر دولت قبل بیش از 2 میلیارد دلار دیگر کالا خریداری شد.
5-در بهترین شرایط و بدون هیچگونه مانع در جابجایی ارز در بانکهای بینالمللی و بدون موانع تحریم و با بهترین تیم کاری، سریعترین روند خرید یک کالای اساسی و حمل به بنادر و انتقال به انبارها حداقل سه ماه طول میکشد. سوال جدی این است که هدف از طرح این ادعای نادرست در آستانه مذاکرات هسته ای چه بوده و از این رهگذر چه خساراتی به منافع ملی وارد شده است.
و سوال دیگر اینکه دولت فعلی با کدام مکانیزم ظرف سه روز یا یک هفته آن هم با خزانه خالی توانسته انبارها را پر کند و از بروز بحران جلوگیری نماید.