به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پایگاه خبری المانیتور با این مقدمه در گزارشی نوشت: این توافق که در اول ژانویه سال ۲۰۱۵ اجرا شد، با هدف سه برابر کردن حجم تجارت، کاهش تعرفه برای حدود ۳۰۰ کالا را معرفی کرد. با این همه نتیجه آن بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار بود و حتی یک سوم هدف مذکور محقق نشد.
این توافق از نخستین سال اجرا نتیجه جالبی نداشت و حجم تجارت میان دو کشور به جای رشد، کاهش یافت و در پایان سال ۲۰۱۵ تجارت میان ترکیه و ایران به ۹.۷۶ میلیارد دلار رسید که نه تنها بسیار کمتر از ۲۵ میلیارد دلار هدف گذاری شده بود بلکه چهار میلیارد دلار کمتر از رقم ۱۳.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ بود.
با این همه امیدها در سال ۲۰۱۶ که اجرایی شدن توافق هسته ای و رفع تحریمهای بین المللی علیه ایران به خوش بینی‌ها افزود، ادامه یافت. اگرچه بازار ایران علاقه غولهای تجاری جهانی را برانگیخت اما این ترکیه بود که با داشتن توافق کاهش تعرفه‌ها با همسایه اش، خود را در موقعیت بسیار مطلوبی یافت با این همه ناامیدی بزرگتری در پیش بود. با وجود رفع تحریمها، تجارت ایران و ترکیه در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۰۰ میلیون دلار کمتر از سال قبل بود که فروپاشی توافق تجارت ترجیحی میان دو کشور در عرض دو سال را نشان داد.
بر اساس این گزارش، نادیده گرفتن تاثیر مسائل سیاسی بر روابط اقتصادی غیرممکن است. یکی از این مسائل عمده، سیاستهای متفاوت دو کشور همسایه در خاورمیانه به خصوص در مورد سوریه و عراق بوده است. تحلیلگر المانیتور در فوریه عنوان کرده بود تنشهای سیاسی میان ایران و ترکیه که ناشی از رقابت منطقه ای آنها است، روابط اقتصادی فیمابین را تهدید می کند. اختلاف نظر سیاسی به اندازه ای به تجارت میان دو کشور لطمه زده که به نظر می رسد تجارت میان آنها تنها به گاز طبیعی و چند کالای ضروری دیگر محدود خواهد شد. آمار تجاری پنج سال گذشته تصویر روشنی از این روند را نشان می دهد.
تجارت ایران و ترکیه در سالهای پیش از توافق تجارت ترجیحی بسیار بیشتر بود و حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۱۲ به رکورد ۲۱.۹ میلیارد دلار رسید اما با شعله ور شدن جنگ سوریه و عراق، این آمار به طور مستمر رو به کاهش گذاشت و در سال ۲۰۱۳ به ۱۴.۶ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۴ به ۱۳.۷ میلیارد دلار رسید.
آنکارا و تهران برای معکوس کردند این روند، توافق تجارت ترجیحی را اعمال کردند که به مدت یک دهه تحت مذاکره بود اما تنشهای دو جانبه بر سر سیاستهای منطقه ای به اندازه ای شدت گرفت که حجم تجارت دو کشور در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب به ۹.۷۶ میلیارد دلار و ۹.۶۷ میلیارد دلار اُفت کرد که بسیار کمتر از رقم ۳۵ میلیارد دلار هدف گذاری شده تحت توافق تجارت ترجیحی بود.
آمار دو سال گذشته شاید اندکی آسودگی خاطر برای ترکیه داشته باشد زیرا نشان می دهد که موازنه تجارت رو به کاهش، به نفع این کشور بوده است.
صادرات ترکیه به ایران در سال ۲۰۱۶ به ۴.۹۷ میلیارد دلار در مقایسه با ۳.۶۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ رسید در حالیکه واردات از ایران شامل گاز طبیعی ۴.۷ میلیارد دلار بود که نسبت به ۶.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ کاهش داشت. برای نخستین بار در ۱۶ سال گذشته است که ترکیه با ایران مازاد تجاری پیدا کرده است. اگرچه این مازاد که به حدود ۲۷۰ میلیون دلار می رسد، بسیار اندک است اما این حقیقت که موازنه به نفع ترکیه چرخیده است، تحول قابل توجهی به شمار می رود و نتیجه یک روند مستمری بوده که در چهار سال گذشته وجود داشته است.
صادرات ترکیه به ایران در سال ۲۰۱۳ به ۴.۲ میلیارد دلار بالغ شد در حالیکه میزان وارداتش ۱۰.۴ میلیارد دلار بود که به معنای ۶.۲ میلیارد دلار کسری تجاری بود. این کسری به ۵.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ و ۲.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت و در سال ۲۰۱۶ به مازاد تبدیل شد.
با کاهش حجم تجارت میان دو کشور، دلیلی برای خوشحالی وجود ندارد. ترکیه در سال ۲۰۱۲ کالاهایی به ارزش حدود ۱۰ میلیارد دلار به ایران صادر کرد اما این رقم با وجود رفع تحریمها علیه تهران و تقاضای رو به رشد در این کشور، اکنون به ۴.۹ میلیارد دلار کاهش یافته است. در فوریه تنشهای دوجانبه باعث شد نیهات زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه سفرش به تهران را لغو کرد. وی قرار بود در این سفر با شمار زیادی از کارآفرینان ترکیه در کنفرانسهای بازرگانی حضور پیدا کند. این تحول به تنهایی هر گونه امید برای بهبود اوضاع در سال ۲۰۱۷ را ضعیف کرد زیرا روابط اقتصادی در سایه اختلافات سیاسی فرورفته اند.
ارسال نظرات