به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جلسه شورای توسعه استان کردستان با بیان اینکه نظام برنامه‌ریزی ما باید هدف‌دار باشد اظهار کرد: وضعیت حال حاضر کشور حاصل برنامه‌های متمرکز و عدم توجه به شرایط منطقه‌ای بوده است.
وی گفت: اگر توسعه متوازن منطقه‌ای در نظر گرفته نشود به جز شکاف طبقاتی و فقر چیزی حاصل نخواهد شد.
وزیر کشور بیکاری را پاشنه آشیل و نقطه ضعف کشور ارزیابی و تصریح کرد: مطمئن هستم با مدل‌های تکراری و نگاه‌های کلی گرهی از مشکلات کشور گشوده نخواهد شد.
وی با بیان اینکه کردستان و استان‌های عقب‌مانده دیگر نیازمند جهش و توجه خاص و ویژه هستند گفت: اگر با نظام فعلی برنامه‌ریزی و اعتبارات قطره‌چکانی پیش برویم تغییر محسوسی در توسعه کردستان روی نمی‌دهد.
رحمانی‌فضلی تشکیل جلسات شورای توسعه کردستان را با رویکرد جهش در توسعه استان تفسیر کرد و افزود: برنامه‌ریزان و مدیران نباید مناطق محروم را همچون مناطقی عادی نگاه کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد و تمامی کارها در کشور را دولت اداره می‌کند اظهار کرد: در استان کردستان زیرساخت‌های مربوط به دولت ضعیف است و وقتی زیرساخت مناسبی ایجاد نشده باشد بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
وزیر کشور با بیان اینکه مدیران در مسیر توسعه نباید هیچ بن‌بستی را بپذیرند گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی همه توان خود را برای رفع محرومیت‌ها و تلاش برای جذب منابع بیشتر به کار بگیرند.
وی به گزارش مثبت همه مدیران در بخش‌های گوناگون نیز اشاره کرد و افزود: تمامی نشانه‌ها دلالت بر این دارد که کار دارد انجام می‌شود.
رحمانی‌فضلی از استاندار کردستان و دیگر مدیران خواست شرایط و امتیازات ویژه‌ای برای بخش خصوصی لحاظ کنند.
وی با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در کردستان دشوار است تصریح کرد: بر همین مبنا باید تلاش شود هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری به کردستان بیایند.
وزیر کشور گفت: من آماده‌ام با مدیران عامل همه هلدینگ‌ها جلسه‌ای برگزار کنم و مدیران باید با طرح‌های مشخص در جلسه حضور پیدا کنند.
وی رأی و مشارکت بالای مردم در انتخابات گذشته را بسیار معنادار توصیف کرد و افزود: این مشارکت گسترده و تجلی اراده ملت در قالب انتخابات دین دولت به کردستان را چند برابر می‌کند.
در این جلسه که بیش از سه ساعت و نیم به طول انجامید مهم‌ترین نیازهای استان در بخش‌های عمرانی، آب، کشاورزی، صنعتی و سرمایه‌گذاری با حضور معاونان وزارتخانه‌های مرتبط، مدیران استانی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.