به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در نشست خبری امروز خود که به مناسبت هفته قوه‌قضاییه است اظهار داشت: انتظار ما از رسانه‌های گروهی این است که تلاش کنند جو جامعه را آرام نگه دارند و اگر فرد یا گروهی حرکت زشت انجام داد، همه روزه آن را تیتر و برای آن جریان‌سازی نکنند. قوه قضاییه وظیفه دارد رسیدگی کند و با متخلفان برخورد می‌کند. نکته دوم این است که گزیشنی عمل نکنیم؛ یعنی طرفداران رییس جمهور همان طور عمل کنند که اگر به رییس قوه قضاییه توهین می‌شد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه دادستانی برای ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن چه اقدامی کرده است و گفته می‌شود دادستانی برای ساختمان آلومینیوم مهلت تعیین کرده، گفت: بحث ایمن‌سازی ساختمان‌ها جزو وظایف قوه قضاییه نیست اما از باب پیشگیری دادستان هر شهرستانی آن موارد مهم را با هماهنگی دستگاه‌های دیگر ورود می‌یابد و انتظار می‌رود دستگاه‌های دیگر در راستای وظایف خود تلاش کنند تا شاهد حوادثی مانند ساختمان پلاسکو نباشیم. البته در ارتباط با ساختمان آلومینیوم در جریان ریز جزییات نیستم اما تاکید ما این است که ساختمان مشابه ساختمان پلاسکو، شناسایی و موارد به مالکان اعلام شود. اگر چنانچه احساس خطر جدی باشد و کارشناسان اعلام کنند ادامه کار خطر آفرین است، قطعا امکان پلمب وجود دارد.
منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر لو رفتن سوالات امتحانات سوم دبیرستان گفت: این قضیه مربوط به هفته گذشته بود و هنوز اعلام جرمی از ناحیه مقامات مربوط صورت نگرفته و اگر اعلام جرم شود، قطعا دادستانی وارد می‌شود و با متخلفین برخورد می کند.
دادستان کل کشور همچنین در خصوص نظارت بر دادسراها و اینکه به نظر می‌رسد نظارت‌ها محسوس نیست و مردم همچنان ناراضی هستند و چه اقداماتی در دست است تا نارضایتی مردم کاهش یابد گفت: ما در امر نظارت یک نظارت میدانی داشتیم و داریم ولی به نظر ما کافی نبود. از زمانی که به دادستانی کل آمدم نظارت سیستمی را فعال کردیم و امروز اعلام می کنم که نظارت بر همه دادسراها را از طریق سامانه مربوطه انجام و به سرعت همه مسایل را پیگیری می کنیم. علاوه بر این، دادستان‌های مراکز استان‌ها نیز در حوزه خود نظارت سیستمی دارند. مردم بدانند که در سامانه دادستانی کل، یک درگاهی در اختیار مردم قرار دارد تا هر گاه در دادسرا اشکال و نقصی را دیدند از طریق سامانه منتقل کنند.
وی گفت: یکی از اشکالاتی که به آن اذعان داریم این است که به لحاظ کثرت مراجعه، نمی‌توانیم رضایت مراجعه کنندگان را آنگونه که لازم است برآورده کنیم. گاهی اوقات حتی به لحاظ ساختمان و محل استقرار فیزیکی دادیار و دادستان مشکل داریم و این مسئله‌ای نیست که طی چند سال رفع شود. در همین تهران ببینید دادسراهای ما در چه ساختمان‌هایی مستقر هستند. یک بخشی از اعتباراتی که در اختیار رییس قوه‌قضاییه است و این قدر حرف‌های نامربوط نسبت به آن زدند، بیایند بررسی کنند ببیند که بخشی از ساختمان ها از محل همین اعتبارات احداث شده است. واقعا ما از لحاظ امکانات شرمنده مردم هستیم.
منتظری در پاسخ به سوالی درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی گفت: برای 6 نفر از این افراد کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته که ان‌شاءالله در دادگاه رسیدگی عادلانه انجام شود.
دادستان کل کشور همچنین درخصوص آخرین وضعیت دستگیرشدگان اعضای گروهک‌های تروریستی گفت: بعد از حادثه‌ای که در تهران اتفاق افتاد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در سراسر کشور افرادی را که مظنون و تحت نظر بودند بازداشت کردند. در چند استان که بیشتر در معرض تردد عناصر تکفیری بود، اینها به دام افتادند و کارهای بسیار خوبی توسط سربازان گمنام در وزارت اطلاعات و نیروهای اطلاعات سپاه انجام شد و افراد زیادی دستگیر شدند. رسیدگی قضایی به اتهامات این افراد، بخشی در مراکز قضایی استان‌ها اما عناصر اصلی و موارد مهم قرار بر این شده که در تهران رسیدگی شود. از لحاظ قانونی نیز، راه باز است و هم می توان آنها را به عنوان سازمان واحد در تهران محاکمه کرد یا اگر لازم باشد، از قانون احاله استفاده می شود.
وی افزود: تحقیقات نسبت به برخی دستگیرشدگان تمام شده و برخی در حال تحقیقات است. تا زمانی که کیفرخواست صادر نشود نمی توان تعداد قطعی دستگیر شدگان را اعلام کرد.
منتظری در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت نامه دوم دادستانی کل به وزارت اطلاعات در خصوص مدیران دو تابعیتی گفت: ان‌شاءلله وزارت اطلاعات پیام شما را می شنود و هرچه زودتر جواب ما را می دهد. البته تصمیم داشتم همین روزها پیرو این نامه درخواست کنم پاسخ ما را زودتر بدهند.
دادستان کل کشور گفت: در خصوص تخلفات و جرایم انتخاباتی در مجموع 277 شکایات داشتیم. تعدادی ازاین شکایات رسیدگی شد که برخی منجر به صدور قرار منع تعقیب و برخی هم کیفرخواست شد. این 277 شکایت در مجموع در سه شعبه مطرح است. برخی از شکایات مربوط به استانداران و فرمانداران است که رسیدگی به اتهامات آنها در صلاحیت تهران است. باید دعوت شوند و دفاعیات‌شان شنیده شود.
منتظری در پاسخ به سؤالی در خصوص ابلاغ قانون جرم سیاسی و اقدام صورت گرفته برای تشکیل هیئت منصفه گفت: قطعا اگر دادگاه تشکیل شود، با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شود. منتهی نباید مسایل امنیتی را با مسایل سیاسی مخلوط کنیم. آنچه که داعش و منافقین و جریانات انحرافی انجام می دهند، جرم سیاسی نیست.