به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با هموطنان با گرامیداتش یاد و خاطره شهدای هفتم تیر گفت: قبل از هر چیز از مقام معظم رهبری تشکر می‌کنم بخاطر رهنمودهایی که به ما در شرفیابی به محضرشان داشتند.
وی ادامه داد: در این هفته از همه کارکنان دستگاه قضایی قضات شریف و کارمندان گرامی و مسئولان و مسئولان عالی دستگاه قضا که با کار جهادی مجموعه وظایف را انجام می‌هند.
تظلم‌خواهی و گسترش عدالت بهترین عملکرد دستگاه قضا
آیت الله آملی لاریجانی ضمن تشکر از کارکنان دستگاه قضا و قضات و تشکر از خانواده‌های آنها، در پاسخ به این سئوال که مهمترین اقداماتی که در سال 95 در دستگاه قضا اتفاق افتاد، چه اقداماتی بود، گفت: مجموعه خدماتی که قوه قضائیه به مردم عزیزمان عرضه میکند، خیلی گسترده است. محاکم، دادسراها، دادگاه‌ها، دادستانی کل، سازمان‌ها و مراکز تابعه که هرکدام وظایف مخصوصی دارند و خدمات ارزشمندی را به مردم ارائه می دهند، برشمردن هر یک از این خدمات قدری دشوار است.
وی ادامه داد: ولی اگر وظیفه ذاتی دستگاه قضایی که رفع خصومات است، در نظر گرفته شود، شاید بتوانیم بگوییم مجموعه رسیدگی‌هایی که انجام می‌شود، بیش از خدمات دیگر اثرگذار و مهم باشد؛ گرچه همه بخش‌های قوه قضائیه کارهایی که انجام می‌دهند مهم و تاثیر گذار است.
رسیدگی به 15 میلیون پرونده در یک سال
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سال 95 قریب 15 میلیون و سیصد هزار پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده است، تصریح کرد: این عدد البته عدد بزرگی است و البته مقصود این نیست که به این رقم دعوی و یا شکایت مطرح شده؛ بلکه در 15 میلیون و سیصد هزار نقطه در قوه قضائیه پرونده‌ها ثبت شده‌اند؛ یعنی ممکن است یک پرونده به 10 نقطه (دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوان) برود و ثبت شود و در هر کدام از این نقاط در این آمار یک مورد محسوب شده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: گفتن این عدد آسان است؛ ولی اگر به گستردگی کشور و هم به تعداد این پرونده‌ها توجه کنید، می‌بینید واقعا رسیدگی به این تعداد پرونده واقعا دشوار است؛ خصوصا اینکه با وجود تلاش‌های بسیار خوب صورت گرفته، هنوز کمبود نیروی انسانی را احساس می کنیم.
گاهی خیلی جفا به دستگاه قضایی می‌شود
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مجموعه وسیعی از کارها که در دستگاه قضا انجام میگیرد، گاه دیده نمی‌شود، از جفا به دستگاه قضایی انتقاد کرد و گفت: بنده فکر می‌کنم که گاهی خیلی جفا به دستگاه قضایی می‌شود؛ پاره‌ای از نقایص را می‌بینند ولی خدمات وسیعی که انجام میگیرد، دیده نمی‌شود.
وی تصریح کرد: در هر صورت وظیفه اصلی دستگاه قضایی به عنوان یک صلاحیت ذاتی همین رسیدگی‌هاست و اگر بخواهم از میان همه خدمت‌ها یکی از آنها را انتخاب کنم، طبیعتا مجموعه رسیدگی‌ها در محاکم را انتخاب می‌کنم؛ گرچه بخش‌های دیگر هم کارهای بسیار مهمی را عهده دار هستند.
رسیدگی به میانگین 170 پرونده در هر ماه در شعبات
رییس دستگاه قضا گفت: بسیاری از شعبات ما در دادسراها به طور میانگین 170 پرونده در ماه و دادگاه‌ها‌های عمومی حدود 105 تا 110 پرونده در ماه رسیدگی میکنند. مجموع خدماتی که در دستگاه قضایی انجام می‌شود یک خدمتگزاری گسترده است؛ البته ما وظیفه خود را انجام می‌دهیم و فقط اعلام می‌کنیم زیرا گاهی وقت‌ها دیده نمی‌شود و این جفا به دستگاه قضایی است. پاره‌ای از نواقص را می‌بینند اما خدمات را نمی‌بینند.
کمبود نیروی انسانی و اعتبارات دو عامل مهم در اطاله دادرسی
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که علیرغم کارهای گسترده‌ای که قوه قضائیه انجام می‌دهد، برخی اوقات مردم از اطاله دادرسی‌ها و یا برخی تخلفات گله‌مند هستند، علت این نارسایی چیست، بیان داشت: البته اصل این نارسایی‌ها فی‌الجمله وجود دارد و این یک واقعیتی است؛ شاید اطلاع بنده در این مورد بیش از شما و عده زیادی باشد.
وی با بیان اینکه سبب و علت این نارسایی‌ها مختلف است، کمبود نیروی انسانی و کمبود اعتبارات و بودجه دستگاه قضایی در این زمینه را دو عامل برجسته‌تر دانست.
آملی لاریجانی گفت: مهمترین علت اطاله دادرسی یا طولانی شدن روند رسیدگی قضایی کمبود نیروی انسانی است. اگر تعداد شعبات، قضات و کارمندان دستگاه قضایی بیشتر باشد، طبیعی است که نوبت‌هایی که برای رسیدگی داده می‌شود، کوتاه‌تر و سرعت کار بیشتر می‌شود.
وقت قضات بیشتر شود اتقان آرا افزایش می‌یابد
وی اظهار کرد: اگر قاضی وقت داشته باشد طبیعی است که مطالعه بیشتری کرده و با اتقان بیشتری رأی می‌دهد. دربرخی کشورهای اروپایی شنیدم که یک قاضی در روز یک پرونده کیفری هر دو روز یک پرونده حقوقی رسیدگی میکند. در حالیکه در ایران یک قاضی هر روز 5 الی 6 پرونده رسیدگی میکند.
رییس دستگاه قضا ادامه داد: با اینکه در طول هشت سال گذشته همت بسیار بلندی به خرج دادیم با تلاش فراوان توانستیم بیش از 4 هزار و 700 قاضی و تعدادی کارمند جذب کنیم اما هنوز کمبود منابع انسانی را احساس می‌کنیم. بنابراین در حالی که علل نارضایتی‌ها مختلف است اما مهمترین دلیل کمبود نیروی انسانی است.
آملی لاریجانی ادامه داد: در بحث نظارت نیز کارهای خوبی صورت گرفته و عده‌ای از قضات متخلف را منفصل کردیم. گاهی کاستی‌ها را می‌بینند و همین را معیار ارزیابی قرار می‌دهند. برای ارزیابی یک دستگاه باید میزان تلاش امکانات دیده شود. صرف کاستی‌ها را دیدن، ارزیابی واقعی را عرضه نمی‌کند.
برخی در خصوص تخلفات دستگاه قضا شایعه پراکنی میکنند
وی گفت: مسئله دیگر شایعات است. در مسئله تخلفات نباید شعایات را دامن زد. اینکه کسانی بگویند تخلف در دستگاه قضایی خیلی شایع شده، ادعایی است که باید با مستندات واقعی همراه باشد و فکر می‌کنم بخشی از چیزهایی که کفته می‌شود شایعات است. اگر نیروی انسانی را در قوه قضاییه توسعه بدهیم، تا حد زیدی مشکلات برطرف می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این پرسش که یکی از پیشرانه‌های هر نهادی بحث تشویق و تنبیه است آیا در دستگاه قضایی هم موضوع تشویق و تنبیه کاری صورت میگیرد گفت: این موضوع بسیار موثر است و برنامه تشویقی مبسوطی داشته ایم و هم بحث تنبیه. البته بخشی از این رسانه ای نشده است.
دستگاه قضایی تحت سیطره جریانات سیاسی استقلال ندارد
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال مجری برنامه که از وی درباره استقلال دستگاه قضایی و اصرار رئیس دستگاه قضا بر این موضوع پرسید اظهار کرد: بدون استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی ، رسیدن به یک رأی درست خیلی دشوار است. اگر دستگاه قضایی تحت سیطره جریان‌های سیاسی و دستگاه‌های اجرایی و افکار عمومی باشد می‌تواند استقلال دستگاه قضایی را مخدوش کند.
وی گفت: باید اجازه دهیم دستگاه قضایی از استقلال خود که قانون اساسی اجازه دهد، استفاده کند. مسئله استقلال دستگاه قضایی برای کسانی که قانون اساسی را تدوین می‌کردند، بسیار مهم بود و درجه این اهمیت در چند اصل این موضوع تصریح شده است. استقلال دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی یک استقلال بسیار خاص است.
رییس قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی مستقل است و به حسب دیگر بر دستگاه قضا، قوای دیگر سیطره ندارند در حالیکه در برخی کشورها رییس قوه‌قضاییه معاون رییس جمهور است. در اکثر نظام‌های سیاسی به نحوی دستگاه قضایی تابع دستگاه اجرایی است یا نهادهای انتخابی مثل محلس اثرگذار است و همین هم مسئله ساز است.
استقلال دستگاه قضا در چارچوب قانون
آملی لاریجانی اظهار کرد: این استقلال را باید در چارچوب قانونی اساسی نه فراتر حفظ کنیم و در عمل هم به این استقلال پایبند باشیم. قضات ما در اصدار رأی باید مستقل باشند و تحت تأثیر قرار نگیرند. کراراً گفته‌ام که الزام قاضی به غیر رأی خودش، خلاف است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا اطلاعات حقوقی مردم ما کم است گفت: مردم ما باید اطلاعات لازم خود را در حیث حقوق خودشان و قوانینی که به کار و زندگی‌شان مربوط می‌شود را داشته باشند و قطعاً این میزان مراجعه به محاکم را کمتر میکند.
اطلاع مردم از قواعد حقوقی و قوانین کم است
رییس قوه قضاییه گفت: میزان اطلاع مردم از قواعد حقوقی و قوانین و روند رسیدگی در دادگاه‌ها کم است و این موضوع مسئله مبتلا به در دنیاست. الان در کشور ما پایین بودن میزان اطلاعات حقوقی و قضایی مردم، یک اشکال است. مخاطب این قضیه فقط قوه قضاییه نیست. خیلی از شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری از دستگاه‌های اجرایی است. طبیعتاً دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه و نهادهای مدنی باید برای ارتقا میزان اطلاعات دست به دست هم بدهند که بنده امیدوارم بتوانیم در این مسیر گام‌های بلندی با همکاری سایر قوا برداریم.
این که بگویند رئیس قوه قضاییه سیاسی نباشد حرف غلطی است
رییس دستگاه قضا درباره پایین بودن اطلاع رسانی در قوه قضاییه و اینکه اخبار منتشره در جلسه مسئولان عالی قضایی اکثراً سیاسی است گفت: برای جبران این مسئله یک مرکز رسانه در نظر گرفتیم اما هنوز به آنجایی که باید نرسیده‌ایم و این مشکل واقعاً وجود دارد. البته این تذکر را خیلی‌ها دادند که انعکاس جلسه مسئولان عالی قضایی، سیاسی است. ما در جلسه مسئولان به اندازه 10 دقیقه یا ربع پیش از دستور داریم که مسایل کشور و مسایل منطقه را مطرح می کنیم و تقریبا تمام وقت این جلسه به حل مشکلات قضایی معطوف است.
وی ادامه داد: اینکه بگویند رییس قوه قضاییه نباید بحث سیاسی کند حرف نادرستی است زیرا رییس دستگاه قضا عضو شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضایی مجازی است و در جلسات مهم کشور شرکت میکند. دستگاه قضایی نباید سیاسی شود اما اینکه اطلاع سیاسی نداشته باشد درست نیست. قاضی برای تشخیص محارب و مفسد‌فی‌الارض باید مسایل مهم سیاسی و امنیتی را مطلع باشد.
از دهیار تا استاندار در موضوع انتخابات پرونده قضایی دارند
آملی لاریجانی درباره یک سری بد اخلاقی‌ها در انتخابات و پرونده‌های انتخاباتی گفت: در انتخابات گاهی دو مسئله با هم خلط می‌شود. خیلی‌ها می‌گویند مسایل انتخاباتی باید پس از انتخاب فراموش شود و همکاری شود تا دولت بتواند کار کند. اما یک مسئله دیکر جرایم انتخاباتی است که دستگاه قضایی باید رسیدگی کند و رسیدگی‌ها هم در جریان است.
رییس قوه قضاییه افزود: قوه‌قضاییه باید یک قوه بی طرف باشد و متقن کار کند. پرونده‌هایی به دست‌مان رسیده و در این پرونده از دهیارها گرفته تا استاندارها وجود دارند اما ما می‌توانیم به ادعای هر کسی رسیدگی کنیم بلکه باید بررسی و تحقیق شود. مجموعه گزارش‌هایی از شورای نگهبان و مراجع دیگر رسیده که جمع‌آوری و دسته بندی شده است. برخی متهمان باید در تهران حضور یابند و برخی نیز در استان‌های محل سکونت خود محاکمه شوند. انتظار داریم اجازه بدهند دستگاه قضایی عادلانه و با طمأنینه رسیدگی کند.
آملی لاریجانی درباره اصل برائت نیز اظهار کرد: این مسئله در رسانه‌ها و حتی گفتار برخی مسئولان تکرار می‌شود و گفته می‌شود ما نسبت به اصل برائت شبهه داریم که درست نیست. ما هیچ وقت اصل برائت را نسبت به جرم انکار نکردیم و نص قانون اساسی است که در جرایم، اصل بر برائت است مگر در دادگاه صالحه ثابت شود.
وی اضافه کرد: آنچه مسئله اساسی است و چند نوبت طرح کردم این است که شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت کسی که نامزد یکی از انتخابات‌ها می‌شود باید یک اوصافی را احراز کند. یک زمانی دیدیم عده‌ای زیادی در رسانه‌ها می‌گویند اصل بر برائت است. ما پاسخ دادیم که کسی مجرم است تا اصل بر برائت باشد بلکه می‌خواهیم ببینم فلان اوصاف واجد هست یا خیر.
تنبیه و تشویق در دستگاه قضا انجام می‌شود
آملی لاریجانی گفت: تنبیه های صورت گرفته همه اش منتشر نشده است اما تنبیه ها هم طرق مختلفی داشته است و از طریق نظارت های انجام گرفته از سوی نهادهای نظارتی داخل قوه بوده است. ما نظارت ها را شدت بخشیده ایم تا افراد متخلف از دستگاه فاصله بگیرند تا کار سایر افراد خدشه دار نشود.
رئیس قوه قضاییه افزود: برخی از اینها را رسانه ای کرده ایم اما بخش عمده‌ای از آن را هم رسانه ای نکرده ایم که البته به نظرم باید یک سیستم اطلاع رسانی دقیق در این حوزه داشته باشیم تا اگر یک قاضی متخلف در دستگاه قضایی وجود داشت برخورد با وی رسانه ای شود تا مردم ببینند که دستگاه قضایی کی سیستم نظارتی دارد و افراد متخلف را از دستگاه منفصل می کند.
با مفاسد اقتصادی برخورد شده و می‌شود
وی در پاسخ به این پرسش که در حوزه مفاسد اقتصادی چه اقدامی صورت گرفته است گفت: یکی از مواردی که در این چند سال اخیر بر ان تکیه کردیم موضوع مفاسد اقتصادی بود که قوه قضاییه به صحنه آمد و پرونده های کلانی را شروع به رسیدگی کرد که حتی دستگاه قضایی را هم در جریان رسیدگی به آن از داخل و خارج مورد هجمه قرار دادند اما ما با رسیدگی قضایی دقیق و کار کارشناسی دقیق که البته به طول هم کشید به آنها رسیدگی کردیم و عده ای محکوم به اعدام شدند و برخی هم به حبسهای طولانی مدت محکوم شدند.
آملی لاریجانی گفت: قوه قضاییه رسیدگی میکند همانطور که ده ها پرونده کلان را تا کنون مورد رسیدگی قرار داده است البته دو ملاحظه وجود دارد اول اینکه بحث فساد را بیش از حد خودش ننباید بزرگ کنیم. یک زمانی یک عده ایی آمدند هی فساد فساد کردند تا خودشان را بزرگ کنند. البته ما معتقدیم باید به مردم اطلاع رسانی کرد اما سیاهنمایی و بزرگنمایی درست نیست.
اینکه جوری نمایش داده شود که کل نظام را یک رنگ سیاهی گرفته است و همه دارند تخلف میکنند ظلم و جفا به سایر کارمندان و خدمتگذاران نظام است. البته نکته دوم این است که دستگاه قضای یکشور یک دستگاه عمل کننده و رسیدگی کننده است در حالی که باید پیش از تشکیل پرونده و وقوع فساد گلوگاه‌های آن را بخشکانند که عمده این وظیفه به عهده دستگاه‌های اجرایی است.
ارسال نظرات