عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: احتمال زیادی وجود دارد که در صورت بازگشت تحریمهای ظالمانه غرب توتال زیر قول و قرارهایش بزند.
حجت الاسلام احمد سالک عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به قرارداد دولت با شرکت فرانسوی توتال، اظهار داشت: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی باید هرگونه قرارداد و توافق بین المللی در مجلس مطرح و به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه محرمانه حرکت کردن به دور از چشم مجلس کار صحیحی نیست، افزود: نمایندهها روز گذشته مرتب تذکر میدادند مگر مجلس نسبت به این قراردادها نامحرم است؟! این نوع قرارداد بستن با توتال باتوجه به سابقهای که این شرکت در وارد کردن ضربههای سنگین و خیانت بار به ملت ایران دارد آن هم با ۲۰ سال برنامه ریزی برای آن، کار صحیحی نیست.
سالک با تاکید بر لزوم بررسی قراردادهای مهم و بین المللی در مجلس، در پاسخ به اینکه با این تفاسیر میتوان برداشت کرد که نمایندگان در جریان جزئیات قراردادهای نفتی به ویژه قرارداد با توتال قرار نگرفتند، یادآور شد: درست است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جزیات این موضوع قرار نگرفتند این در حالی است که آقایان قرادادشان را هم امضا کردند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمیاندگان ولایی بیان داشت: باتوجه به سابقه توتال و افرادی که در جریان این موضوع قرار دارند اینگونه احساس میشود که این قراردادها بوی کرسنت میدهد.
نماینده مردم اصفهان در پایان در پاسخ به اینکه چه تضمینی وجود دارد که در صورت بازگشت تحریمهای ظالمانه غرب توتال زیر قول و قرارهایش نزند و همچون گذشته این پروژه را نیمه تمام رها کند، خاطرنشان کرد: احتمال زیادی وجود دارد که این اتفاق بیفتد کما اینکه اخیرا مدیر این شکرت اعلام کرده که در صورت بازگشت تحریم ها، توتال از قوانین بین المللی پیروی میکند.