روشن:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، محمد روشن، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم به قوانینی که تبیین کننده رابطه میان وزارت علوم و سایر زیرنظام‌های آموزش عالی هستند اشاره کرد و گفت: عمده قوانین و مقرراتی که از بدو تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی ناظر به موضوع شناسایی فعالیت آموزشی هستند عبارت از قانون تایید رشته‌ها تا سال ۶۷، اساسنامه مصوب ۸۹، متعاقباً قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸ مردادماه سال ۸۳، مصوبه جلسه ۷۵۸ مورخ سوم دی ماه سال ۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب ۱۸ اسفندماه سال ۹۴ است.
وی با اشاره به قانون تایید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۴ اردیبهشت سال ۶۷ گفت: این قانون، یک قانون موقت و برای موقعیت و شرایط خاص به تصویب رسیده بود و عمدتاً مربوط به رشته و آموزش‌های پیشین تا قبل از تصویب این قانون و منصرف به ارزیابی مدارک، مواد درسی و سرفصل‌های گذرانده شده و با هدف تطبیق فعالیت‌های گذشته بود.
روشن ادامه داد: در ماده ۸ آیین نامه اجرایی این قانون که در ۱۰ تیرماه سال ۶۹ پس از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب هیئت وزیران رسید، آمده است: وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند مدارک تحصیلی کلیه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی را در آینده طبق ضوابط جاری آموزش عالی... ارزیابی کنند.
وی افزود: حکم این ماده صراحتاً بر این امر دلالت دارد که قانون برای موقعیت زمانی خاصی وضع شده و خارج از شرایط استثنائی و موقعیت زمانی مربوط، تمامی موارد تابع ضوابط جاری وزارت متبوع خواهد بود و به هیچ وجه ناظر به فعالیت‌های آتی نیست.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، سپس به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی اشاره و تصریح کرد: در مواد ۳ و ۷ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در ۱۱ آبان سال ۸۹ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، آمده است: ماده ۳: حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی و از حیث... با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم،. تعیین می‌شود و ماده ۷: ظرفیت پذیرش دانشجویان برای هر سال تحصیلی موضوع بند ماده ۱۲ اساسنامه باید براساس نیازهای کشور و حسب مورد به تصویب نهایی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.
به گفته وی، همچنین براساس بند ۱ بخش ب. ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸ مرداد سال ۸۳ پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی صلاح و سپس تعیین راهکارهای لازم، برنامه ریزی اجرایی، آموزشی، نظارت بر فعالیت‌های دانشگاه‌ها، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و جلوگیری از ادامه فعالیت از وظایف مصرح قانونی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
وی در ادامه چگونگی تخلف از این ضوابط را برشمرد و تأکید کرد: مطابق بند ۶ قسمت ب. ماده ۲ قانون اهداف، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و یا موسسه تحقیقاتی اعم از دولتی و غیردولتی، و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت یا انحلال هر یک از آن‌ها در صورت تخلف از ضوابط و یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت بر اساس اساسنامه‌های مصوب از وظایف وزارت متبوع است.
وی در پاسخ به سوالی درباره طرح این مسئله در سال‌های قبل و چگونگی حل آن گفت: اتفاقاً در آذرماه سال ۹۳ معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی اظهارنظری را خطاب به یکی از اعضای هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی ارائه فرمودند که دقیقاً مطابق اظهارنظر اخیر و تکرار تأیید کمیته سه نفره بود که بر همین اساس در دیماه ۹۳ یعنی کمتر از یک ماه بعد، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را گذراند و اعلام کرد که تن‌ها مرجع تصویب و تایید رشته، ظرفیت پذیرش دانشجو وزارتخانه‌های علوم و بهداشت است؛ اکنون با توجه به این مصوبه راه برای تفسیرهای غیر آن مسدود است، زیرا مرجع ذی صلاحیت تخصصی به توقیتی بودن و نسخ، نظر صریح داده است.
وی به تصریح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و افزود: براساس مصوبه جلسه ۷۵۸ مورخ ۳ دی ماه سال ۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابلاغیه شماره ش. د. / ۳۱۰۴ / ۹۴، نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی مقرر است: تعیین ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باید حسب مورد به تایید وزرای علوم برسد.
به گفته وی، همچنین کد رشته محل‌هایی که مجوز شورای گسترش آموزش عالی را ندارند، باید حداکثر تا اردیبهشت ۱۳۹۴ تعیین تکلیف شوند و مسئولیت بررسی و اعلام انطباق یا عدم انطباق، حسب مورد با وزارتین علوم،. است.
روشن، قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی را آخرین مصوبه قانونی در تعیین تکلیف رشته‌های زیرنظام‌های آموزش عالی دانست و به نکاتی از آن اشاره کرد: درقانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب ۱۸ اسفندماه سال ۹۴ ضمن تجمیع نظام سنجش و پذیرش برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی، براساس تبصره ۲ ماده ۵ این قانون هر یک از وزارتین موظفند در چارچوب آمایش آموزش عالی کشور سالانه، نسبت به تعیین سقف پذیرش دانشجو برای تمامی رشته محل‌های مورد تایید شورای گسترش خود اقدام کنند. سخن آخر اینکه، این قانون آخرین اراده قانونگذار است و با توجه به آنکه قانونگذار حکیم و در مقام بیان است اگر اعتقادی به قانونی بودن کمیته مزبور داشت باید آن را اعلان و دانشگاه آزاد اسلامی را استثنا می‌کرد.
روشن در پایان بار دیگر تأکید کرد: اکنون به نظر می‌رسد با توجه به مراتب فوق، کمیته سه نفره به دلیل توقیتی بودن، نسخ، و به موجب مصوبات بعدی به ویژه اساسنامه و مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، فاقد وجاهت قانونی است.
وی در جایگاه قانونی خود اظهار داشت: انتظار می‌رود داوطلبان با دقت نظر، انتخاب خود را برای ادامه تحصیل از میان رشته محل‌های مورد تأیید وزارت علوم انتخاب و از افتادن در ورطه مشکلات بعدی جلوگیری کنند.
بر اساس این گزارش، روز گذشته معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که از نظر این معاونت، قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۷ و آیین‌نامه اجرایی آن معتبر است.
وی با اشاره به قانون تایید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۴ اردیبهشت سال ۶۷ گفت: این قانون، یک قانون موقت و برای موقعیت و شرایط خاص به تصویب رسیده بود و عمدتاً مربوط به رشته و آموزش‌های پیشین تا قبل از تصویب این قانون و منصرف به ارزیابی مدارک، مواد درسی و سرفصل‌های گذرانده شده و با هدف تطبیق فعالیت‌های گذشته بود.
روشن ادامه داد: در ماده ۸ آیین نامه اجرایی این قانون که در ۱۰ تیرماه سال ۶۹ پس از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب هیئت وزیران رسید، آمده است: وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند مدارک تحصیلی کلیه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی را در آینده طبق ضوابط جاری آموزش عالی... ارزیابی کنند.
وی افزود: حکم این ماده صراحتاً بر این امر دلالت دارد که قانون برای موقعیت زمانی خاصی وضع شده و خارج از شرایط استثنائی و موقعیت زمانی مربوط، تمامی موارد تابع ضوابط جاری وزارت متبوع خواهد بود و به هیچ وجه ناظر به فعالیت‌های آتی نیست.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، سپس به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی اشاره و تصریح کرد: در مواد ۳ و ۷ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در ۱۱ آبان سال ۸۹ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، آمده است: ماده ۳: حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی و از حیث... با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم،. تعیین می‌شود و ماده ۷: ظرفیت پذیرش دانشجویان برای هر سال تحصیلی موضوع بند ماده ۱۲ اساسنامه باید براساس نیازهای کشور و حسب مورد به تصویب نهایی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.
به گفته وی، همچنین براساس بند ۱ بخش ب. ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸ مرداد سال ۸۳ پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی صلاح و سپس تعیین راهکارهای لازم، برنامه ریزی اجرایی، آموزشی، نظارت بر فعالیت‌های دانشگاه‌ها، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و جلوگیری از ادامه فعالیت از وظایف مصرح قانونی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
وی در ادامه چگونگی تخلف از این ضوابط را برشمرد و تأکید کرد: مطابق بند ۶ قسمت ب. ماده ۲ قانون اهداف، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و یا موسسه تحقیقاتی اعم از دولتی و غیردولتی، و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت یا انحلال هر یک از آن‌ها در صورت تخلف از ضوابط و یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت بر اساس اساسنامه‌های مصوب از وظایف وزارت متبوع است.
وی در پاسخ به سوالی درباره طرح این مسئله در سال‌های قبل و چگونگی حل آن گفت: اتفاقاً در آذرماه سال ۹۳ معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی اظهارنظری را خطاب به یکی از اعضای هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی ارائه فرمودند که دقیقاً مطابق اظهارنظر اخیر و تکرار تأیید کمیته سه نفره بود که بر همین اساس در دیماه ۹۳ یعنی کمتر از یک ماه بعد، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را گذراند و اعلام کرد که تن‌ها مرجع تصویب و تایید رشته، ظرفیت پذیرش دانشجو وزارتخانه‌های علوم و بهداشت است؛ اکنون با توجه به این مصوبه راه برای تفسیرهای غیر آن مسدود است، زیرا مرجع ذی صلاحیت تخصصی به توقیتی بودن و نسخ، نظر صریح داده است.
وی به تصریح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و افزود: براساس مصوبه جلسه ۷۵۸ مورخ ۳ دی ماه سال ۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابلاغیه شماره ش. د. / ۳۱۰۴ / ۹۴، نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی مقرر است: تعیین ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باید حسب مورد به تایید وزرای علوم برسد.
به گفته وی، همچنین کد رشته محل‌هایی که مجوز شورای گسترش آموزش عالی را ندارند، باید حداکثر تا اردیبهشت ۱۳۹۴ تعیین تکلیف شوند و مسئولیت بررسی و اعلام انطباق یا عدم انطباق، حسب مورد با وزارتین علوم،. است.
روشن، قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی را آخرین مصوبه قانونی در تعیین تکلیف رشته‌های زیرنظام‌های آموزش عالی دانست و به نکاتی از آن اشاره کرد: درقانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب ۱۸ اسفندماه سال ۹۴ ضمن تجمیع نظام سنجش و پذیرش برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی، براساس تبصره ۲ ماده ۵ این قانون هر یک از وزارتین موظفند در چارچوب آمایش آموزش عالی کشور سالانه، نسبت به تعیین سقف پذیرش دانشجو برای تمامی رشته محل‌های مورد تایید شورای گسترش خود اقدام کنند. سخن آخر اینکه، این قانون آخرین اراده قانونگذار است و با توجه به آنکه قانونگذار حکیم و در مقام بیان است اگر اعتقادی به قانونی بودن کمیته مزبور داشت باید آن را اعلان و دانشگاه آزاد اسلامی را استثنا می‌کرد.
روشن در پایان بار دیگر تأکید کرد: اکنون به نظر می‌رسد با توجه به مراتب فوق، کمیته سه نفره به دلیل توقیتی بودن، نسخ، و به موجب مصوبات بعدی به ویژه اساسنامه و مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، فاقد وجاهت قانونی است.
وی در جایگاه قانونی خود اظهار داشت: انتظار می‌رود داوطلبان با دقت نظر، انتخاب خود را برای ادامه تحصیل از میان رشته محل‌های مورد تأیید وزارت علوم انتخاب و از افتادن در ورطه مشکلات بعدی جلوگیری کنند.
بر اساس این گزارش، روز گذشته معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که از نظر این معاونت، قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۷ و آیین‌نامه اجرایی آن معتبر است.
ارسال نظرات