ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی؛
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی صبح امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب (شعبه هم عرض) به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.
شمس متهم ردیف دوم پرونده در ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده موسوم به فساد نفتی برای ادامه دفاعیات در جایگاه حاضر شد.
وی گفت: کلام آخر را می‌گویم و درخواست دارم که دادگاه غیرعلنی برگزار شود. در طول این جلسات همواره سعی کردم با دلایل و سند شفاف‌سازی کنم.
شمس ادامه داد: با اسناد ناشیانه‌ای که از طریق هلدینگ سورینت تهیه شده بنده را گرفتار کردند حال که فرصتی با کمک قوه قضائیه و دادستان تهران فراهم شده است امیدوارم زوایای پنهان پرونده آشکار شود و به‌طور خصوصی آماده ارائه توضیحات هستم.
متهم ردیف دوم پرونده گفت: در جلسه روز گذشته نماینده دادستان به بنده گفتند که برای من2.6 میلیارد دلار پولی نیست اما این مطلب درست نیست. برای من 260 هزار دلار هم پول زیادی است.بنده چندین سال در مناطق محروم زندگی کردم و درد این مناطق را می‌دانم. در این چند روز تهمت‌هایی به من زده شد.
قاضی مقیسه گفت: بر چه اساس می گویید به شما تهمت زدند؟ شما اعمالی را برای رسیدن به مطامع دنیوی انجام دادید و بلاهایی را سر این نظام آوردید آنچه دیروز نماینده دادستان قرائت کرد اقاریر خود شما بود.
شمس پاسخ داد: کیفرخواست دچار اشکالات اساسی و براساس نامه هلدینگ سورینت است.
رئیس دادگاه گفت: این کیفرخواست برای امروز نیست، 26 جلسه دادگاه رسیدگی برگزار شد شما باعنوان خدمت به نظام اسلامی یک میلیارد و 200 میلیون یورو و پول 10 کشتی را مفقود کردید.
شمس پاسخ داد: طبق اسناد مشخص است که 1 میلیارد و 200 میلیون یورو به کجا رفته است؟ بیان شده که به صرافی سفیر آلتین رفته است، من حاضرم در ردیابی پول کمک کنم.
متهم ردیف دوم پرونده ادامه داد: کیفر خواست صادره وحی منزل نیست که دائماً آن را اصل بر اثبات محکومیت قلمداد می‌کنید در کیفرخواست با وقایع، گزینشی برخورد شده و مصادره به مطلوب شده است، اطلاعات بنده بسیار کمتر از مسئولینی بوده که به زنجانی اعتبارات نجومی دادند بنده با قصد خیر و شکستن تحریم‌ها وارد شدم، متأسفانه عدم رد مال توسط نفر اول پرونده موجب شد بنده که قصدم خدمت به نظام بود به خیانت متهم شوم.
متهم ردیف دوم پرونده افزود: در دفاعیاتم براساس راستی و درستی و اسناد غیرقابل انکار مطالب را مطرح کردم و حتی خطا و اشتباهات دیگران را گوشزد کردم. بنده قصد سوء نیت نداشتم و اهداف مادی برایم ثانویه بوده است.
شمس با بیان اینکه با هدف خدمت راهی کشور شدم، گفت: تمام کارهایم را جزء به جزء با مقامات امنیتی در میان گذاشتم و با تأیید آنها اقدام کردم، جالب این است که متهم می‌شوم که همکاری نکردم اما یک کشتی‌گیر چگونه می‌تواند با دست و پای بسته به میدان برود؟ من می‌توانستم اونور ایر را بفروشم و خود و نسل بعدم را بیمه کنم.
شمس گفت: در رابطه با خیانت مسئولان فال که پرونده آن در حال پیگیری است تقاضای رسیدگی دارم تا تعاملاتم با فال مشخص شود چرا که دچار مشکلاتی شده‌ام و بر اساس اصل 56 قانون اساسی تقاضای حکم عادلانه دارم.
پس از پایان دفاعیات شمس متهم ردیف دوم پرونده، افشار وکیل مدافع متهم به وکالت از موکل خود موارد چندی را در خصوص کیفرخواست صادره مطرح کرد.
افشار گفت: براساس ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ترتیب و نحوه رسیدگی در دادگاه باید بگویم که بند پ این قانون در این دادگاه رعایت نشد در حال حاضر نمی‌دانم شکات اصلاً شکایتی دارند یا خیر؟
قاضی مقیسه گفت: مثل اینکه وقتی آقای مهدوی نماینده شرکت نفت شکایت و ادعای خود را مطرح کردند و در این زمینه مفصل مطالبی را بیان کردند شما خواب بودید، آیا در دادگاه حضور داشتید؟ شما به وکلای خود گفته‌اید که دادگاه را کش بدهند.
رئیس دادگاه ادامه داد: تشکیل پرونده بر مبنای شکایت تأمین اجتماعی، شرکت نفت و سایر وکلای محترم حاضر در جلسه دادگاه بوده است، بنابراین در محدوده کیفرخواست صحبت کنید. در مورد این مطلبی که گفتید بنده ایراد اساسی نمی‌بینم.
افشار ادامه داد: در طول این 5 جلسه حرف موکل من قطع شد و نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت می‌کرد.
قاضی مقیسه گفت: بنده از نماینده دادستان خواستم که کیفرخواست را قرائت کند و چیزی که وی بیان می‌کرد اظهارات و اقاریر آقای شمس بود، آیا این روند ایرادی دارد؟ اگر من در مقام قاضی با متهم دهن به دهن کنم و زیاد سؤال کنم می‌گویند قاضی متهم را تحقیر می‌کند این دادگاه علنی است اگر سؤالی می‌کنم می‌خواهم قضیه روشن شود و باید حکمی صادر کنم و بنده فردای قیامت باید جوابگوی اعمالم باشم بنابراین به اصل قضیه بپردازید.
نجفی نماینده دادستان گفت: ماده 371 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه داده که نماینده دادستان عقیده خود را بیان کند.
افشار وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده گفت: ابتدا باید ماده مقدم را در این رابطه اجرا کنیم.
قاضی مقیسه گفت: مقدم و مؤخری که می‌گویید اتلاف وقت است. تقدم و تأخر را رها کنید حضور وکلای محترم تأمین اجتماعی، شرکت نفت و بانک مسکن به معنای شکایت از متهم است.
افشار گفت: عرض من این است که آیا تأمین اجتماعی هم از ما شکایت دارد؟
قاضی مقیسه پاسخ داد: شکایات را مطرح کرده‌اند و به نظر می‌رسد شما پرونده را مطالعه نکرده‌اید در حال حاضر نیز اگر دفاعی دارید انجام دهید.
افشار وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده در بیان دفاعیات گفت: به هیچ عنوان تابعیت دوگانه موکلم مخفی نبوده است به همین دلیل این باعث نمی‌شود وی را فردی بیگانه و انگلیسی بدانیم چرا که ارتباط موکلم با ایران قطع نبوده و همواره در راستای اهداف نظام قدم برداشته است و در طول این 5 جلسه دادگاه تمام مطالب را با صداقت بیان کرده است و صحبت‌های موکلم در طول این سه سال هیچ تناقضی نداشته است و وی در مقام کارگزار بوده است.
افشار وکیل مهدی شمس در ادامه دفاع از موکل خود گفت: زمان آشنایی موکل من با آقای زنجانی در سال 89 توسط آقای فلاح و برای خرید هواپیما بوده است. قبل از ورود موکلم به موضوع فروش نفت این فرد 22 فروند هواپیما را برای شرکت قشم ایر خریداری کرده بود. این درحالی است که آن زمان در شرایطی بودیم که هواپیماهای داخل کشور دائما سقوط می‌کردند و قطعات هواپیماها وجود نداشت.
وی گفت: واقعیت این است که آقای فلاح ، بابک زنجانی و مهدی شمس را در جهت خرید هواپیما به هم معرفی کرده است.
قاضی مقیسه در این خصوص گفت: پس شما ادعا دارید که آقای شمس را آقای فلاح به زنجانی معرفی کرده است؟
وکیل متهم بیان کرد: بله این معرفی برای خرید هواپیما بوده است. در آن زمان تمام تمهیدات لازم برای شناسایی توانای‌های آقای زنجانی توسط مسئولان انجام شده بود.
وی در خصوص عنوان اتهامی جرم سازمان یافته برای موکل خود گفت: مسلما در جایی که جرم سازمان یافته قرار است تشریح شود باید تبانی برای وقوع جرم وجود داشته باشد. اگر اشتراک چند نفر برای اقدام مشروعی باشد و بعدا آن شرکت به انحراف برود جرم سازمان یافته صدق نمی کند لذا در سال 89 کسی نمی دانست که شرکت‌های زنجانی قرار است به انحراف برود.
وی افزود: اگر قرار بود جرم سازمان یافته‌ای مطرح باشد موکل من اصلا به این ماجرا ورود نمی‌کرد.
قاضی مقیسه در ادامه رسیدگی پرونده گفت: در زمان تحریم و مسدود شدن حساب‌های بانکی ایران، این افراد با خود گفتند که اکنون بهترین موقعیت برای سوء استفاده است. لذا با توجه به نفوذی که آقای فلاح داشت و با توجه به اینکه آقای شمس دارای توانمندی بود با همکاری زنجانی به این نتیجه رسیدند که به فروش نفت و رسیدن به مطامع خود اقدام کنند. لذا این فکر زمانی شکل گرفت که تحریم‌ها آغاز شده بود.
افشار اظهار کرد: عالماً و عامداً در جرم اخلال عنصر معنوی جزو عناصر اصلی است که این عنصر برای موکل من احراز نشده است. عنصر قانونی شاید وجود داشته باشد اما عنصر معنوی وجود ندارد.
قاضی مقیسه در پاسخ به دفاعیات وکیل متهم نفتی گفت: آقای وکیل لطفا شما در دفاع از کیفرخواست سخن بگویید و احراز عناصر جرم را بر عهده دادگاه بگذارید.
وکیل ادامه داد: عرض من این است که در سال 89 این تشکیلات سازمان یافته شروع نشده است.
قاضی مقیسه در جریان رسیدگی به پرونده گفت: آقای وکیل موضوع خیلی ساده است. مثلا چند سارق در زندان با هم دوست می شوند اما بعدا با برنامه ریزی‌هایی که انجام میدهند اقدام به یک جرم بزرگ می کنند درست است که این افراد در ابتدا صرفا با هم دوست بودند اما بعدا با تصمیم گیری مشترک اقدام به وقوع جرم کرده‌اند مثلا آقای فلاح دختر و داماد خود را به لندن می فرستد که بگوید بانک FIIB درحال فعالیت است.
وکیل شمس گفت: آقای فلاح همان گونه که در موضوع فروش نفت دخالت نداشته اند موکل من هم در موضوعات بانکی اصلا دخالتی نداشته اند.
قاضی مقیسه پاسخ داد: بله درست است هر کدام از این افراد به نوعی در این شبکه اقدام مشخصی داشته‌اند. مثلا آقای فلاح با نفوذی که داشته است در حوزه بانکی کار کرده و موکل شما در جهت فروش نفت اقداماتی داشته و زنجانی هم دیگر امور را انجام می داده است لذا هر کدام به نوعی در این پرونده نقشی مشخص داشته اند.
وکیل متهم گفت: یک دلیل برای اینکه شبکه سازمان یافته بوده است احراز نشده است. طبیعتا باید در کیفرخواست دلایل این اتهام بیان شود. اما در کیفرخواست مطلبی در جهت احراز تبانی و وجود عنصر معنوی نیست.
وی گفت: در طول 5 جلسه موکل من با شفافیت کامل تمام اتهامات را ریز به ریز پاسخ داد. البته کسی منکر جرم مادی نیست. اما حرف ما درباره عنصر معنوی جرم است. حتی دیوان عالی در رأی خود گفته است که عنصر معنوی جرم احراز نشده است.
نجفی نماینده دادستان تهران در خصوص این اظهارات وکیل اعتراض داشته و گفت: لطفا بگویید که دیوان در کجا این حرف را بیان کرده است؟ اصلا دیوان نگفته است که عنصر معنوی جرم وجود ندارد بلکه در حکم دیوان بحث از شبکه سازمانی بوده است.
وکیل متهم در دفاعیات خود از موکل اظهار کرد: اگر قرار باشد که هر کسی صرفا به خاطر عنصر مادی مجازات شود پس باید کسی که حتی لنگر کشتی را هم کشیده است به دادگاه بیاید و پاسخگو باشد. دیوان عالی در حکم خود می گوید که عنصر معنوی جرم را در طول پرونده پیدا نکرده است. تمام حرفی که در رأی دیوان آمده است این است که احراز ما بر اساس عنصر مادی جرم بوده است.
قاضی مقیسه در واکنش به اظهارات وکیل متهم نفتی گفت: آقای وکیل شما چه کاری با رأی دیوان دارید؟ دیوان گفته است که پرونده دوباره رسیدگی شود. ما نیامده ایم اینجا که حکم دیوان عالی و مرجع بالاتر از خود را نقد و بررسی کنیم لذا وارد رأی دیوان نشوید.
وکیل متهم بیان کرد: تمام مدارک و محتویات و اظهارات موکل من نشان دهنده این است که وی یک کارگزار بوده است و برای شرکت نفت، نفت را حمل کرده است. مدرکی دال بر قصد مشترک این افراد وجود ندارد. هیچ دلیلی دال بر عنصر معنوی جرم وجود ندارد فقط دادستانی عنصر مادی را برای موکل من احراز کرده است.
وی گفت: به صراحت اعلام می کنم که فروش نفت فروش کالای ساده نیست و دارای شرایط خاصی است مثلا برای فروش نفت باید یک سری تشریفات را گذراند یا اینکه باید افراد توانمندی فروش نفت را انجام دهند لذا کار فروش نفت کاری نبود که آقای زنجانی بتواند انجام دهد بلکه یک شرکت باید این کار را انجام می داد.
وی گفت: حرف من این است که در یک تخلف یا جرم نباید یقه نماینده یک شرکت را گرفت. بلکه مقصر یا خطاکار خود شرکت است در این پرونده هم بین دو شرکت معامله‌هایی صورت گرفته است.
وکیل افزود: در طول این 5 جلسه اظهارات موکل من تماما با سند و مدرک بوده است. در صورتی که می توانست کیفرخواست را رد کند و شاکی دلایل خود را بیاورد.
وی بیان کرد: همانگونه که مطلع هستید آقای شمس قبل از ورد به این ماجرا در جای دیگری در حال فعالیت بوده است اما از وی خواسته شد که در این ماجرا کمک کند چون در آن زمان شرایط کشور پیچیده و مشکلات زیاد بوده است.
قاضی مقیسه در این خصوص اظهار کرد: موکل شما و دوستان و همکارانش چه مشکلی از مملکت را برطرف کردند. چه کاری در جهت بازگرداندن پول نفت کردند؟ پولی که باید خرج توسعه پارس جنوبی می شد کجا رفت؟
وکیل متهم نفیت اظهار کرد: دربحث یک میلیارد و 400 میلیون یورو مشخص است که نقش موکل من چه بوده است. بنده نامه ای را از طرف موکل خود برای معاون اول قوه قضائیه ارسال کرده ام که موکل من قصد کمک دارد. از این پرونده دشمنان ما برای ضرر به کشور استفاده کردند. موکل من خیلی تلاش کرد که بحث ضررهای به وجود آمده از شرکت فال پیگیری شود.
وی بیان کرد: البته 5 درصد سهام شرکت هواپیمایی ترکیه ای مربوط به کمیسیون خرید هواپیما است که مربوط به قبل از فروش نفت بوده طبیعی است که موکل من قرار نبوده است رایگان برای آقای زنجانی کار کند و این 5 درصد حق العمل کاری وی بوده است.
وی افزود: اگر به تاریخ‌ها و معرفی‌ها نگاه کنیم می بینیم که موکل من در این ماجرا چه نقشی داشته است کیفرخواست باید برای عناوین اتهامی دلیل و مدرک بیاورد. موکل من که نباید جوابگوی موضوعی باشد که به او مربوط نیست. مثلا در بحث 300 میلیون یورو و لوزان مربوط به فروردین است اما موکل من در خرداد ماه به آن وارد شده است پس ربطی ندارد که موکل من جوابگوی اتفاقات ماقبل خود باشد. آقای زنجانی قراردادهای خود را قبل از ورود موکل من با شرکت نفت منعقد کرده بوده است.
وکیل متهم گفت: نباید صرفا به اظهارات آقای زنجانی اعتنا و اکتفا کرد. این فرد بارها گفته است که در فلان جا پول دارد در فلان بانک پول دارد. اما هیچ کدام درست نبوده است. هر بار یک اظهاری می کند که مشخص می شود دروغ بوده است. حکم مفسد فی الارض برای این فرد صادر شده است و لذا نباید به اظهارات چنین فردی اعتنا کرد.
افشار افزود: بنده می‌گویم که نباید اظهارات این فرد سلیقه‌ای گزینش کرد. در جایی که به نفع موکل من است توجه به اظهارات او نشود و درجایی که اظهارات او به ضرر موکل من است به آنها استناد کرد.
وکیل مدافع متهم نفتی گفت: با قاطعیت می گویم تنها کسی که این موقعیت خاص را داشت که بتواند نفت را بفروشد آقای شمس بود. بنده خواهش می کنم تاریخ ها همگی بررسی شود و نقش آقای شمس مشخص گردد. هدف موکل من واقعا خدمت بود. موکل من موقعیت های تجارتی بسیاری با افراد خارجی داشت که به خاطر خدمت به کشور وارد آنها نشد.
وکیل متهم ادامه داد: آیا دلیلی مبنی بر احراز قصد مشترک این دو نفر برای فروش نفت وجود دارد. در کل کیفرخواستی که من مطالعه کردم قصد مشترکی احراز نشده است مثلا یک نفر از یک منزل سرقت می‌کند فرد دیگری فکر می کند که این اجناس مال خود سارق است و برای جا به جایی اجناس به او کمک می‌کند در اینجا آیا فرد کمک کننده که صرفا قصد کمک داشته است را می توان سارق نامید طبیعی است که فرد کمک کننده چون نمی دانسته است که اموال سرقتی است و عنصر معنوی نداشته نباید به عنوان سارق دستگیر کرد. به صراحت می گویم موکل من در پرداخت ها به جز آن دو فقره چک که دیروز توضیح آن را داد دیگر نقشی در پرداخت‌ها نداشته است.
وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی اظهار کرد: آقای شمس با آزادی کامل و به واسطه پاسپورت انگلیسی خود می‌توانست اصلا به ایران نیاید. به خصوص که دولت انگلیس با ایران خصومت هم داشت. با اینکه 49 درصد از سهام شرکت هواپیمایی ترکیه‌ای را داشت می‌توانست اصلا وارد ایران نشود اما 5 بار به ایران آمد و رفت تا کمک کند.
افشار گفت: موکل من می‌توانست برنگردد و 50 درصد سهام اونور ایر نیز مال خودش بود و قاعدتاً کسی نمی‌توانست معترض شود. اگر راهنمایی شمس در خصوص نفت نبود بحث نفت در مالزی گم می‌شد و امروز به صراحت می‌گویم که آقای شمس از ابتدای پرونده در ردیابی‌ها کمک کرده‌است. حتی در مواردی که به وی ارتباط نداشت ورود کرد.
وکیل متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ارتباط با بحث قیمت هواپیمای اونور ایر و اینکه 255 میلیون دلار خریداری شده است گفت: در سال‌های تحریم، نفت فروخته می‌شد و به چین و هند می‌رفت و پول آن را پس نمی‌دادند و مجبورمان می‌کردند که کالای بنجل به کشور بیاوریم و طبق اظهارات و براساس پول‌های رد و بدل شده خیلی از نهادهای نظامی و انتظامی می‌خواستند با فروش نفت بودجه خود را تأمین کنند.
وی ادامه داد: شرکت اونور ایر 52 هواپیما داشت، 6 فروند از این هواپیماها که در کشور ماست ملکیتی است و مابقی استیجاری بوده است و 3 شرکت تابعه در بحث تعمیرات به ما احتیاج داشتند.
قاضی مقیسه گفت: این مسائل به ما ربطی ندارد، آیا مسئولین نظام می‌خواستند پول برای خرید هواپیما صرف شود؟ و یا هتل ساخته شود؟ ما می‌گوییم پول در جای خود خرج نشده است. این پول باید در توسعه پارس جنوبی و مواردی که نظام نیاز داشت (آذوقه و تولید کار) صرف می‌َشد. از اونور ایر دفاع نکنید و توجیه نکنید که قرار بوده از طریق اونور ایر پول را بیاورند، پول نفت را برده‌اند هواپیمای خصوصی خریده‌اند و بقیه آن نیز در دست ایادی‌اشان است.
افشار پاسخ داد: شما درست می‌گویید بحث اونور ایر ربطی به ما ندارد، بنده از این جهت که شما گفتید چرا پول برنگشته است عرض کردم.
وکیل متهم ردیف دوم ادامه داد: زنجانی می‌توانست از هر منبعی پول را پرداخت کند و همان‌طور که در ایمیل خود به صورت دقیق می‌گوید که شما به پول نفت چکار دارید من آن را از منابع دیگر می‌دهم بنابراین زنجانی منابع دیگری داشته است.
نجفی نماینده دادستان گفت: خرید برخی اقلام از پول بانک الف بوده و ایشان از جیب مبارک خرج نکرده‌اند، زنجانی جای دفاع ندارد.
رئیس دادگاه نیز خطاب به وکیل متهم ردیف دوم پرونده گفت: زنجانی محکوم شد و حکم آن قطعی است، از موکل خود دفاع کنید.
افشار گفت: تمامی اشخاصی که بر این قضیه نظارت داشتند وقتی بابک زنجانی برگشت وی را تحت تعقیب قرار ندادند.
قاضی مقیسه گفت: مسئولین در غفلت تمام به سر می‌بردند و در اینکه کوتاهی کرده‌اند شکی نیست. آنها اعتماد کامل داشتند و موکل شما و زنجانی با وعده و وعید مسئولان را فریب دادند.
افشار وکیل مدافع متهم ردیف دوم گفت: وزرا، هیچ‌گاه موکل من را نمی‌شناختند، مسئولین عالی‌رتبه مملکت در این قضیه نقش داشتند.
قاضی مقیسه گفت: این ادعای شماست، موکل شما در جریان غارت بیت‌المال قرار داشته و علم به این موضوع داشته است. می‌توانست همان‌جا که از این موضوع اطلاع پیدا کرد خداحافظی کند، اما پول‌ها را صرف اونور ایر کرده و به غارت ادامه داده است.
افشار گفت: بنده بر مبنای کیفرخواست و نقصی که دیوان عالی کشور بر پرونده گرفته صحبت می‌کنم. سؤالی برای من مطرح است و آن اینکه با توجه به محتویات پرونده، اخلال در نظام اقتصادی در کجا واقع شده است؟آیا در آنجایی که نفت به فروش می‌رسد یا در آنجایی که پول بیت‌المال برنمی‌گردد؟
قاضی مقیسه گفت: این صحبت‌ها را چندبار مطرح کرده‌اید و بارها به تقدم و تأخر اشاره کرده‌اید.
افشار گفت: بنده برای اولین بار است که این مسئله را مطرح می‌کنم و در حال حاضر در ارتباط با عنصر معنوی جرم صحبت می‌کنم، در واقع موکل من به هیچ‌عنوان قصد ضربه زدن به نظام و علم به این موضوع را نداشته است اگر موکل من به خرید هواپیما کمک کرده به تصور خدمت به نظام بوده است و در جعل و استفاده از سند مجعول هیچ اتهامی متوجه موکل من نیست.
وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده افزود: در صورت جلسه ذکر شود که شکات بانک مسکن و سازمان تأمین اجتماعی نسبت به موکل من هیچ ادعایی ندارند، البته اگر ادعایی دارند مطرح کنند.
قاضی مقیسه گفت: این سؤال بی‌مورد است و نشان می‌دهد شما پرونده را مطالعه نکرده‌اید.
نجفی نماینده دادستان تصریح کرد: در تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی آمده است که علم و اطلاع حتما سوء نیت خاص نمی‌خواهد و این موضوع در قانون مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی نیز آمده است، شبکه که شاخ و دم ندارد مشارکت در عمل مجرمانه به معنای مداخله جزء جزء نیست. به‌عنوان مثال همین که کسی در سرقت ناظر باشد می‌گویند مشارکت در سرقت است.
در ادامه رسیدگی، نماینده شرکت نفت نسبت به اظهارات وکیل مدافع متهم نفتی اعتراض کرد و گفت: اگر متهم قصدی از اعمال مجرمانه خود نداشته است پس چرا پول را به حساب شرکت نفت نریخته است؟
وکیل متهم نفتی گفت: دلیل این کار این است که موکل من طرف حساب شرکت نفت نبوده بلکه آقای زنجانی طرف حساب شرکت نفت بوده است.
وی افزود: متاسفانه در این دادگاه قوانین تجارت بین المللی مورد توجه قرار نمی گیرد در تجارت بین المللی عموما اشخاص حقیقی حضور ندارند بلکه اشخاص حقوقی وارد معامله می‌شوند و باید پاسخگو باشند. متاسفانه کارشناسی و حسابرسی دقیق ضعف اصلی این پرونده است باید حسابرسی شرکت هلدینگ مجددا بررسی شود.
نجفی نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست بیان کرد: قرارداد شرکت با شرکت فال توسط موکل شما انجام شده است پول‌های آن نیز به دستور موکل شما پرداخت شده است. با همکاری زنجانی موکل شما به جای اینکه پول ها را به کشور برگرداند خرج جاهای دیگر کرده است.
وکیل متهم نفتی گفت: در قانون معاملات به اصیل برمی گردد نه به وکیل، لذا موکل من نماینده آقای زنجانی بوده است.
در اینجا نجفی نسبت به اظهارات آقای افشار اعتراض کرده و گفت لطفا به حاشیه نپردازید.
قاضی مقیسه هم اظهار کرد: آقای وکیل چرا وارد تکرار می‌شوید؟
افشار بیان کرد: چرا وقتی نماینده دادستان اعتراض می کند به وی چیزی نمی گویید اما من وقتی می خواهم پاسخ او را بدهم می گویید که تکرار مکررات است.
وی گفت: موکل من نماینده شرکت ISO بوده است این شرکت مربوط به آقای زنجانی بوده است. حتی اگر موکل من به شرکت ISO یا شرکت فال دستور پرداخت می داد کسی به آن توجه نمی کرد . شما یک سند بیاورید که موکل من دستور پرداخت داده باشد.
افشار افزود: شرکت نفت کارشناسان خوب و متخصصان بین المللی خوبی دارد. این دوستان و کارشناسان اگر وارد بحث فنی با موکل من شوند موضوع کاملا روشن می شود چون موکل من و این عزیزان نسبت به قوانین تجارت بین الملل آگاه هستند.
قاضی مقیسه در اینجا اظهار کرد: این یک اقرار خوب است. یعنی موکل شما با علم به قوانین مرتکب جرم شده است.
وکیل مدافع متهم نفتی پاسخ داد: آقای قاضی علم به قوانین جرم نیست بلکه علم به عمل مجرمانه جرم است.
این وکیل در خصوص اتهام مشارکت و کلاهبرداری از شرکت نفت و صندوق بازنشستگی از طریق جعل گفت: موکل من اصلا در جعل اسناد دخالتی نداشته است و صرفا کارگزار فروش نفت بوده است، کیفرخواست می گوید که وقوع کلاهبرداری از طریق جعل اسناد بوده است نگفته است که فروش نفت جرم است. طریق وقوع جرم کلاهبرداری کاملا شفاف است. اینجا استفاده از سند مجعول را طریقه کلاهبرداری دانسته است.
جلسه بعدی دادگاه هفتم مرداد ماه برگزار می شود.
ارسال نظرات