نشست کارگروه پیش نویس سیاستهای کلی نظام در حوزه جوانان با تاکید بر ضرورت سیاستگذاری برای کاهش آسیبهای اجتماعی برگزار شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نشست کارگروه پیش نویس سیاستهای کلی نظام در حوزه جوانان با تاکید بر ضرورت سیاستگذاری برای کاهش آسیبهای اجتماعی برگزار شد.
در نهمین نشست کارگروه ویژه تدوین پیش نویس سیاستهای کلی نظام در حوزه جوانان که روز سه شنبه، سوم مرداد ماه با حضور متخصصان، کارشناسان و مدیران دستگاههای مرتبط همچون وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور، وزارت رفاه، مرکز آمار ایران و با مسئولیت کمیته خاص زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، علل شکل گیری آسیبهای اجتماعی در نسل جوان، عوامل اثرگذار و راهبردهای کلان پیشگیری از این آسیبها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست، گزارش ارزیابی وضعیت آسیبهای اجتماعی در نسل جوان ارائه و چهار دسته از عوامل شامل عوامل زیرساختی، عوامل ساختاری، عوامل فراساختاری و عوامل مدیریتی در این خصوص مطرح و بررسی شد.
همچنین گزارش مذکور سه الگویی را که از سوی غرب علیه نسل جوان کشور دنبال میشود، شامل الگوهای خانوادگی، آموزشی و اجتماعی برای آسیب به این نسل مورد بحث قرار داد.
صاحبنظران در این نشست به برخی از نکات از جمله تأثیر ناموزونی توسعه کشور بر شکل گیری آسیبهای اجتماعی اشاره و تاکید کردند: «ضعف نهادهای فرهنگی کشور در انتقال ارزش ها، هنجارها و الگوهای مثبت به نسل جوان، موجب شکل گیری آسیبهای اجتماعی شده است».
در این نشست همچنین بر این نکته تاکید شد که برای مقابله با آسیبهای اجتماعی به سیاستها و برنامههای ملی نیاز داریم که با رویکرد مردمی کردن مقابله با آسیب ها، تدوین شده باشند و الگوی مناسب برای این مردمی کردن، تقویت مشارکت سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای اجتماع محور است.
در نهمین نشست کارگروه ویژه تدوین پیش نویس سیاستهای کلی نظام در حوزه جوانان همچنین، نقش و جایگاه نظام آماری کشور تبیین شد و تأکید شد که نظام آماری کشور مبتنی بر تولید آمار صحیح، دقیق و مستند و برخوردار از شاخصهای مدون برای رصد وضعیت جوانان بالاخص در حوزه آسیبهای اجتماعی اصلاح و تقویت شود.
به گفته لیلی بروجردی، رئیس کمیته خاص بانوان و جوانان مجمع، در سیاستهای کلی جوانان باید بر امور ایجابی تاکید شود و رویکرد کلان، توسعه گرایی و ارتقا بوده، موضوع آسیبهای اجتماعی با موضوعاتی همچون سلامت، هویت، آموزش و مشارکت پیوندی معنادار داشته باشد.
وی افزود: برای اجرایی شدن این سیاستها به برنامههای راهبردی تؤام با تقسیم کار ملی نیاز است.