به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، با عنایت به لزوم یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر و با توجه به الزامات سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و احکام برنامه ششم توسعه و تأثیرات سوء انفکاک وزارت بارگانی بر بخش کشاورزی و صنعت، بر لزوم تکمیل فرآیند ادغام در وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد.
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در این گزارش با بررسی تجربیات بیش از ۱۰۰ کشور جهان و بررسی تطبیقی کارکردهای وزارت‌خانه‌های صنعت در کشورهای مختلف و با عنایت به تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی و نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت که جزء ارکان و الزامات نظام سیاستگذاری صنعتی محسوب، می‌شود، توصیه کرد به جای احیای وزارت بازرگانی، حلقه‌های ادغام در وزارت صمت به سرعت تکمیل شود.
در این گزارش تاکید شده است که با عنایت به اهداف توسعه‌ای کشور و الزامات قانونی موجود به خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در راستای حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت و یا کشاورزی و تجارت و اتفاق نظر موافقان و مخالفان تفکیک در عدم انجام ادغام و دستیابی به اهداف آن و وجود اشکالات کارکردی متعددو آثار سوء لایحه بر بخش کشاورزی و امکان عقب‌گرد پیشرفت‌های سال‌های گذشته در این بخش در اثر تصویب لایحه احیای وزارت بازرگانی در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست.
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در این گزارش با بررسی تجربیات بیش از ۱۰۰ کشور جهان و بررسی تطبیقی کارکردهای وزارت‌خانه‌های صنعت در کشورهای مختلف و با عنایت به تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی و نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت که جزء ارکان و الزامات نظام سیاستگذاری صنعتی محسوب، می‌شود، توصیه کرد به جای احیای وزارت بازرگانی، حلقه‌های ادغام در وزارت صمت به سرعت تکمیل شود.
در این گزارش تاکید شده است که با عنایت به اهداف توسعه‌ای کشور و الزامات قانونی موجود به خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در راستای حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت و یا کشاورزی و تجارت و اتفاق نظر موافقان و مخالفان تفکیک در عدم انجام ادغام و دستیابی به اهداف آن و وجود اشکالات کارکردی متعددو آثار سوء لایحه بر بخش کشاورزی و امکان عقب‌گرد پیشرفت‌های سال‌های گذشته در این بخش در اثر تصویب لایحه احیای وزارت بازرگانی در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست.
متن کامل گزارش از لینک زیر قابل دسترسی است.
PDF: مخالفت مركز پژوهش هاي مجلس با تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارتارسال نظرات