طیب نیا:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی طیب‌نیا در مجمع سازمان خصوصی‌سازی که بعدازظهر دیروز در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد گفت: ماهیت و کیفیت سهام و بنگاه‌های واگذار شده در گذشته به صورت خرد و بورسی بوده که این نوع از واگذاری کار سخت و پیچیده‌ای نیست، با این حال در چند سال گذشته واگذاری‌ها کمتر بورسی بوده و عموما با شرکت‌هایی برای خصوصی‌سازی مواجه بوده‌ایم که مشکل صورت‌های مالی داشته و عموما زیانده بوده‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بر این اساس اگر به دنبال افزایش کارایی بنگاه‌ها در جریان خصوصی‌سازی هستیم باید شیوه واگذاری‌ها تغییر پیدا کند.
وی با اشاره به این که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌هایی که در حوزه‌هایی مانند اجتماعی، فرهنگی، سلامت و ... فعال هستند مشمول واگذاری‌ها نمی‌شوند اذعان داشت: ورود این دسته از شرکت‌ها به فهرست واگذاری‌ها نیازمند قانون جدید هستند.
طیب‌نیا ادامه داد: زمانی که نام یک شرکت در لیست واگذاری‌ها قرار می‌گیرد آن شرکت به نوعی در بلاتکلیفی بسر می‌برد و وضعیت سرمایه‌گذاری‌های جدید، راه‌اندازی پروژه‌ها و ... در این دسته از شرکت‌ها با ابهام مواجه می‌شود، بنابراین باید برای رفع این بلاتکلیفی وضعیت شرکت‌ها قرار گرفته در لیست واگذاری‌ها سریعا مشخص شود.
وی در ادامه توفیق در اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور را در گرو سه موضوع اصلی عنوان و تاکید کرد: موضوع اول این است تا زمانی که شیوه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها اصلاح نشود برخی از واگذاری‌ها در کشور محقق نخواهد شد و شاهد کندی روند خصوصی‌سازی هستیم؛ بنابراین این مشکل باید برطرف شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به عنوان مثال در حال حاضر ارزش خالص روز دارایی‌ها ملاک قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی برای واگذاری است، در حالی که باید بازدهی بنگاه‌ها نیز به عنوان ملاکی دیگر در قیمت‌گذاری و عرضه بنگاه‌ها لحاظ شود، بر این اساس باید اصلاح روش قیمت‌گذاری در جریان خصوصی‌سازی مدنظر قرار گیرد که این موضوع در گرو همراهی شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دولت است.
وی همچنین همراهی مجموعه دستگاه‌ها در راستای اجرای سیاست خصوصی‌سازی را عامل دوم توفیق واگذاری‌ها در کشور عنوان کرد و افزود: مدیران دستگاه‌های مختلف بجای مقاومت در برابر خصوصی‌سازی باید به تحقق این هدف کمک کنند.
طیب‌نیا در ادامه موضوع سوم را توانمندسازی و تامین مالی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر در اقتصاد کشور بخش خصوصی توانمند نداریم که بتواند با شبه دولتی‌ها در واگذاری‌ها رقابت کند، بنابراین باید برای موفقیت خصوصی‌سازی در کشور به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بر این اساس اگر به دنبال افزایش کارایی بنگاه‌ها در جریان خصوصی‌سازی هستیم باید شیوه واگذاری‌ها تغییر پیدا کند.
وی با اشاره به این که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌هایی که در حوزه‌هایی مانند اجتماعی، فرهنگی، سلامت و ... فعال هستند مشمول واگذاری‌ها نمی‌شوند اذعان داشت: ورود این دسته از شرکت‌ها به فهرست واگذاری‌ها نیازمند قانون جدید هستند.
طیب‌نیا ادامه داد: زمانی که نام یک شرکت در لیست واگذاری‌ها قرار می‌گیرد آن شرکت به نوعی در بلاتکلیفی بسر می‌برد و وضعیت سرمایه‌گذاری‌های جدید، راه‌اندازی پروژه‌ها و ... در این دسته از شرکت‌ها با ابهام مواجه می‌شود، بنابراین باید برای رفع این بلاتکلیفی وضعیت شرکت‌ها قرار گرفته در لیست واگذاری‌ها سریعا مشخص شود.
وی در ادامه توفیق در اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور را در گرو سه موضوع اصلی عنوان و تاکید کرد: موضوع اول این است تا زمانی که شیوه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها اصلاح نشود برخی از واگذاری‌ها در کشور محقق نخواهد شد و شاهد کندی روند خصوصی‌سازی هستیم؛ بنابراین این مشکل باید برطرف شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به عنوان مثال در حال حاضر ارزش خالص روز دارایی‌ها ملاک قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی برای واگذاری است، در حالی که باید بازدهی بنگاه‌ها نیز به عنوان ملاکی دیگر در قیمت‌گذاری و عرضه بنگاه‌ها لحاظ شود، بر این اساس باید اصلاح روش قیمت‌گذاری در جریان خصوصی‌سازی مدنظر قرار گیرد که این موضوع در گرو همراهی شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دولت است.
وی همچنین همراهی مجموعه دستگاه‌ها در راستای اجرای سیاست خصوصی‌سازی را عامل دوم توفیق واگذاری‌ها در کشور عنوان کرد و افزود: مدیران دستگاه‌های مختلف بجای مقاومت در برابر خصوصی‌سازی باید به تحقق این هدف کمک کنند.
طیب‌نیا در ادامه موضوع سوم را توانمندسازی و تامین مالی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر در اقتصاد کشور بخش خصوصی توانمند نداریم که بتواند با شبه دولتی‌ها در واگذاری‌ها رقابت کند، بنابراین باید برای موفقیت خصوصی‌سازی در کشور به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کنیم.
ارسال نظرات