شریعتمداری:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: به نظر می‌آید روش بی‌بدیلی در خصوص بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی در مجلس انجام شد، با توجه به اینکه بنده تجربه اخذ رأی اعتماد از دوره‌های پنجم و ششم مجلس را در کارنامه دارم، سبک و سیاق به این شکل نبوده است.
وی افزود: در روزهای گذشته در مجلس کار فشرده‌ای انجام و برنامه‌ای اتخاذ شد که تمامی وزرای پیشنهادی برای تشریح برنامه‌های خود با تمامی کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها مجلس نشست برگزار کنند که در گذشته با این فشردگی کار‌ها صورت نمی‌گرفت و یکی از محاسن بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در این دوره اقدامات مذکور بود البته شاید بتوان در یک سازماندهی مناسب‌تر بهره مطلوب‌تری در این رابطه گرفت.
شریعتمداری با بیان اینکه کار پسندیده‌ای در مجلس برای معرفی برنامه‌های وزرای پیشنهادی صورت گرفت، تصریح کرد: اصل این موضوع که این امکان فراهم شد بین کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف و منطقه‌ای در مجلس و و وزرای پیشنهادی تعامل ایجاد شد تا نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کنند که با انجام این مهم زمینه فراهم شد نمایندگان مجلس بهتر کابینه پیش نهادی را بشناسند.
وی ادامه داد: این یک واقعیت غیرقابل انکار است که تجربیات قابل ملاحظه‌ای بنده در حوزه بازرگانی دارم، اما در دوره‌هایی از زندگی در طول سال‌های گذشته در برخی از فعالیت‌های صنعتی کار کردم و در ۴ سال گذشته نیز فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد نیز نظر معاونت اجرایی اداره می‌شد و در این حوزه کاری بنده اقداماتی انجام داده‌ام.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: دولت در زمانی که تصمیم به ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع داشته به طور طبیعی به این موضوع توجه کرده که صنعت و تجارت به هم ارتباط دارند، تجارت یا برای صنعت است یا برای بخش معدن یا برای بخش خدمات، اگر بتوانیم به نوعی مسئولیت تولید داخلی، صادرات و واردات را در حوزه واحدی جمع کنیم، یعنی ادغام واقعی در این راستا صورت گیرد به طور طبیعی مشکلات بخش‌ها کم می‌شود.
وی ادامه داد: در حوزه‌های صنعتی به طور مثال اگر شخصی متولی تأمین آلومینیوم کشور است هم در حوزه سیاست‌گذاری متولی توسعه می‌شود و هم متولی تعیین سیاست‌های تجاری حاکم بر آن بخش می‌شود در آن صورت روند رو به رشد بهتر مشاهده می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: در ۴ سال آینده ضمن حفظ توان تولید صنایع پایه و توسعه معدنی کشور بخشی از صنایع و فناوری‌های نو در آینده نزدیک، سهم قابل ملاحظه‌ای بیش از ۴۲ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذار را به خود اختصاص می‌دهد که باید در این وزارتخانه بیشتر به آن توجه شود و فناوری‌های نو در دوره تصدی بنده در حوزه صنعتی گسترش یابد.
وی افزود: در روزهای گذشته در مجلس کار فشرده‌ای انجام و برنامه‌ای اتخاذ شد که تمامی وزرای پیشنهادی برای تشریح برنامه‌های خود با تمامی کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها مجلس نشست برگزار کنند که در گذشته با این فشردگی کار‌ها صورت نمی‌گرفت و یکی از محاسن بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در این دوره اقدامات مذکور بود البته شاید بتوان در یک سازماندهی مناسب‌تر بهره مطلوب‌تری در این رابطه گرفت.
شریعتمداری با بیان اینکه کار پسندیده‌ای در مجلس برای معرفی برنامه‌های وزرای پیشنهادی صورت گرفت، تصریح کرد: اصل این موضوع که این امکان فراهم شد بین کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف و منطقه‌ای در مجلس و و وزرای پیشنهادی تعامل ایجاد شد تا نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کنند که با انجام این مهم زمینه فراهم شد نمایندگان مجلس بهتر کابینه پیش نهادی را بشناسند.
وی ادامه داد: این یک واقعیت غیرقابل انکار است که تجربیات قابل ملاحظه‌ای بنده در حوزه بازرگانی دارم، اما در دوره‌هایی از زندگی در طول سال‌های گذشته در برخی از فعالیت‌های صنعتی کار کردم و در ۴ سال گذشته نیز فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد نیز نظر معاونت اجرایی اداره می‌شد و در این حوزه کاری بنده اقداماتی انجام داده‌ام.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: دولت در زمانی که تصمیم به ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع داشته به طور طبیعی به این موضوع توجه کرده که صنعت و تجارت به هم ارتباط دارند، تجارت یا برای صنعت است یا برای بخش معدن یا برای بخش خدمات، اگر بتوانیم به نوعی مسئولیت تولید داخلی، صادرات و واردات را در حوزه واحدی جمع کنیم، یعنی ادغام واقعی در این راستا صورت گیرد به طور طبیعی مشکلات بخش‌ها کم می‌شود.
وی ادامه داد: در حوزه‌های صنعتی به طور مثال اگر شخصی متولی تأمین آلومینیوم کشور است هم در حوزه سیاست‌گذاری متولی توسعه می‌شود و هم متولی تعیین سیاست‌های تجاری حاکم بر آن بخش می‌شود در آن صورت روند رو به رشد بهتر مشاهده می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: در ۴ سال آینده ضمن حفظ توان تولید صنایع پایه و توسعه معدنی کشور بخشی از صنایع و فناوری‌های نو در آینده نزدیک، سهم قابل ملاحظه‌ای بیش از ۴۲ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذار را به خود اختصاص می‌دهد که باید در این وزارتخانه بیشتر به آن توجه شود و فناوری‌های نو در دوره تصدی بنده در حوزه صنعتی گسترش یابد.
ارسال نظرات