به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان از لایحه تا قانون به وضعیت بودجه سال 96 پرداخته است.
در چکیده این گزارش آمده است: بودجه کل کشور متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1396 مبلغ 10.849 هزار میلیارد ریال بود که با تغییرات مجلس به 11.524 هزار میلیارد ریال معادل 6 درصد افزایش یافت. منابع و مصارف عمومی نیز در لایحه مبلغ 3.200 هزار میلیارد ریال بود که با تغییرات مجلس به 3.467 هزار میلیارد ریال معادل 8 درصد افزایش یافت.
برآوردها نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت در سال جاری در حدود 3.187 هزار میلیارد ریال محقق می‌شود. در این صورت در مقایسه با رقم مصوب حدود 280 هزار میلیارد ریال عدم تحقق منابع خواهیم داشت. مهمترین اجزای منابع عبارت است از: درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایهای و واگذاری دارایی‌های مالی که میزان تحقق آنها به شرح زیر است:
درآمدها: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود 1.666 هزار میلیارد ریال درآمد محقق شود. در این صورت در این قسمت از منابع با حدود 75 هزار میلیارد ریال عدم تحقق منابع روبه‌رو خواهیم بود. در این قسمت از درآمدها تنها برای درآمدهای حاصل از مالکیت دولت عدم تحقق درآمدها پیش‌بینی شده و تصور می‌شود که سایر اجزای درآمد به طور کامل محقق شود.
واگذاری دارایی‌های سرمایهای: پیش‌بینی می‌شود این بخش از منابع تا پایان سال حدود 993 هزار میلیارد ریال محقق شود. در این صورت عدم تحقق منابع در این بخش برابر 196 هزار میلیارد ریال و عمدتاً مربوط به عواید حاصل از صادرات نفت است. پیش‌بینی می‌شود منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی 151 هزار میلیارد ریال عدم تحقق داشته باشد.
واگذاری دارایی‌های مالی: پیش‌بینی می‌شود این بخش از منابع تا پایان سال حدود 528 هزار میلیارد ریال محقق شود. در این صورت عدم تحقق منابع در این بخش تنها 9 هزار میلیارد ریال خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود منابع قابل تحقق در سال جاری به شرح زیر به اجزای مصارف اختصاص یابد:
هزینه‌ها: برآورد می‌شود در یک سناریو (انضباط مالی دولت و افزایش 10 درصدی هزینه‌ها) تا پایان سال حدود 2.275 هزار میلیارد ریال به این بخش از مصارف اختصاص یابد که با 263 هزار میلیارد ریال عدم تخصیص اعتبار روبه‌رو خواهیم بود،اما در سناریوی دوم (رشد 20 درصدی هزینه‌ها طبق روال سال‌های اخیر) حدود 2.483 هزار میلیارد ریال صرف هزینه‌ها خواهد شد که با 55 هزار میلیارد ریال عدم تخصیص اعتبار روبه‌رو خواهیم بود و مبلغ باقیمانده برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای برابر 404 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
تملک دارایی‌های مالی: پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال حدود 300 هزار میلیارد ریال به این قسمت از مصارف اختصاص یابد.
تملک دارایی‌های سرمایهای: با توجه به تحقق 3.187 هزار میلیارد ریالی منابع و اختصاص 2.275 و 300 هزار میلیارد ریال آن به ترتیب به هزینه‌ها و تملک دارایی‌های مالی (طبق سناریوی اول)، رقمی که از کل منابع پیش‌بینی شده باقی می‌ماند مبلغ 612 هزار میلیارد ریال است که به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای اختصاص می‌یابد،اما در سناریوی دیگر با فرض تحقق 2.483 هزار میلیارد ریال برای هزینه‌ها و ثبات سایر فروض مبلغ باقیمانده برای اختصاص به طرح‌های عمرانی برابر 404 هزار میلیارد ریال خواهد بود. از آنجا که بخش قابل توجهی از این اعتبارات صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران می‌شود، در کوتاه‌مدت تأثیری بر رونق‌بخشی به طرح‌های عمرانی نخواهد داشت، اما بار بدهی دولت سبک‌تر شده و در صورت تداوم آن پیمانکاران نیز توانمندتر خواهند شد و تأثیر مثبتی بر رونق طرح‌های عمرانی خواهد داشت.
بنابراین با توجه به حجم بسیار زیاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای در دست اجرا و اعتبار باقیمانده برای این طرح‌ها ضرورت دارد دولت برای تحقق هر چه بیشتر منابع و صرفه‌جویی هر چه بیشتر هزینه‌ها اهتمام جدی به خرج دهد.
ردیف‌های متفرقه: با بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و با اصول متعدد بودجه‌ریزی مانند شفافیت و پاسخگویی مغایر است،بنابراین پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی در سال جاری گزارش کاملی از نحوه مصرف این اعتبارات از دولت مطالبه کند و در مرحله بازرسی و تصویب بودجه سال آینده سعی در محدود کردن کامل این ردیف‌ها کند.