ارسال گزارش نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی به صحن مجلس

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا فولادگر در مراسم رونمایی از وبگاه خبری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون ویژه پیش از پایان سال 95 پس از رای گیری در صحن علنی مجلس تشکیل شد و در پایان اسفند انتخاب هیات رئیسه کمیسیون صورت گرفت و تشکیل این کمیسیون با تاکید مقام معظم رهبری در ابتدای سال 96 و شعار این سال همزمان شد که کمیسیون نیز برنامه و اولویت کاری خود را بر این اساس بر اشتغال و تولید داخل قرار داد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان این که کمیسیون متبوعش چهار بخش کاری برای خود تعریف کرده که ذیل سیاست های اقتصاد مقاومتی است، افزود: تداوم اجرای صحیح سیاست های اصل 44 که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با هیات دولت بار دیگر این موضوع را متذکر شدند، البته تقریبا ملاقاتی نیز نبوده که مقام معظم رهبری با مسوولان کشور داشته باشند و بحث اصل 44 را متذکر نشوند.

وی با اشاره به این که پس از گذشت 10 سال از سیاست های اصل 44 و 10 سال از ابلاغ قانون آن هنوز در اجرای صحیح آن موفق نیستیم، ادامه داد: یکی از محورهای کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 شد که کارگروه آن تشکیل شده و گزارش آن مهرماه به صحن علنی مجلس ارسال می شود.

فولادگر با بیان این که محور دیگر کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 بهبود محیط کسب و کار است، یادآور شد: در سیاست های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی بهبود فضای کسب و کار مطرح است که کارگروه آن نیز تشکیل شده که گزارش آن پس از گزارش اصل 44 آماده می شود.

وی افزود: دو کارگروه دیگر در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 به نام تولید داخل و اشتغال تشکیل شده است که مقام معظم رهبری در ابتدای سال 96 به عنوان شعار سال مطرح کردند.

فولادگر با بیان این که کارگروه ها به صورت مرتب و هفتگی تشکیل جلسه می دهند، ادامه داد: مسوولیت کارگروه اشتغال برعهده محمدحسین فرهنگی، کارگروه تولید برعهده هادی قوامی و نادر قاضی پور، کارگروه اصل 44 با بنده و کارگروه کسب و کار برعهده سهیلا جلودارزاده است.

وی اظهار کرد: چند طرح و لایحه به کمیسیون ویژه تولید ملی در راستای فعالیت های این کمیسیون ارجاع شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در هر کارگروه خط مشی براساس چند محور مهم تعیین شده است، افزود: چهار رکن در کارگروه ها وجود دارد که شامل دستگاه های اجرایی دولت، کارشناسان مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و بخش خصوصی است که در این گزارش آخرین وضعیت سهام عدالت، رگولاتوری، کاهش تصدی گری دولت، بخش تعاونی و آزادسازی اقتصادی ارائه می شود.

وی با بیان این که در بخش نفت و نیرو رگولاتور وجود ندارد، تصریح کرد: در بخش خوراک پتروشیمی ها و قیمت آب و برق رگولاتوری نیاز است که دولت باید قبول کند با اختیاری که قانون به وی داده این کار را انجام دهد یا کمیسیون ویژه ماده 59 اصل 44 را اصلاح کرده و خودش تکلیف اجرای آن را مشخص کند.

فولادگر با اشاره به این که کارگروه کسب و کار به ماده 24 بهبود قانون کسب و کار رسیده است، افزود: روش های ارتقای رتبه جهانی بهبود مولفه های محیطی کسب و کار از جمله مسائلی بوده که در کارگروه کسب و کار کمیسیون ویژه بررسی می شود که تا پیش از این مرکز پژوهش ها هر سه ماه یکبار بهبود فضای کسب و کار را پایش می کرد، اما اکنون براساس قانون اصل 44 توسط اتاق بازرگانی پایش می شود که مرکز پژوهش ها نیز در این بخش با اتاق بازرگانی همکاری می کند.

وی با بیان این که بررسی قانون استفاده از حداکثر تولید داخل در کمیسیون ویژه اتمام یافته است، تصریح کرد: در بحث فولاد و مس مشکلاتی وجود دارد که شمش مورد نیاز تولیدکنندگان به آن ها اختصاص نمی یابد و به خارج از کشور صادر می شود و سبب شده که قیمت فولاد و مس افزایش یابد. البته نمی توان جلوی صادرات را گرفت اما باید راه حلی برای آن اختصاص یابد.

فولادگر افزود: کارگروه اشتغال فعالیت خود را با مرکز آمار، دیوان محاسبات و مسوولان جلسه داشته تا مسوولیت هر بخش در حوزه اشتغال مشخص شود و در این خصوص آسیب شناسی صورت بگیرد.

وی با اشاره به ارجاع قانون نحوه تحقق اقتصاد مقاومتی به کمیسیون ویژه ادامه داد: جلسه ای در این باره تشکیل شد که از سوی محسنی اژه ای، معاون وی از سوی معاون اول رئیس جمهوری، مسوولان وزارت اقتصاد حضور یافتند که نیاز به جمع بندی دارد.

این نماینده مجلس دهم بیان کرد: باید جلسات نحوه تحقق اقتصادی مقاومتی با حضور مسوولان سه قوه تشکیل شود، اما ظاهرا دولت گمان می کند که پس از تشکیل ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی همان ستاد برای اجرای سیاست اقتصادی مقاومت می کند در حالی که قانون بسیار فراتر از این مسائل بوده و هر سه قوه باید توان خود را برای برای تحقق اقتصاد مقاومتی به کار گیرند.