وزارت دادگستری با کمبود اختیارات مواجه نیست

او افزود: موفقیت در امور محوله فوق را خدمتی بزرگ به کشور می دانیم. 

آوایی گفت: معتقدم نظام قادر است که عدالت قابل قبول و مطلوب مردم را به سرانجام برساند چون اگر این توقع مردم را برآورده نکنیم با آسیب های جدی مواجه خواهیم بود، ابزار و امکانات برآورده سازی توقعات مردمی وجود دارد و این مهم از مطالبات جدی رهبری هم است.

وزیر دادگستری گفت: شفاف سازی اداری لازمه تحقق عدالت در جامعه است. 

علیرضا آوایی در استودیوی برنامه گفتگوی ویژه شبکه دو سیما شفاف سازی در لوایح اداری را لازمه تحقق عدالت بیان کرد و افزود: مبارزه با فساد اداری مالی و اجتماعی بجز با شفافیت حاصل نخواهد شد هرچه ما کارگزاران بیشتر به این باور برسیم و این معنا را در زندگی کاری و شخصی خود عملی کنیم این روحیه تا سطوح پایین جامعه جاری و ساری خواهد شد. 

وی گفت: کاهش تصدی گری دولت و حکومت از مواردی است که هم رهبری و هم قوای سه گانه به آن تأکید داشته و دارند. باید اختیارات به مردم واگذار شود وقتی همه چیز دست مردم باشد فقط نظارت آنها با ما خواهد بود اینگونه می توانیم بهتر به سمت عدالت حرکت کنیم البته این عدالت باید از درون ما بجوشد. 

آوایی ادامه داد: یکی از مهمترین آسیب هایی که می تواند ما را در معرض مشکلات قرار دهد بحث فساد است و این آسیب نه در شأن نظام و نه در شأن ملت است قدری غفلت سبب شده که در جمهوری اسلامی ایران صحبت از انواع فساد کنیم قرار ما این نبود که در جامعه فساد رایج شود اما به هر حال با توجه به گرفتاری ها و غفلت های گوناگون این اتفاق افتاده است. 

وی گفت: در دولت و قوه قضاییه این عزم را می بینیم که به سمت ریشه کن کردن فساد برویم در حال حاضر راهی نداریم بجز اینکه در جهت مبارزه با فساد همه با هم گام برداریم اگر قرار است اعتماد مردم را حفظ کنیم باید توقعات مردم را برآورده سازیم و میزان فساد را پایین بیاوریم و جایگاه کشور را از نظر سلامت اداری ارتقا بدهیم که امیدوارم بتوانیم در چهار سال پیش رو گام های مثبتی را برداریم.

آوایی ادامه داد: وزیر دادگستری کمکی برای قوه قضاییه در دولت و مجلس است البته هر قدر تعاملات میان ما و دوستان بیشتر باشد کارها آسانتر و سریعتر پیش خواهد رفت اما اینکه از نظر ساختاری وزیر دادگستری بتواند  بر قوه قضاییه نظارت کند بنده از قانون چنین چیزی دریافت نکرده ام. 

وزیر دادگستری افزود: قانونی که در سال 94 برای وزارت دادگستری تعیین شده ما را مکلف می کند تا اگر مردم از نمایندگان سؤالاتی داشتند سازمان های وابسته باید پاسخگو باشند، در ارتباط با امور قضایی، قضات مستقل هستند و نمایندگان هم نه متوقع هستند و نه دخالت می کنند حتی رئیس قوه قضاییه هم دخالتی در رابطه با تصمیمات و احکام قضات ندارد. 

آوایی گفت: اگر درخواستی به وزارت دادگستری برسد مبنی بر اینکه زندان فلان استان وضع نامناسبی دارد ما آن را به سازمان های مربوطه ارجاع می دهیم غالباً همه سؤالاتی که در گذشته به وزارت دادگستری ارسال شده بود پاسخ داده شده است. 

او افزود: چون در دوره قبل وزیر دادگستری نبودم به جزئیات نمی توانم پاسخ درستی بدهم اما آنچه معلوم است اینکه نقش وزیر دادگستری در ارتباط با لوایح مجلس فعال است. 

آوایی گفت: همیشه یکی از مهمترین دغدغه های من رسیدگی به تعزیرات بوده است چون در این بخش قدرت وجود دارد و سر و کار با حقوق ملت، جامعه و مردم درد پس کار بسیار سخت و حساسی است البته سازمان تعزیرات هم نسبتاً چابک است و می تواند بسیاری از مشکلات مردم را حل کند از سوی دیگر اگر غفلتی صورت پذیرد و جامعه نگری انجام نشود نگاه مردم و تعزیرات تغییر خواهد کرد برنامه داریم که در این مورد هم ورود کنیم و تعزیرات را به نقطه مطلوب برسانیم زیرا اگر در جایی یک رأی ظالمانه صادر شود می تواند یک خانواده و جامعه را نابود کند. 

وزیر دادگستری افزود: ستاد حقوق بشری که در وزارت دادگستری وجود دارد یک ستاد فرادستگاهی است که از بخش های مختلف دولت و مجلس در آن نقش دارند به نظر من در معارف دینی ما آنقدر بحث حقوق بشر و حقوق شهروندی و حقوق عامه با ارزش است که اگر با هر سه قوا همچنین مجموعه ای داشته باشیم باز هم جا دارد که به این هماهنگی و رویکرد که چیزی جز اتحاد برای رفع مشکلات و آسان سازی و هم افزایی در امور شهروندی نیست به وجود بیاید.