وزیر دادگستری عنوان کرد
موضوع رفع حصر مربوط به شورای عالی امنیت ملی است/ عبور مجدد از وعدههای انتخاباتی
خبرنگاری پرسید شما گفته بودید اگر دولت در رابطه با رفع حصر به وزارت دادگستری مأموریت دهد شما با قوه رایزنی میکنید، آیا این مأموریت داده شد؟ آوایی پاسخ داد: کار مربوط به شورای عالی امنیت ملی است باید از آنها سوال کنید.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سیدعلیرضا آوایی در جمع خبرنگاران گفت: انتخاب دوستان جدید به معنای نفی دوستان قدیم نیست، ما رابطه دوستی داشتیم و داریم و خواهیم داشت.
وی افزود: منتها در بحث تعزیرات باورم این بود که آقای انصاری از من و آقای امیری اصفهانی جوانتر و با نشاطتر است و میتواند کمک بهتری کند، ما همچنان از کمکهای امیری اصفهانی در تعزیرات استفاده خواهیم کرد.
وی در خصوص محدودیت ورود تعزیرات به بحث قاچاق کالا و ورود اصناف به این موضوع و همچنین موضوع خودروهای قاچاق و عدم اجرای حکم تعزیرات در این زمینه گفت: سیاست نظام این است تا جایی که مقدور است حکومت به این داستانها ورود نکند، چرا که ممکن است آسیب هایی به همراه داشته باشد، یا بلغزند یا مورد اتهام قرار گیرند، باید به عهده مردم گذاشته شود، حتما برنامه ریزی هایی بوده که گفتند اصناف ورود کنند، اما نباید نفی نظارت دولت و حاکمیت صورت گیرد که این هم خود آسیب زا است.
آوایی در خصوص میزان بازدارندگی مجازاتها از وقوع جرایم گفت: در همه زمینهها معضلاتی که با آن مواجه میشویم برخی معتقدند جریمه راه حل قطعی است، اما تجربه ثابت کرده جریمه یکی از راهها است البته که در دستور کار ما بازنگری در قانون تعزیرات طی سه ماه آینده است.
وی افزود: به عقیده من همکاری و کمک گرفتن از مردم نتیجه بهتری میدهد تا اینکه ما صرفاً نقش کنترل گر را ایفا کنیم. اگر به مردم اعتماد کنیم و به آنها بها دهیم نتایج بهتری میگیریم.
خبرنگاری پرسید شما گفته بودید اگر دولت در رابطه با رفع حصر به وزارت دادگستری مأموریت دهد شما با قوه رایزنی میکنید، آیا این مأموریت داده شد؟ آوایی پاسخ داد: کار مربوط به شورای عالی امنیت ملی است باید از آنها سوال کنید.
وی افزود: منتها در بحث تعزیرات باورم این بود که آقای انصاری از من و آقای امیری اصفهانی جوانتر و با نشاطتر است و میتواند کمک بهتری کند، ما همچنان از کمکهای امیری اصفهانی در تعزیرات استفاده خواهیم کرد.
وی در خصوص محدودیت ورود تعزیرات به بحث قاچاق کالا و ورود اصناف به این موضوع و همچنین موضوع خودروهای قاچاق و عدم اجرای حکم تعزیرات در این زمینه گفت: سیاست نظام این است تا جایی که مقدور است حکومت به این داستانها ورود نکند، چرا که ممکن است آسیب هایی به همراه داشته باشد، یا بلغزند یا مورد اتهام قرار گیرند، باید به عهده مردم گذاشته شود، حتما برنامه ریزی هایی بوده که گفتند اصناف ورود کنند، اما نباید نفی نظارت دولت و حاکمیت صورت گیرد که این هم خود آسیب زا است.
آوایی در خصوص میزان بازدارندگی مجازاتها از وقوع جرایم گفت: در همه زمینهها معضلاتی که با آن مواجه میشویم برخی معتقدند جریمه راه حل قطعی است، اما تجربه ثابت کرده جریمه یکی از راهها است البته که در دستور کار ما بازنگری در قانون تعزیرات طی سه ماه آینده است.
وی افزود: به عقیده من همکاری و کمک گرفتن از مردم نتیجه بهتری میدهد تا اینکه ما صرفاً نقش کنترل گر را ایفا کنیم. اگر به مردم اعتماد کنیم و به آنها بها دهیم نتایج بهتری میگیریم.
خبرنگاری پرسید شما گفته بودید اگر دولت در رابطه با رفع حصر به وزارت دادگستری مأموریت دهد شما با قوه رایزنی میکنید، آیا این مأموریت داده شد؟ آوایی پاسخ داد: کار مربوط به شورای عالی امنیت ملی است باید از آنها سوال کنید.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.