دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمع خبرنگاران در خصوص طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان که اخیراً از سوی برخی اعضای شورای شهر تهران انتقاداتی را به همره داشت، گفت: کلمه «جمع‌آوری» نقض حقوق کودک است و تجربیات متعددی از سال‌های گذشته داشتیم که جواب نداد به همین دلیل باید از منشأ تولید این پدیده شروع به کار کنیم و گرنه در خیایان هیچ اتفاقی نمی‌افتد چرا که امروز جمع می‌کنند و فردا دوباره همین رویه است.
وی با تأکید بر ضرورت شناسایی صحیح منشأ آسیب‌ها بیان داشت: در برخی استان‌ها مداخلاتی در محل آسیب‌ها شروع شد و ارگان‌های مختلف در قالب یک کمیته مشترک در محل آغاز آسیب، که کودکان خیابانی به خیابان می‌آیند مداخلاتی داشتند که مؤثر بود، به همین منظور برخی ساماندهی‌ها یا جمع‌آوری‌ها که امروز شاهد سخن گفتن از آن‌ها هستیم، جواب نمی‌دهد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به آیین‌نامه‌های مصوب در رابطه با ساماندهی کودکان کار و خیابان اشاره و تصریح کرد: متأسفانه به مبانی قانونی که از قبل تجربه شده توجهی نمی‌شود؛ ما در این خصوص آیین‌نامه مرتبط با شورای ساماندهی کودکان خیابان و کار داریم که وزارت رفاه متولی آن است و در سال ۸۴ مصوبه ساماندهی به تصویب دولت رسید و یک دستمایه قانونی خوبی است و اگر بر اساس همان مصوبه فعالیت‌ها انجام شود، بسیاری از کار‌ها درست می‌شود.
الوندی با بیان اینکه اینکه شیوه فعلی جمع‌آوری کودکان کار و خیابان شیوه درستی نیست، اظهار داشت: در ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده ذکر شده که هر تصمیم اجرایی و قضایی باید با رعایت مصلحت باشد و هر کسی می‌تواند این را تشخیص دهد که این اقدام فعلی به منفعت کودک و یا به ضرر وی است.
وی در خصوص افزایش کودک آزاری‌ها در چند ماهه اخیر که تعدادی از آن‌ها منجر به قتل کودک شده است، گفت: به خاطر اطلاع‌رسانی دقیق و فوری در فضای مجازی، این آسیب‌ها نشان داده می‌شود و مخصوصاً در رابطه با آسیب‌های جنسی این واقعیت هست که نمادهایی از این موضوع منتشر می‌شود که حساسیت ایجاد می‌شود و باید به فکر این آسیب‌ها بود.
الوندی تأکید کرد: باید به اقدامات آموزشی در سطح مدارس بیش از گذشته توجه کرد، انتشار این مسایل بیشتر شده و این آسیب‌ها موضوع جدیدی نیست.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه و در خصوص «ازدواج‌های زودهنگام غیر قانونی در کشور و اینکه آیا این ازدواج‌ها بیشتر شده است؟»، گفت: این هم موضوعی است که انتشارش نسبت به قبل بیشتر شده است.
وی افزود: در طول ۲ سال اخیر به ۲۷ استان رفتیم و مسایل کودکان را بررسی کردیم، در رابطه با ازدواج‌ها بدون رعایت مصلحت، نظر دادگاه و اذن ولی، ازدواج می‌تواند مورد شکایت قرار گیرد که این اتفاق اغلب نمی‌افتد و شکایتی نمی‌کنند، ولی از نظر فرهنگی و برخی رسومات مشکلاتی وجود دارد، البته هر کجا اقدام آموزشی بوده است این موضوع حل شده است.
الوندی با انتقاد از فعالیت برخی مدافعان حقوق کودک، گفت: مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی‌کنند؛ طبق قانون، سمن‌ها می‌توانند شکایت کنند و دادگاه مکلف است شکایت آن‌ها را بپذیرد و حتی در اصلاح ماده قانونی مرتبط با سمن‌ها در سال گذشته تصویب شد که در این شکایت‌ها نیازی به تشریفات قوه قضائیه نیست و هر مدافع حقوق کودکی که یک مورد نقض حقوق ببنید می‌تواند شکایت کند که تا کنون حتی یک مورد شکایت از سوی سمن‌ها نداشتیم.
وی با تأکید بر ضرورت شناسایی صحیح منشأ آسیب‌ها بیان داشت: در برخی استان‌ها مداخلاتی در محل آسیب‌ها شروع شد و ارگان‌های مختلف در قالب یک کمیته مشترک در محل آغاز آسیب، که کودکان خیابانی به خیابان می‌آیند مداخلاتی داشتند که مؤثر بود، به همین منظور برخی ساماندهی‌ها یا جمع‌آوری‌ها که امروز شاهد سخن گفتن از آن‌ها هستیم، جواب نمی‌دهد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به آیین‌نامه‌های مصوب در رابطه با ساماندهی کودکان کار و خیابان اشاره و تصریح کرد: متأسفانه به مبانی قانونی که از قبل تجربه شده توجهی نمی‌شود؛ ما در این خصوص آیین‌نامه مرتبط با شورای ساماندهی کودکان خیابان و کار داریم که وزارت رفاه متولی آن است و در سال ۸۴ مصوبه ساماندهی به تصویب دولت رسید و یک دستمایه قانونی خوبی است و اگر بر اساس همان مصوبه فعالیت‌ها انجام شود، بسیاری از کار‌ها درست می‌شود.
الوندی با بیان اینکه اینکه شیوه فعلی جمع‌آوری کودکان کار و خیابان شیوه درستی نیست، اظهار داشت: در ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده ذکر شده که هر تصمیم اجرایی و قضایی باید با رعایت مصلحت باشد و هر کسی می‌تواند این را تشخیص دهد که این اقدام فعلی به منفعت کودک و یا به ضرر وی است.
وی در خصوص افزایش کودک آزاری‌ها در چند ماهه اخیر که تعدادی از آن‌ها منجر به قتل کودک شده است، گفت: به خاطر اطلاع‌رسانی دقیق و فوری در فضای مجازی، این آسیب‌ها نشان داده می‌شود و مخصوصاً در رابطه با آسیب‌های جنسی این واقعیت هست که نمادهایی از این موضوع منتشر می‌شود که حساسیت ایجاد می‌شود و باید به فکر این آسیب‌ها بود.
الوندی تأکید کرد: باید به اقدامات آموزشی در سطح مدارس بیش از گذشته توجه کرد، انتشار این مسایل بیشتر شده و این آسیب‌ها موضوع جدیدی نیست.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه و در خصوص «ازدواج‌های زودهنگام غیر قانونی در کشور و اینکه آیا این ازدواج‌ها بیشتر شده است؟»، گفت: این هم موضوعی است که انتشارش نسبت به قبل بیشتر شده است.
وی افزود: در طول ۲ سال اخیر به ۲۷ استان رفتیم و مسایل کودکان را بررسی کردیم، در رابطه با ازدواج‌ها بدون رعایت مصلحت، نظر دادگاه و اذن ولی، ازدواج می‌تواند مورد شکایت قرار گیرد که این اتفاق اغلب نمی‌افتد و شکایتی نمی‌کنند، ولی از نظر فرهنگی و برخی رسومات مشکلاتی وجود دارد، البته هر کجا اقدام آموزشی بوده است این موضوع حل شده است.
الوندی با انتقاد از فعالیت برخی مدافعان حقوق کودک، گفت: مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی‌کنند؛ طبق قانون، سمن‌ها می‌توانند شکایت کنند و دادگاه مکلف است شکایت آن‌ها را بپذیرد و حتی در اصلاح ماده قانونی مرتبط با سمن‌ها در سال گذشته تصویب شد که در این شکایت‌ها نیازی به تشریفات قوه قضائیه نیست و هر مدافع حقوق کودکی که یک مورد نقض حقوق ببنید می‌تواند شکایت کند که تا کنون حتی یک مورد شکایت از سوی سمن‌ها نداشتیم.
ارسال نظرات