تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نتیجه‌ای جز افزایش وابستگی و تهدید امنیت غذایی ندارد

محمدعلی شاعری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به استنکاف دولت از اعلام نرخ تضمینی خرید گندم در سال ۹۶ اظهار داشت: متاسفانه در سال گذشته نیز شاهد بودیم که نرخ تضمینی خرید گندم با پنج ماه تاخیر اعلام شد و همین مسئله باعث کاهش ۲۳ درصدی محصول گندم بود. 

وی با بیان اینکه معتقدم در صورت تداوم این روند در سال آینده واردکننده گندم به کشور خواهیم بود، افزود: دولت براساس قانون مکلف است که به اندازه تورم سالانه ای که بانک مرکزی در همان سال اعلام می‌کند نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را اعلام کند و اگر قرار است این نرخ تاثیری در افزایش تولید داشته باشد باید قبل از تصمیم گیری کشاورزان برای کشت پاییزی گندم اعلام شود و از سوی دیگر میزان افزایش نرخ گندم نسبت به سال قبل حداقل باید به اندازه نرخ تورم باشد.

شاعری تصریح کرد: بنده این موضوع را به مسئولان دولتی از جمله نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تذکر دادم و می‌خواستم تا هر چه سریع‌تر در این باره تصمیم گیری شود تا کشاورزی بتوانند تصمیم بگیرند که به چه میزان کشت گندم امسال را انجام دهند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه کاهش محصول گندم در سال جدید به علت دیر اعلام شدن نرخ خرید تضمینی این محصول و پایین بودن درصد رشد قیمت اعلامی در سال گذشته بود، بیان داشت: این کار باعث کاهش تولید داخل خواهد شد و مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های حمایت از تولید داخل و سیاست‌های اشتغال زایی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بی توجهی به تولید داخل منجر به افزایش واردات و همچنین افزایش وابستگی به محصولات کشاورزی خارجی خواهد شد و در نهایت امنیت ما را به مخاطره می‌اندازد.