به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: بخشنامه بودجه ٩٧ که عنوان شده است دستگاه‌ها افرایش حقوق ٥ درصدی را از بهره وری خود دستگاه پرداخت کنند، آینده مبهمی را در افزایش حقوق کارکنان دولت ایجاد کرده است.
وی افزود: براساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است سطح زندگی کارکنان دولت را با نرخ تورم متناسب کند، لذا این مصوبه نمی‌تواند در تحقق این هدف از قانون برنامه ششم موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به نقدینگی موجود در جامعه و تاثیر آن سطح زندگی شهروندان و به ویژه کارکنان دولت تصریح کرد: دولت باید به دنبال راهکارهایی باشد که کارمندان بتوانند در تامین ملزومات زندگی در سختی نباشند.
حاجی بابایی گفت: این نوع نگاه به افزایش حقوق کارکنان دولت عادلانه نیست و قطعا به شکاف عمیق دریافتی‌های کارکنان دولت خواهد شد.
وی تاکید کرد: این بخشنامه مغایر با ماده ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه در همسان سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها اجرایی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این رابطه به افزیش حقوق پرسنل دستگاههای فرهنگی به ویژه معلمان اشاره کرد وگفت: برای مثال با توجه به شرایط حاکم بر سیستم آموزش وپرورش به عنوان یک دستگاه تولید کننده دیربازده که خروجی آن‌ها در طول زمان به بهره وری می‌رسند و درآمدی ندارد، چگونه این افزایش را می‌توان توجیه کرد.
رییس فراکسیون نمایندگان ولائی مجلس خاطر نشان کرد: در شرایطی که کاهش بودجه‌های آموزش و پرورش منجر به افزایش تراکم دانش آموزی در کلاس‌های درس شده است، چگونه می‌توان برای افزایش حقوق کارکنان آموزش وپرورش به درآمدهای این دستگاه اتکا داشت؟
وی تاکید کرد: در دستگاههای فرهنگی از جمله آموزش و پرورش، وظیفه ذاتی اتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه وبه اخص در آموزش و پرورش، ارتقای سطح تعلیم وتربیت کودکان ونوجوانان کشور است و تاکید بردرآمدزایی با ماهیت وکارکرد این دستگاه‌ها در سطح کلان منافات دارد.
حاجی بابایی افزود: وظیفه دولت و مجلس این است که این دستگاههای فرهنگی را به صورت مطلوب اداره نموده و بودجه کافی را به آن اختصاص دهد.
عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دغدغه مسولین باید عمل به سند تحول بنیادین باشد.
وی اظهار داشت: در این سند تاکید بر آن است که برنامه‌ها باید به سمت افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به میزان مناسب و افزایش سهم هزینه‌های غیرپرسنلی در بودجه جاری آموزش و پرورش باشد.
وی افزود: براساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است سطح زندگی کارکنان دولت را با نرخ تورم متناسب کند، لذا این مصوبه نمی‌تواند در تحقق این هدف از قانون برنامه ششم موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به نقدینگی موجود در جامعه و تاثیر آن سطح زندگی شهروندان و به ویژه کارکنان دولت تصریح کرد: دولت باید به دنبال راهکارهایی باشد که کارمندان بتوانند در تامین ملزومات زندگی در سختی نباشند.
حاجی بابایی گفت: این نوع نگاه به افزایش حقوق کارکنان دولت عادلانه نیست و قطعا به شکاف عمیق دریافتی‌های کارکنان دولت خواهد شد.
وی تاکید کرد: این بخشنامه مغایر با ماده ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه در همسان سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها اجرایی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این رابطه به افزیش حقوق پرسنل دستگاههای فرهنگی به ویژه معلمان اشاره کرد وگفت: برای مثال با توجه به شرایط حاکم بر سیستم آموزش وپرورش به عنوان یک دستگاه تولید کننده دیربازده که خروجی آن‌ها در طول زمان به بهره وری می‌رسند و درآمدی ندارد، چگونه این افزایش را می‌توان توجیه کرد.
رییس فراکسیون نمایندگان ولائی مجلس خاطر نشان کرد: در شرایطی که کاهش بودجه‌های آموزش و پرورش منجر به افزایش تراکم دانش آموزی در کلاس‌های درس شده است، چگونه می‌توان برای افزایش حقوق کارکنان آموزش وپرورش به درآمدهای این دستگاه اتکا داشت؟
وی تاکید کرد: در دستگاههای فرهنگی از جمله آموزش و پرورش، وظیفه ذاتی اتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه وبه اخص در آموزش و پرورش، ارتقای سطح تعلیم وتربیت کودکان ونوجوانان کشور است و تاکید بردرآمدزایی با ماهیت وکارکرد این دستگاه‌ها در سطح کلان منافات دارد.
حاجی بابایی افزود: وظیفه دولت و مجلس این است که این دستگاههای فرهنگی را به صورت مطلوب اداره نموده و بودجه کافی را به آن اختصاص دهد.
عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دغدغه مسولین باید عمل به سند تحول بنیادین باشد.
وی اظهار داشت: در این سند تاکید بر آن است که برنامه‌ها باید به سمت افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به میزان مناسب و افزایش سهم هزینه‌های غیرپرسنلی در بودجه جاری آموزش و پرورش باشد.
ارسال نظرات