به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، طبق سرشماری سال ۹۵، کشور با کمبود ۶۸۰ هزار واحد مسکن روستایی مواجه است. این کمبود مسکن به همراه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی غیرمقاوم نشان‌دهنده وضعیت بحرانی در این بخش است. به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان معتقدند که بدون احتساب واحدهایی که در سال‌های آتی فرسوده خواهند شد، بهسازی و مقاوم‌سازی واحدهای فعلی به همراه تأمین کمبود ۶۸۰ هزار واحدی مسکن، ۱۸ سال زمان خواهد برد!
به اعتقاد کارشناسان و با توجه به مصوبه هیئت دولت در اواخر سال ۹۵ مبنی بر پرداخت ۱۸ میلیون تومان وام ساخت مسکن در روستاها، در حال حاضر ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار روستایی داریم که در ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها زندگی می‌کنند؛ به‌عبارت‌دیگر، ۶۰۰ هزار خانوار روستایی بدمسکن داریم که به‌صورت پراکنده در خانه دیگر روستائیان مستقر شده‌اند.
بر اساس نتایج و یافته‌های آخرین گزارش «حساب تولید بخش‌های اقتصاد در حوزه روستایی»، در سال ۱۳۹۳، سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی از کل تولید ناخالص داخلی روستا ۴۱ ٫ ۱ درصد، بخش معدن ۲۳ ٫ ۷ درصد و بخش صنعت ۱۴ درصد هست. از کل تولید اقتصادی روستایی (۳۰۳۵۷۱۴ میلیارد ریال)، به میزان ۲۴۷۲۶۸۱ میلیارد ریال (معادل ۸۱ ٫ ۵ درصد) مربوط به بخش تولید و تنها ۵۶۳۰۳۳ میلیارد ریال (معادل ۱۸ ٫ ۵ درصد) مربوط به بخش خدمات است.
نتایج این حساب نشان می‌دهد که مناطق روستایی سهم به‌سزایی در تولید ناخالص داخلی کشور دارند. به نظر می‌رسد که با توجه به نقش و جایگاه مناطق روستایی در اقتصاد کشور، باید سیاست‌گذاران با ریل‌گذاری‌های مناسب، این جایگاه را تقویت کرده و توسعه دهند. جهت‌دهی به اعتبارات در جهت اشتغال روستاییان و تهیه بسترهای لازم و ارتقای کیفیت زندگی ازجمله این اقدامات است. در ادامه به نقش پررنگ مسکن روستایی در این پویایی اقتصادی پرداخته می‌شود که می‌تواند یکی از آن ریل‌گذاری‌های مناسب باشد.
مسکن روستایی؛ ظرفیت‌ها و ظرافت‌ها
مسئله اشتغال در سال جاری به فرمود: ه رهبر معظم انقلاب، در کنار تولید، اولویت‌های اصلی کشور تعیین‌شده است که مجموعه‌های مختلف نظام علی‌الخصوص بخش‌های حاکمیتی باید خود را مسیر تحقق این اولویت‌ها قرار دهند. دراین‌بین مسئله اشتغال روستایی علاوه بر حساسیت‌های موجود، ظرافت‌های خاصی دارد که باید موردتوجه قرار گیرد.
ضرورت توجه به روستا و چالش‌های آن ازجمله اشتغال روستایی بیش از هر چیز نیاز به ایجاد حساسیت در مدیران برای پرداختن به این موضوع دارد. توزیع ناعادلانه مصارف بودجه‌ای سالیانه بین جامعه شهری و روستایی و نبود متولی واحد برای مسائل روستا، تناقضاتی است که از پشت شعارهای اهمیت روستا و کار برای جامعه روستایی خودنمایی می‌کند.
مسکن روستایی ظرفیت‌های کافی برای ایجاد تحول در اقتصادی را دارد. این بخش با ۱۳۴ بخش اقتصادی رابطه پسین و پیشین دارد و توجه کافی به آن، محرکی برای تمامی بخش‌های اقتصادی خواهد بود. مسکن روستایی از نظر اشتغال‌زایی، ظرفیتی بی‌نظیری دارد؛ چراکه به ازای هر ۱۰۰ مترمربع، حداقل ۲ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.
با توجه به مهیا نبودن زیرساخت‌های سیستم تولید تا توزیع در جوامع روستایی، می‌توان مسکن روستایی را جایگزین یا مکمل مناسبی برای این بخش به شمار آورد؛ چراکه تمامی زیرساخت‌های لازم از متولی مشخص، نهاد مالی مشخص (بانک مسکن) و سایر سازوکارهای قانونی این بخش، سبب کمترین انحراف در هزینه‌کردهای روستایی می‌شود.
ساخت مسکن در مناطق روستایی ظرافت‌هایی نیز دارد که نباید مغفول بماند. ساخت مسکن بومی جامعه شهری در روستا، می‌تواند باعث رونق اقتصادی این مناطق شود، اما نباید ابعاد فرهنگی و اجتماعی و معماری و هویت روستایی را فدای نگاه کالبدی به روستا کرد و تمام ویژگی‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی جوامع روستایی در قالب یک مجموعه کامل باید موردتوجه قرار گیرد و همواره باید توجیه فعالیت کشاورزی در روستاها از شغل‌های خدماتی بالاتر باشد.
با توجه به ظرفیت‌های مسکن روستایی، آمارهای ارائه‌شده برای این موضوع چندان شفاف نیست؛ چراکه معیار و شاخص ارزیابی ساخت مسکن روستای در هر سال، شروع ساخت آن در همان سال و صدور دفترچه اقساط و پرداخت اقساط وام ساخت مسکن است.
دولت یازدهم مقاوم‌سازی مسکن روستایی را جدی نگرفته است
تعداد کل قراردادهای بسته‌شده برای مقاوم‌سازی مسکن روستایی در سال‌های اخیر، به‌قرار جدول زیر است:
جدول ۱ - تعداد قراردادهای بسته‌شده برای مقاوم‌سازی مسکن روستایی از سال ۸۴ تا سال ۹۵
به اعتقاد کارشناسان و با توجه به مصوبه هیئت دولت در اواخر سال ۹۵ مبنی بر پرداخت ۱۸ میلیون تومان وام ساخت مسکن در روستاها، در حال حاضر ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار روستایی داریم که در ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها زندگی می‌کنند؛ به‌عبارت‌دیگر، ۶۰۰ هزار خانوار روستایی بدمسکن داریم که به‌صورت پراکنده در خانه دیگر روستائیان مستقر شده‌اند.
بر اساس نتایج و یافته‌های آخرین گزارش «حساب تولید بخش‌های اقتصاد در حوزه روستایی»، در سال ۱۳۹۳، سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی از کل تولید ناخالص داخلی روستا ۴۱ ٫ ۱ درصد، بخش معدن ۲۳ ٫ ۷ درصد و بخش صنعت ۱۴ درصد هست. از کل تولید اقتصادی روستایی (۳۰۳۵۷۱۴ میلیارد ریال)، به میزان ۲۴۷۲۶۸۱ میلیارد ریال (معادل ۸۱ ٫ ۵ درصد) مربوط به بخش تولید و تنها ۵۶۳۰۳۳ میلیارد ریال (معادل ۱۸ ٫ ۵ درصد) مربوط به بخش خدمات است.
نتایج این حساب نشان می‌دهد که مناطق روستایی سهم به‌سزایی در تولید ناخالص داخلی کشور دارند. به نظر می‌رسد که با توجه به نقش و جایگاه مناطق روستایی در اقتصاد کشور، باید سیاست‌گذاران با ریل‌گذاری‌های مناسب، این جایگاه را تقویت کرده و توسعه دهند. جهت‌دهی به اعتبارات در جهت اشتغال روستاییان و تهیه بسترهای لازم و ارتقای کیفیت زندگی ازجمله این اقدامات است. در ادامه به نقش پررنگ مسکن روستایی در این پویایی اقتصادی پرداخته می‌شود که می‌تواند یکی از آن ریل‌گذاری‌های مناسب باشد.
مسکن روستایی؛ ظرفیت‌ها و ظرافت‌ها
مسئله اشتغال در سال جاری به فرمود: ه رهبر معظم انقلاب، در کنار تولید، اولویت‌های اصلی کشور تعیین‌شده است که مجموعه‌های مختلف نظام علی‌الخصوص بخش‌های حاکمیتی باید خود را مسیر تحقق این اولویت‌ها قرار دهند. دراین‌بین مسئله اشتغال روستایی علاوه بر حساسیت‌های موجود، ظرافت‌های خاصی دارد که باید موردتوجه قرار گیرد.
ضرورت توجه به روستا و چالش‌های آن ازجمله اشتغال روستایی بیش از هر چیز نیاز به ایجاد حساسیت در مدیران برای پرداختن به این موضوع دارد. توزیع ناعادلانه مصارف بودجه‌ای سالیانه بین جامعه شهری و روستایی و نبود متولی واحد برای مسائل روستا، تناقضاتی است که از پشت شعارهای اهمیت روستا و کار برای جامعه روستایی خودنمایی می‌کند.
مسکن روستایی ظرفیت‌های کافی برای ایجاد تحول در اقتصادی را دارد. این بخش با ۱۳۴ بخش اقتصادی رابطه پسین و پیشین دارد و توجه کافی به آن، محرکی برای تمامی بخش‌های اقتصادی خواهد بود. مسکن روستایی از نظر اشتغال‌زایی، ظرفیتی بی‌نظیری دارد؛ چراکه به ازای هر ۱۰۰ مترمربع، حداقل ۲ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.
با توجه به مهیا نبودن زیرساخت‌های سیستم تولید تا توزیع در جوامع روستایی، می‌توان مسکن روستایی را جایگزین یا مکمل مناسبی برای این بخش به شمار آورد؛ چراکه تمامی زیرساخت‌های لازم از متولی مشخص، نهاد مالی مشخص (بانک مسکن) و سایر سازوکارهای قانونی این بخش، سبب کمترین انحراف در هزینه‌کردهای روستایی می‌شود.
ساخت مسکن در مناطق روستایی ظرافت‌هایی نیز دارد که نباید مغفول بماند. ساخت مسکن بومی جامعه شهری در روستا، می‌تواند باعث رونق اقتصادی این مناطق شود، اما نباید ابعاد فرهنگی و اجتماعی و معماری و هویت روستایی را فدای نگاه کالبدی به روستا کرد و تمام ویژگی‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی جوامع روستایی در قالب یک مجموعه کامل باید موردتوجه قرار گیرد و همواره باید توجیه فعالیت کشاورزی در روستاها از شغل‌های خدماتی بالاتر باشد.
با توجه به ظرفیت‌های مسکن روستایی، آمارهای ارائه‌شده برای این موضوع چندان شفاف نیست؛ چراکه معیار و شاخص ارزیابی ساخت مسکن روستای در هر سال، شروع ساخت آن در همان سال و صدور دفترچه اقساط و پرداخت اقساط وام ساخت مسکن است.
دولت یازدهم مقاوم‌سازی مسکن روستایی را جدی نگرفته است
تعداد کل قراردادهای بسته‌شده برای مقاوم‌سازی مسکن روستایی در سال‌های اخیر، به‌قرار جدول زیر است:
جدول ۱ - تعداد قراردادهای بسته‌شده برای مقاوم‌سازی مسکن روستایی از سال ۸۴ تا سال ۹۵
این ارقام و اعداد روند کند مقاوم‌سازی مسکن روستایی را در دولت یازدهم نشان می‌دهد. این در حالی است که ۶۰ درصد از مسکن روستایی نیاز به مقاوم‌سازی دارد و بر اساس قوانین پنجم و ششم توسعه، دولت باید سالیانه ۲۰۰هزار واحد مسکن روستایی را نوسازی و بهسازی کند؛ با وجود این، جدول فوق مجموع عملکرد دولت در این بازه ۴ساله را تنها ۱۴۰هزار و ۳۴۵ واحد عنوان می‌کند.
درنهایت باید گفت که مسکن روستایی ظرفیت‌های کافی برای ایجاد اشتغال که یکی از اولویت‌های اصلی کشور است را دارد؛ لذا انتظار می‌رود دولت دوازدهم همت بیشتری برای اجرایی‌سازی این مهم به خرج دهد و با تمرکز روی این ظرفیت‌ها، جهت‌دهی اعتبارات به سمت آن و رعایت ظرافت‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی جوامع روستایی، وضعیت فعلی مسکن روستایی را در جهت نوسازی و بهسازی بهبود بخشد و از طرف دیگر، درمان مؤثری برای اشتغال ملی و ازجمله اشتغال روستایی به کار بندد.
منبع:عیارآنلاینارسال نظرات