خبر بد برای کارگران/ امنیت شغلی کارگران بیش از پیش به خطر افتاد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طی دستورالعملی به شماره ۴۹۲۰۷ مورخ ۱۹ خرداد سال ۹۴ اعلام کرده بود که به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده هفت قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یکسال در کارهای ماهیتاً مستمر، مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلفند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد کنند.

همچنین در این دستورالعمل آمده بود: چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده یک این دستورالعمل، در حکم قرارداد یک ساله محسوب خواهد شد.

دستورالعمل یاد شده مورد اعتراض یکی از شرکت‌ها قرار گرفت و شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری ضمن درخواست دستورالعمل مزبور اعلام کرد: در دستورالعمل شماره ۴۰، با استنباط ناصحیح از ماده هفت قانون کار، دائمی بودن قرارداد را در قراردادهای کار با ماهیت مستمر به عنوان یک اصل قرار داده و بر مبنای آن، انعقاد قرارداد کار کمتر از یک سال را ممنوع اعلام کرده است و حال آن که در ماده هفت قانون کار، در تعریف قرارداد کار، صراحتاً «مدت موقت» مورد تأیید قرار گرفته و سپس وفق تبصره ۲ آن، در کارهای با طبیعت مستمر، تن‌ها در صورتی که «مدت» در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

در ادامه شکوائیه شاکی آمده است: مفهوم مخالف آن این است که در کارهایی که ماهیتاً جنبه مستمر دارند، اگر در قرارداد کار، «مدت» ذکر شود، قرارداد «موقت» محسوب می‌شود. به این ترتیب، قانون کار اجازه داده است قرارداد کار موقت با کارگران منعقد شود و هرگز محدودیت یا سقفی برای مدت قرارداد، قائل نشده که کمتر یا بیشتر از آن، موجب عدم اعتبار قرارداد یا تعیین مدت مشخص برای قرارداد، بر خلاف مدت مذکور در قرارداد باشد.

شاکی افزوده است: به عبارت دیگر دستورالعمل شماره ۴۰ موردنظر که کارفرمایان را مکلف به انعقاد قرارداد به مدت حداقل یکسال کرده و در فراز بعدی حتی فراتر از این تکلیف، قراردادهای کمتر از یکسال را در حکم قرارداد یک ساله محسوب کرده است و در واقع اعتبار قرارداد کمتر از یک سال را خدشه دار کرده و اراده طرفین را در تنظیم آن بی اعتبار کرده، در مغایرت آشکار با ماده هفت قانون کار و تبصره ۲ آن است.

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱ مرداد امسال با حضور رئیس، معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی اعلام کرد: از تبصره ۲ ماده هفت قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مبنی بر اینکه در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، مستفاد می‌شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آن که طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود، بنابراین احکام مقرر در دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که انعقاد قرارداد کار زیر یک سال در کارهای با طبیعت مستمر را ممنوع اعلام و کارفرمایان را به انعقاد قرارداد یک ساله تکلیف کرده، مغایر حکم تبصره ۲ ماده هفت قانون کار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.