حسین محمدی
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، اگر صنعت نفت و صنایعِ وابسته آن را به سه حلقه «تولید»، «فرآورش» و «زنجیره ارزش» تقسیم کنیم، کشوری در این صنعت موفق خواهد بود که هر سه حلقه را متناسب با هم و متناسب با نیاز جامعه خود به پیش ببرد. نفت در حلقه تولید از چاه استخراج می‌شود، در حلقه فرآورش مورد پالایش قرار می‌گیرد و در حلقه زنجیره ارزش توسط صنایع پتروشیمی یا سایر صنایع به موادی با ارزش افزوده بیشتر تبدیل می‌گردد.
این در حالی است که در سال‌های اخیر، حلقه پالایش در کشور ما اگر نگوییم فراموش شده حداقل با بی‌توجهی زیادی همراه شده است. حدود یک ماه پیش و پس از رای اعتماد مجلس به دولت دوازدهم، رئیس جمهوری محترم اولویت‌های وزارت نفت را به زنگنه اعلام کرد؛ جالب آنجا است که در اولویت‌های ۱۱ گانه تعیین شده توسط رئیس جمهور، هیچ حرفی از پالایشگاه و صنعت پالایش به میان نیامده است. این در حالی است که «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه، ایجاد تحول در بخش بالادستی نفت، صنعت پتروشیمی، گاز طبیعی، جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت، فعال شدن بندر جاسک و امثال آن از جمله اولویت‌های تعیین شده برای وزارت نفت شمرده شده است.
همچنین وزیر نفت در اجلاس سراسری روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی در ۲۸ شهریور ۹۶، نیاز پژوهشی وزارت نفت را افزایش بازدهی بازیافت نفت دانست و هیچ تمرکزی بر صنایع پایین دستی خصوصا صنعت پالایش نداشت. از طرفی در سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو که از سه شنبه ۱۸ مهر ۹۶ به مدت ۳ روز توسط باشگاه نفت و نیرو برگزار شد هیچ پنل، کارگاه یا حتی سخنرانی به صنعت پالایش اختصاص نیافته است. این در حالی است که پنل و کارگاه‌های زیادی با موضوعات بالادستی صنعت نفت، صنعت پتروشیمی و صنعت برق در حال برگزاری است.
باشگاه نفت و نیرو اگرچه ظاهرا یک تشکل مردم نهاد یا باشگاه اندیشه ورز به حساب می‌آید و هدف خود را «دیده بانی و اظهار نظر نسبت به تحولات حوزه نفت و انرژی از یک منظر مستقل و غیر وابسته به دولت» عنوان کرده است، اما با نگاهی به چینش ترکیب داخلی این باشگاه، نحوه عضوگیری و مدیریت آن خیلی عجیب نیست که اولویت‌های این باشگاه نیز مستقل از نتیجه مطالعات روز کشورهای پیشرفته در صنعت نفت و مطابق با اولویت‌های تعیین شده از سوی وزارت نفت باشد و نسبتی با واقعیت‌های صنعت نفت در جهان نداشته باشد. زیرا اعضای هیات امنا، شورای‌عالی و هیات مدیره این باشگاه را تماما نزدیکان زنگنه در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه یا بازنشستگان آن تشکیل می‌دهند. به طوری که شخص وزیر نفت خود تا کنون در کسوت عضو هیات امنای این باشگاه فعالیت می‌کرد؛ البته ایشان در تاریخ یازدهم همین ماه از ادامه فعالیت در این کسوت استعفا داده است.
سوال این است که وقتی تمام کشورهای پیشرفته دنیا در تلاش‌اند همواره ارتباط پیوسته میان سه حلقه «تولید»، «فرآورش» و «زنجیره ارزش» در صنعت نفت و گاز به خوبی حفظ شود، چطور در کشور ما بی‌اعتقادی وزیر نفت به بخشی از این صنعت اولویت‌های رئیس جمهور و حتی باشگاه‌های اندیشه ورز در این حوزه را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد. کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی که تقریبا از ذخایر نفت بی‌بهره هستند و بیش از ۹۶ درصد نفت مصرفی خود را از واردات تامین می‌کنند، با سیاست‌های متنوع کردن خریداران نفت خام، عقد قراردادهای بلندمدت با کشورهایی مثل عربستان، فروش بخشی از سهام پالایشگاه‌های خود به عربستان و امثال آن موفق شده‌اند نزدیک به دو برابر ظرفیت پالایشی ایران یعنی در حدود ۳ ٫ ۵ و ۳ میلیون بشکه نفت در روز را برای پالایشگاه‌های خود تامین کنند تا حلقه‌های زنجیره برای سود اقتصادی بهینه و توسعه و اشتغال‌زایی بیشتر، به هم پیوسته باقی بمانند.
همچنین امروزه بسیاری از کشورهای دنیا ادغام دو حلقه «پالایش نفت» و «زنجیره ارزش آن» را به دلایل مختلفی نظیر اقتصاد مقیاس، کاهش هزینه‌ها (یوتیلیتی و سایر هزینه‌ها) و نهایتا تنوع محصولات و انعطاف‌پذیری تولید آن‌ها با توجه به تغییرات بازار در دستور کار قرار داده‌اند. به گزارش نشریه Platts در کشورهایی مانند ژاپن نه تنها توسعه واحدهای جدید پالایشی به همراه داشتن واحد پتروشیمیایی الزام شده است بلکه دولت ژاپن با وضع قوانینی در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ واحدهای قدیمی پالایشگاهی را نیز ملزم کرده است که سهم (ظرفیت) واحدهای کراکر -که بخشی از آن‌ها به تولیدات مواد پتروشیمیایی می‌پردازند- نسبت به نفت خام ورودی را به ترتیب به ۴۵ درصد و ۵۰ درصد برسانند.
روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۲ مهرماه ۹۶ گزارش مبسوطی از حرکت پرشتاب کشورهای دنیا به سمت ادغام واحدهای پالایشی و پتروشیمایی تهیه کرده است که متن کامل آن از اینجا قابل دسترسی است. مطابق این گزارش وب‌سایت معتبر «هیدروکربن پروسس» در گزارش ماه سپتامبر خود به بررسی روند توسعه صنایع پتروشیمی در جهان پرداخته و نوشته است: افزایش ادغام عملیات پالایش و پتروشیمی یک روند مهم جهانی در سال‌های اخیر بوده و پیش‌بینی می‌شود در آینده نیز سهم بالایی از سرمایه‌گذاری‌های این صنعت معطوف به این حوزه باشد. چنین پروژه‌های ادغامی اکثرا در مناطق آسیا و خاورمیانه در حال اجرا هستند.
بر‌اساس گزارش‌های منابع بین‌المللی بزرگ‌ترین پروژه‌های پتروپالایشی آینده جهان عبارتند از:
سرمایه‌گذاری ۹ میلیارد دلاری شرکت چند ملیتی دانگوت در نیجریه، سرمایه‌گذاری مشترک ۱۰ میلیارد دلاری شرکت چینی نورینکو و شرکت آرامکو عربستان، سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد دلاری در استان ژجیانگ در شرق چین و همچنین ساخت مجتمع ۲۴ میلیارد دلاری در جزیره چوسان، پروژه ۴۰ میلیاردی شرکت ملی نفت هند در استان بهاران، پروژه ادغامی پتروپالایشی پتروناس مالزی به مبلغ ۲۷ میلیارد دلار، پروژه ۱۳ میلیاردی شرق دور روسیه، پروژه ۱۶ میلیاردی الزور امارات، سرمایه‌گذاری پترو پالایشی ۸ میلیاردی در کویت و همچنین پروژه ۶ میلیاردی مشابه در منطقه الدقم عمان بخشی از مهمترین پروژه هایی هستند که برای سودآوری بیشتر به ادغام صنعت پالایش و پتروشیمی روی آورده اند.
با این وجود، اما سیاستمداران کشور ما نه تنها هنوز با ادبیات و اهمیت ادغام و یکپارچگی در صنعت نفت، پالایش و پتروشیمی آشنا نیستند بلکه به نظر می‌رسد حلقه وسط یعنی پالایش نفت خام را به کلی فراموش کرده‌اند. خصوصا با روی کار آمدن آقای زنگنه در سال ۷۶ و نگاه منفی وی نسبت به ساخت پالایشگاه نفت در کشور، این روند به کلی منقطع شده است. به طوری که از ۹ پالایشگاه نفت موجود در کشور، ۷ پالایشگاه در دوران قبل از انقلاب ساخته شده است و تنها دو پالایشگاه اراک و بندرعباس در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ساخته شده‌اند. شایان ذکر است تاریخ بهره برداری پالایشگاه بندرعباس به عنوان جدیدترین پالایشگاه کشور نیز به سال ۷۶ بر می‌گردد که با تکیه زدن آقای زنگنه بر مسند وزارت نفت مصادف است و پس از آن نه تنها هیچ پالایشگاه نفتی در کشور به بهره برداری نرسید بلکه طرح‌های پالایشی نظیر پالایشگاه آناهیتا، جاسک و پارس پتروفیلد نیز هیچگاه در مرحله ساخت به پیشرفت فیزیکی بیش از ۴ درصد نرسیدند.
افزایش ظرفیت پالایش نفت در دوران پس از انقلاب اسلامی را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد؛ بخش زیادی از آن مربوط به جبران ظرفیت از دست رفته در دوران جنگ تحمیلی بوده است، بخشی از آن با ساخت و بهره برداری از پالایشگاه‌های اراک و بندرعباس اتفاق افتاد و بخشی نیز مرهون اجرای طرح‌های افزایش ظرفیت در پالایشگاه‌های موجود بود.
از طرف دیگر عواملی نظیر وجود منابع گاز طبیعی در ایران و اعطای خوراک گاز بسیار ارزان به پتروشیمی‌ها تا سال ۹۳ موجب شد که صنعت پتروشیمی ایران نیز تا حد زیادی به سمت پتروشیمی‌های گازی سوق یابد و از بین محصولات پتروشیمی سه محصول انحصاری متانول، اوره و آمونیاک بیشترین رشد تولید را به خود اختصاص دهند. این در حالی است که در ایران پتروشیمی‌های خوراک مایع که تولید کننده زنجیره متنوعی از محصولات الفینی و آروماتیکی نظیر اتیلن، پروپیلن، بوتادین و BTX هستند به دلیل آنکه خوراک خود را باید از پالاشگاه دریافت کنند سال به سال با وضعیت بغرنج‌تری در تامین خوراک و توسعه خود مواجه شدند و این مسئله همچنان به افتراق بیشتر حلقه پالایش از حلقه پتروشیمی و زنجیره ارزش دامن می‌زند.
خلاصه کلام آنکه اگر به این جمله اعتقاد داشته باشیم که «پالایشگاه حلقه اول دستیابی به زنجیره ارزش افزوده نفت است»، باید بپذیریم که امروزه بی توجهی به صنعت پالایش نفت در کشور در واقع به کل زنجیره ارزش افزوده یعنی به صنایع پالایش، پتروشیمی، صنایع تکمیلی، نساجی، رنگ و رزین، چسب و ... ضربه زده است.
این در حالی است که در سال‌های اخیر، حلقه پالایش در کشور ما اگر نگوییم فراموش شده حداقل با بی‌توجهی زیادی همراه شده است. حدود یک ماه پیش و پس از رای اعتماد مجلس به دولت دوازدهم، رئیس جمهوری محترم اولویت‌های وزارت نفت را به زنگنه اعلام کرد؛ جالب آنجا است که در اولویت‌های ۱۱ گانه تعیین شده توسط رئیس جمهور، هیچ حرفی از پالایشگاه و صنعت پالایش به میان نیامده است. این در حالی است که «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه، ایجاد تحول در بخش بالادستی نفت، صنعت پتروشیمی، گاز طبیعی، جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت، فعال شدن بندر جاسک و امثال آن از جمله اولویت‌های تعیین شده برای وزارت نفت شمرده شده است.
همچنین وزیر نفت در اجلاس سراسری روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی در ۲۸ شهریور ۹۶، نیاز پژوهشی وزارت نفت را افزایش بازدهی بازیافت نفت دانست و هیچ تمرکزی بر صنایع پایین دستی خصوصا صنعت پالایش نداشت. از طرفی در سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو که از سه شنبه ۱۸ مهر ۹۶ به مدت ۳ روز توسط باشگاه نفت و نیرو برگزار شد هیچ پنل، کارگاه یا حتی سخنرانی به صنعت پالایش اختصاص نیافته است. این در حالی است که پنل و کارگاه‌های زیادی با موضوعات بالادستی صنعت نفت، صنعت پتروشیمی و صنعت برق در حال برگزاری است.
باشگاه نفت و نیرو اگرچه ظاهرا یک تشکل مردم نهاد یا باشگاه اندیشه ورز به حساب می‌آید و هدف خود را «دیده بانی و اظهار نظر نسبت به تحولات حوزه نفت و انرژی از یک منظر مستقل و غیر وابسته به دولت» عنوان کرده است، اما با نگاهی به چینش ترکیب داخلی این باشگاه، نحوه عضوگیری و مدیریت آن خیلی عجیب نیست که اولویت‌های این باشگاه نیز مستقل از نتیجه مطالعات روز کشورهای پیشرفته در صنعت نفت و مطابق با اولویت‌های تعیین شده از سوی وزارت نفت باشد و نسبتی با واقعیت‌های صنعت نفت در جهان نداشته باشد. زیرا اعضای هیات امنا، شورای‌عالی و هیات مدیره این باشگاه را تماما نزدیکان زنگنه در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه یا بازنشستگان آن تشکیل می‌دهند. به طوری که شخص وزیر نفت خود تا کنون در کسوت عضو هیات امنای این باشگاه فعالیت می‌کرد؛ البته ایشان در تاریخ یازدهم همین ماه از ادامه فعالیت در این کسوت استعفا داده است.
سوال این است که وقتی تمام کشورهای پیشرفته دنیا در تلاش‌اند همواره ارتباط پیوسته میان سه حلقه «تولید»، «فرآورش» و «زنجیره ارزش» در صنعت نفت و گاز به خوبی حفظ شود، چطور در کشور ما بی‌اعتقادی وزیر نفت به بخشی از این صنعت اولویت‌های رئیس جمهور و حتی باشگاه‌های اندیشه ورز در این حوزه را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد. کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی که تقریبا از ذخایر نفت بی‌بهره هستند و بیش از ۹۶ درصد نفت مصرفی خود را از واردات تامین می‌کنند، با سیاست‌های متنوع کردن خریداران نفت خام، عقد قراردادهای بلندمدت با کشورهایی مثل عربستان، فروش بخشی از سهام پالایشگاه‌های خود به عربستان و امثال آن موفق شده‌اند نزدیک به دو برابر ظرفیت پالایشی ایران یعنی در حدود ۳ ٫ ۵ و ۳ میلیون بشکه نفت در روز را برای پالایشگاه‌های خود تامین کنند تا حلقه‌های زنجیره برای سود اقتصادی بهینه و توسعه و اشتغال‌زایی بیشتر، به هم پیوسته باقی بمانند.
همچنین امروزه بسیاری از کشورهای دنیا ادغام دو حلقه «پالایش نفت» و «زنجیره ارزش آن» را به دلایل مختلفی نظیر اقتصاد مقیاس، کاهش هزینه‌ها (یوتیلیتی و سایر هزینه‌ها) و نهایتا تنوع محصولات و انعطاف‌پذیری تولید آن‌ها با توجه به تغییرات بازار در دستور کار قرار داده‌اند. به گزارش نشریه Platts در کشورهایی مانند ژاپن نه تنها توسعه واحدهای جدید پالایشی به همراه داشتن واحد پتروشیمیایی الزام شده است بلکه دولت ژاپن با وضع قوانینی در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ واحدهای قدیمی پالایشگاهی را نیز ملزم کرده است که سهم (ظرفیت) واحدهای کراکر -که بخشی از آن‌ها به تولیدات مواد پتروشیمیایی می‌پردازند- نسبت به نفت خام ورودی را به ترتیب به ۴۵ درصد و ۵۰ درصد برسانند.
روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۲ مهرماه ۹۶ گزارش مبسوطی از حرکت پرشتاب کشورهای دنیا به سمت ادغام واحدهای پالایشی و پتروشیمایی تهیه کرده است که متن کامل آن از اینجا قابل دسترسی است. مطابق این گزارش وب‌سایت معتبر «هیدروکربن پروسس» در گزارش ماه سپتامبر خود به بررسی روند توسعه صنایع پتروشیمی در جهان پرداخته و نوشته است: افزایش ادغام عملیات پالایش و پتروشیمی یک روند مهم جهانی در سال‌های اخیر بوده و پیش‌بینی می‌شود در آینده نیز سهم بالایی از سرمایه‌گذاری‌های این صنعت معطوف به این حوزه باشد. چنین پروژه‌های ادغامی اکثرا در مناطق آسیا و خاورمیانه در حال اجرا هستند.
بر‌اساس گزارش‌های منابع بین‌المللی بزرگ‌ترین پروژه‌های پتروپالایشی آینده جهان عبارتند از:
سرمایه‌گذاری ۹ میلیارد دلاری شرکت چند ملیتی دانگوت در نیجریه، سرمایه‌گذاری مشترک ۱۰ میلیارد دلاری شرکت چینی نورینکو و شرکت آرامکو عربستان، سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد دلاری در استان ژجیانگ در شرق چین و همچنین ساخت مجتمع ۲۴ میلیارد دلاری در جزیره چوسان، پروژه ۴۰ میلیاردی شرکت ملی نفت هند در استان بهاران، پروژه ادغامی پتروپالایشی پتروناس مالزی به مبلغ ۲۷ میلیارد دلار، پروژه ۱۳ میلیاردی شرق دور روسیه، پروژه ۱۶ میلیاردی الزور امارات، سرمایه‌گذاری پترو پالایشی ۸ میلیاردی در کویت و همچنین پروژه ۶ میلیاردی مشابه در منطقه الدقم عمان بخشی از مهمترین پروژه هایی هستند که برای سودآوری بیشتر به ادغام صنعت پالایش و پتروشیمی روی آورده اند.
با این وجود، اما سیاستمداران کشور ما نه تنها هنوز با ادبیات و اهمیت ادغام و یکپارچگی در صنعت نفت، پالایش و پتروشیمی آشنا نیستند بلکه به نظر می‌رسد حلقه وسط یعنی پالایش نفت خام را به کلی فراموش کرده‌اند. خصوصا با روی کار آمدن آقای زنگنه در سال ۷۶ و نگاه منفی وی نسبت به ساخت پالایشگاه نفت در کشور، این روند به کلی منقطع شده است. به طوری که از ۹ پالایشگاه نفت موجود در کشور، ۷ پالایشگاه در دوران قبل از انقلاب ساخته شده است و تنها دو پالایشگاه اراک و بندرعباس در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ساخته شده‌اند. شایان ذکر است تاریخ بهره برداری پالایشگاه بندرعباس به عنوان جدیدترین پالایشگاه کشور نیز به سال ۷۶ بر می‌گردد که با تکیه زدن آقای زنگنه بر مسند وزارت نفت مصادف است و پس از آن نه تنها هیچ پالایشگاه نفتی در کشور به بهره برداری نرسید بلکه طرح‌های پالایشی نظیر پالایشگاه آناهیتا، جاسک و پارس پتروفیلد نیز هیچگاه در مرحله ساخت به پیشرفت فیزیکی بیش از ۴ درصد نرسیدند.
افزایش ظرفیت پالایش نفت در دوران پس از انقلاب اسلامی را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد؛ بخش زیادی از آن مربوط به جبران ظرفیت از دست رفته در دوران جنگ تحمیلی بوده است، بخشی از آن با ساخت و بهره برداری از پالایشگاه‌های اراک و بندرعباس اتفاق افتاد و بخشی نیز مرهون اجرای طرح‌های افزایش ظرفیت در پالایشگاه‌های موجود بود.
از طرف دیگر عواملی نظیر وجود منابع گاز طبیعی در ایران و اعطای خوراک گاز بسیار ارزان به پتروشیمی‌ها تا سال ۹۳ موجب شد که صنعت پتروشیمی ایران نیز تا حد زیادی به سمت پتروشیمی‌های گازی سوق یابد و از بین محصولات پتروشیمی سه محصول انحصاری متانول، اوره و آمونیاک بیشترین رشد تولید را به خود اختصاص دهند. این در حالی است که در ایران پتروشیمی‌های خوراک مایع که تولید کننده زنجیره متنوعی از محصولات الفینی و آروماتیکی نظیر اتیلن، پروپیلن، بوتادین و BTX هستند به دلیل آنکه خوراک خود را باید از پالاشگاه دریافت کنند سال به سال با وضعیت بغرنج‌تری در تامین خوراک و توسعه خود مواجه شدند و این مسئله همچنان به افتراق بیشتر حلقه پالایش از حلقه پتروشیمی و زنجیره ارزش دامن می‌زند.
خلاصه کلام آنکه اگر به این جمله اعتقاد داشته باشیم که «پالایشگاه حلقه اول دستیابی به زنجیره ارزش افزوده نفت است»، باید بپذیریم که امروزه بی توجهی به صنعت پالایش نفت در کشور در واقع به کل زنجیره ارزش افزوده یعنی به صنایع پالایش، پتروشیمی، صنایع تکمیلی، نساجی، رنگ و رزین، چسب و ... ضربه زده است.
منبع: فارس
ارسال نظرات