حضور سرزده استاندار فارس در محل اعتراض مردم به يك پروژه

به گزارش خبرنگار « شبکه خبر دانشجو» از شيراز، پس از گذشت دقايقي از حضور استاندار در اين اراضي، اهالي منطقه با اطلاع از حضور استاندار، خود را به محل رسانده و ضمن استقبال از حضور استاندار، جزئيات ماجراي واگذاري اين اراضي را با دكتر احمدزاده در ميان گذاشتند.

بنابر اظهارات مسئولان شورا و جمعي از اهالي دشت ارژن، اين اراضي كه بالغ بر 65 هكتار است، با توجيه اجراي طرح ويژه گردشگري به فردي واگذار شده كه بنابر مستندات موجود نه تنها توان سرمايه گذاري نداشته، بلكه حتي چك هاي 10 ميليون توماني وي برگشت خورده است.

همچنين به دنبال دستور اكيد دكتر احمدزاده در خصوص پيگيري شكايت هاي مردمي كه از طريق ارسال پيامك به وي صورت مي گيرد، بازرسي استانداري پيگيري هاي ويژه اي در مورد اين پروژه و تخلفات صورت گرفته در آن طي ماه هاي گذشته صورت داده بود.

مردم دشت ارژن گزارش جزئيات اين تخلفات را با استاندار در ميان گذاشتند.

 بنابراين گزارش، در اسفند ماه 86 در رسانه ها مشخصات طرحي اعلام و از سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در آن دعوت شد كه هشت ماه قبل يعني تير ماه سال 86 فردي به نام "ح ف" با استفاده از رانت اطلاعات ويژه اي كه در اختيارش گذاشته شده بود، درخواست آن را به فرمانداري شيراز داده شده بود.

 در حالي كه مردم منطقه دشت ارژن خواستار سرمايه گذاري و در اختيار گرفتن اين پروژه گردشگري بودند، فرد مذكور حتي در فراخوان سرمايه گذاري در اين طرح نيز شركت نكرد، اما عملا برخي از دستگاه ها وي را صاحب اين پروژه قلمداد كردند.

 همچنين طبق قانون، مصوبات شوراي روستا بايد به امضاي اكثريت اعضا يا حداقل سه عضو برسد، اما مصوبه واگذاري اين زمين 65 هكتاري فقط به امضاي دو نفر از اعضاي شوراي اين روستا رسيده است كه حتي يكي از اين دو نفر نيز بعدها امضاي خود را پس گرفت و بر اين اساس، واگذاري اين زمين به استناد مصوبه شوراي روستا فاقد وجاهت قانوني است.

 لازم به ذکر است، بخشداري و فرمانداري نه تنها هيچ واكنشي به اين مصوبه غيرقانوني شوراي روستا نشان ندادند، بلكه آن را مبناي تصميم گيري هاي بعدي خود براي واگذاري اين زمين به فرد مذكور قرار دادند.

 قابل توجه است، در حالي مجوز ساخت براي اين فرد در يكم بهمن ماه 87 صادر شد كه پاسخ بسياري از استعلام هاي لازم كه جزو مقدمات صدور مجوز ساخت محسوب مي شود، بعد از اين تاريخ رسيده است و حتي قبل از اول بهمن ماه بعضي از دستگاه هاي استان به استعلام ها پاسخ منفي داده بودند.

 بنابراين گزارش، با وجود اينكه بر اساس قانون براي واگذاري چنين پروژه هاي اشتغال زايي مردم بومي همان مناطق در اولويت هستند، در مورد اين پروژه نه تنها هيچ اطلاع رساني مناسبي به اهالي منطقه صورت نگرفت، بلكه با برخي رابطه بازي هاي ويژه، آن را در اختيار فرد ديگري قرار دادند.

 استاندار پس از شنيدن سخنان اهالي منطقه ضمن تاكيد بر اينكه پيگير اين ماجرا خواهد بود، دستورات لازم را به دفتر بازرسي استانداري براي احقاق حق مردم منطقه دشت ارژن و معاونت سياسي استانداري در مورد برخورد با مسئولاني كه در انجام اين تخلفات به نوعي دخيل بوده اند، صادر كرد.

 استاندار فارس تصريح كرد: وفق قانون، ضوابط و مقررات، مردم هر منطقه در واگذاري اراضي منابع طبيعي در اولويت هستند به شرط اينكه مديران اطلاع رساني به موقع و لازم را به آنها داشته باشند و رانت اطلاعاتي به ديگران ندهند و اطلاعات بصورت عادلانه توزيع شود و فرصت عادلانه سرمايه گذاري براي مردم فراهم شود.

 وي در همين رابطه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال دعوت مردم خوب و متدين دشت ارژن به اين منطقه آمده ام تا فرياد مردم را بشنوم.

 احمدزاده ادامه داد: ظاهرا بخشدار منطقه حق مردم را استيفا نكرده و به همين دليل وقتي زيرمجموعه ناكارآمد جلوه كند، استاندار بايد شخصا براي دفاع از حق مسلم مردم ورود كند.

استاندار فارس تصريح كرد: اين مطلب را شفاف مي گويم كه از تمام سرمايه گذاران عزيز كه به فكر سرمايه گذاري، توسعه، عمران و آباداني اين استان هستند با تمام وجود و توان حمايت خواهم كرد اما به عده اي سرمايه گذارنما و كلان خوار هشدار مي دهم كه اگر قصد داشته باشند اراضي ملي را به بهانه هاي مختلف و از طريق رانت هاي اطلاعاتي چپاول كنند، با تمام توان در مقابل آنها خواهم ايستاد.

احمدزاده تاكيد كرد: اگر دولت مصوبه اي را در رابطه با سرمايه گذاري در هريك از مناطق استان تصويب مي كند، مسئولان امر بايد اين موضوع را به همه مردم اطلاع رساني كنند، چرا كه نبايد رانت اطلاعاتي در اختيار افرادي قرار گيرد كه سابقه خوبي در سرمايه گذاري ندارند و ورود انها به اين عرصه، تنها باعث مي شود فرصت سرمايه گذاري با چالش مواجه شود.

نماينده عالي دولت در استان فارس با بيان اينكه شواهد قابل توجهي در خصوص واگذاري خارج از ضوابط اين راضي در منطقه دشت ارژن به يك فرد مشخص وجود دارد، گفت: دستگاه قضايي به اين مورد رسيدگي خواهد كرد و من نيز به عنوان امين مردم درخواست مردم منطقه را به دستگاه قضايي ارجاع خواهم داد و موضوع را دنبال مي كنم تا اگر حقي از مردم در اين رابطه تضييع شده باشد، اين حق به مردم بازگردانده شود.

 وي افزود: كميته اي با مسئوليت مديركل بازرسي استانداري تشكيل شده كه طي مدت 45 روز آينده براي اين موضوع تعيين تكليف خواهند كرد.

استاندار فارس با اشاره به تلاشهاي انجام شده در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي در استان نيز يادآور شد: اسنادي به دست ما رسيده كه در دست بررسي است و چنانچه در دستگاه قضايي تخلفات احراز شود، به ميان مردم خواهم رفت و مردم را از آن موضوعات اگاه خواهم كرد تا درس عبرتي براي كساني باشد كه به بيت المال مسلمين دست اندازي مي كنند./انتهاي پيام/