ممنوعیت اخذ عوارض از انتقال میوه و تره بار به خارج از استان

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب شکایت از شورای اسلامی شهر اندیمشک و درخواست ابطال بندهای 2 و 4 مصوبه شماره 954/ش مورخ 92/11/8 این شورا مبنی بر اخذ عوارض از انتقال میوه و تره‌بار به خارج از استان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، این مصوبه را ابطال و مانع از افزایش قیمت میوه به بهانه اخذ عوارض شد.

متن بند های 2 و 4 مصوبه شورای اسلامی شهر اندیمشک به شرح ذیل است:

بند2- واگذاری پست عوارضی میوه و تره‌بار شهرداری اندیمشک با دریافت یک درصد عوارض به بخش خصوصی از طریق انتشار آگهی و انجام مزایده عمومی و قوانین و مقررات و انعقاد قرارداد یک ساله منع قانونی ندارد.

بند4- پیگیری یکسان‌سازی تعرفه اخذ عوارض میوه و تره‌بار به میزان یک درصد توسط شهرداری از طریق استانداری و دستگاه‌های مرتبط بلامانع است.

در ادامه این گزارش آمده است که شاکی دلایل خود را این طور بیان می‌کند که شهرداری شهرستان اندیمشک به طور غیر قانونی از محصولات تولیدی (کشاورزی ) که در مسیر عبور از اندیمشک به تهران و سایر استان‌ها عوارض غیر قانونی اخذ می‌کند که بنا به مستندات ذیل خلاف قانون است:

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالای وارداتی و خصوصاً بند (هـ) از ماده 3 قانون فوق‌الذکر.

مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده که صراحتاً دریافت هر گونه مالیات و عوارض بر واردات و تولید کالاها و خدمات لغو شده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات و عوارض دیگر را ممنوع اعلام کرده است.

نامه مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا که مغایر بودن اخذ هر گونه عوارض و وجوه توسط شهرداری را مغایر با قانون اعلام کرده است.

در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با تأیید نظر هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد این چنین مبادرت به صدور رأی کرد: با توجه به اینکه طرف‌های شکایت در لوایح تقدیمی پذیرفته‌اند مصوبه ناظر بر اخذ 1درصد عوارض حمل و نقل از اندیمشک به خارج استان بوده و نظر به اینکه حمل و نقل کالا از انواع ارائه خدمات بوده و در ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده میزان عوارض شهرداری در ارائه خدمات مشخص و تعیین شده و قانون گذار هم در تبصره یک ماده 50 همان قانون، وضع هر گونه عوارض که در این قانون تعیین و مشخص شده را منع کرده، لذا مصوبه در قسمت‌های مورد شکایت با توجه به وحدت ملاک رأی شماره 1353مورخ 95/12/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر منع شورای اسلامی شهر در وضع عوارض هزینه ناشی از خدمات حمل بارخلاف قانون و قابل ابطال است.